إذا ورد عامّ وخاصّ فتارةً یکون تاریخ کلیهما معلوماً، واُخرى یکون تاریخ أحدهما أو کلیهما مجهولا:
أمّا القسم الأوّل فله صور خمس:
الصورة الاُولى: أن یکون الخاصّ مقارناً للعامّ، فإنّه حینئذ مخصّص له بلا إشکال نحو أکرم العلماء إلاّ زیداً.
الصورة الثانیة: أن یکون الخاصّ غیر مقارن للعامّ، لکن ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ، کما إذا قال المولى فی أوّل الاُسبوع: «أکرم العلماء یوم الجمعة» ثمّ قال فی وسطه: «لا تکرم زیداً العالم یوم الجمعة» فحکمها التخصیص ولا یجوز فیها النسخ، لأنّ جواز النسخ من ناحیة المولى الحکیم مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ.
الصورة الثالثة: أن یکون الخاصّ غیر مقارن للعامّ وورد بعد حضور وقت العمل به، کما إذا قال فی الاُسبوع الأوّل: «أکرم العلماء یوم الجمعة» ثمّ قال فی الاُسبوع الثانی: «لا تکرم زیداً العالم»، فذهب جمع إلى کونه ناسخاً لا مخصّصاً لئلاّ یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة.
لکن هذا إذا اُحرز أنّ العامّ قد ورد لبیان الحکم الواقعی، أمّا إذا کان متکفّلا لبیان الحکم الظاهری کما هو الغالب بل هکذا سنّة الشارع وسیرته العملیّة فی بیان الأحکام الشرعیّة حیث إنّه من دأبه أن یبیّن الأحکام تدریجاً، فحینئذ یکون الخاصّ مخصّصاً لا ناسخاً لأنّ النسخ فی هذه الصورة وإن کان ممکناً ثبوتاً ولکن ندرته وشیوع التخصیص یوجب تقویة ظهور الخاصّ فی العموم الأزمانی وتضعیف ظهور العامّ فی العموم الأفرادی، فیقدّم الظهور فی الأوّل على الثانی.
الصورة الرابعة: عکس الثانیة، وهی أن یرد العامّ بعد الخاصّ غیر مقارن له وقبل حضور وقت العمل بالخاصّ، فحکمها حکم الصورة الثانیة لنفس الدلیل المذکور فیها، وهو کون النسخ قبل العمل قبیحاً للمولى الحکیم.
الصورة الخامسة: أن یکون العامّ بعد الخاصّ وغیرمقارن له وورد بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، فیدور الأمر فیها بین النسخ والتخصیص لجواز کلّ منهما عند الکلّ، أمّا التخصیص فلعدم استلزامه تأخیر البیان عن وقت الحاجة، وأمّا جواز النسخ فلکونه بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، والمشهور على ترجیح التخصیص على النسخ، فیقدّم علیه وذلک لندرة النسخ وشیوع التخصیص کما مرّ.
وأمّا القسم الثانی فتأتی فیه جمیع الاحتمالات الخمسة المذکورة، وبما أنّ الحکم کان فی بعضها النسخ وهو الصورة الثالثة على مبنى القوم، فیتردّد الأمر فی هذا القسم بین النسخ والتخصیص على مبنى القوم، ویصیر الحکم مبهماً من ناحیة الاُصول اللفظیّة وحینئذ تصل النوبة إلى الاُصول العملیّة.
هذا کلّه بناءً على ما تسلّمه جمع من عدم جواز النسخ قبل العمل أوّلاً وعدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة ثانیاً، مع أنّهما قابلان للمناقشة.
أمّا المسألة الاُولى: فلأنّه لا إشکال فی جواز النسخ قبل العمل فی الأوامر الامتحانیّة کما وقع فی قضیة ذبح إبراهیم ولده إسماعیل(علیهما السلام); حیث کان الأمر فیه امتحانیّاً یحصل بنفس التهیّؤ للعمل فإذا وقع التهیّؤ وحضر وقته یحصل المقصود من الامتحان، وحینئذ یمکن النسخ، ولا إشکال فی جوازه.
أمّا إذا کانت الأوامر غیر امتحانیّة وکان الغرض فیها حصول نفس العمل فی الخارج لا الامتحان، فرفع الطلب ونسخ الحکم حینئذ وإن کان یوجب کون الحکم لغواً، إلاّ أنّه قد تکون المصلحة فی نفس الإنشاء وذلک لوجود مصلحة فی البین کالتقیّة، وحینئذ یجوز جعل الحکم ونسخه کالأوامر الامتحانیّة.
وأمّا المسألة الثانیة: فیمکن النقاش فیه من جهة أنّ عدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة یمکن أن یکون لواحد من الثلاثة:
1. الإلقاء فی المفسدة کما إذا قال: أکرم العلماء، ولم یستثن زیداً العالم مع أنّه کان خارجاً عن حکم الإکرام عنده وکان إکرامه ذا مفسدة فی الواقع، فإنّه حینئذ یوجب إلقاء العبد فی تلک المفسدة.
2. تفویت المصلحة کما إذا قال: لا تکرم الفسّاق، وکان إکرام الضیف مثلا ذا مصلحة فی الواقع ولم یستثنه فإنّه یوجب تفویت تلک المصلحة.
3. الإلقاء فی الکلفة کما إذا قال: أکرم جمیع العلماء، ولم یکن إکرام جماعة منهم واجباً مع أنّ إکرامهم یستلزم تحمّل المشقّة الزائدة للعبد.
وهذه الثلاثة کلّها محذورات واضحة، ولکنّها لا تقاوم مصلحة أقوى کالمصلحة الموجودة فی تدریجیة بیان الأحکام، فمعها لا إشکال فی جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة.