وهی روایات کثیرة:
1. ما رواه الحسن بن الجهم، عن الرضا(علیه السلام) قال: قلت له: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة فقال: «ما جاءک عنّا فقس على کتاب الله عزّوجلّ ...»، قلت: یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقة بحدیثین مختلفین ولا نعلم أیّهما الحقّ، قال: «فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت»(1).
2. ما رواه الحارث بن المغیرة، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «إذا سمعت من أصحابک الحدیث وکلّهم ثقة فموسّع علیک حتّى ترى القائم(علیه السلام) فتردّ إلیه»(2).
ودلالة هاتین الروایتین تامّة على المقصود وإن أُورد على سندهما بالارسال.
3. ما رواه علی بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب لعبدالله بن محمّد إلى أبی الحسن(علیه السلام)اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی رکعتی الفجر فی السفر، فروى بعضهم صلّها فی المحمل، وروى بعضهم لا تصلّها إلاّ على الأرض، فوقّع(علیه السلام): «موسّع علیک بأیّة عملت»(3).
ولکن یرد علیه: بأنّ مورده هو التخییر فی نافلة الفجر المستحبّة فیحمل على التخییر بین مراتب الفضیلة فلا یمکن التعدّی عنه إلى الواجبات.
4. ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج فی جواب مکاتبة محمّد بن عبدالله بن جعفر الحمیری إلى صاحب الزمان(علیه السلام)(4)، وهو ما مرّ ذکره سابقاً من روایة التکبیر حین الانتقال من حالة إلى حالة اُخرى، ولکن مورده أیضاً هو التخییر فی المستحبّات.
5. مرسلة الکلینی حیث قال: وفی روایة اُخرى: «بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک»(5)، ولکن لعلّها مأخوذة من الروایات السابقة.
6. معتبرة سماعة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن رجل اختلف فیه رجلان من أهل دینه فی أمر کلاهما یرویه، أحدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاه عنه، کیف یصنع؟ قال(علیه السلام): «یرجئه حتّى یلقى من یخبره، فهو فی سعة حتّى یلقاه»(6).
وهی أیضاً قابلة للمناقشة حیث إنّ دلالتها على المطلوب مبنیّة على أن یکون المراد من «سعة» فیها هو التخییر مع أنّه یحتمل أن یکون المراد منها الرجوع إلى الأصل; أی البراءة، والأوّل أولى.
لا یقال: إنّها مغیّاة بملاقاة الإمام فتکون الروایة مختصّة بعصر الحضور، لأنّا نقول: إنّ عصر الغیبة أولى بالسعة لعدم إمکان الوصول إلى قول المعصوم(علیه السلام).
7. ما رواه أحمد بن الحسن المیثمی: أنّه سأل الرضا(علیه السلام) یوماً ... إلى أن قال: «وبأیّهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم والاتّباع ...»(7).
ولکن موردها أیضاً المستحبّات حیث ورد قبل الفقرة المذکورة: «وما کان فی السنّة نهی إعافة أو کراهة ثمّ کان الخبر الأخیر خلافه فذلک رخصة فیما عافه رسول الله(صلى الله علیه وآله)وکره ولم یحرّمه، فذلک الذی یسع الأخذ بها جمیعاً وبأیّهما شئت ...».
8. ما رواه فی عوالی اللئالی عن العلاّمة بقوله: وروى العلاّمة مرفوعاً إلى زرارة بن أعین قال: سألت الباقر (علیه السلام) فقلت: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان ـ إلى أن قال ـ فقلت أنّهما معاً موافقان للإحتیاط أو مخالفان له فکیف أصنع؟ فقال(علیه السلام): «إذن فتخیّر أحدهما وتأخذ به وتدع الآخر»(8).
وهذه الروایة صریحة الدلالة على المقصود.
فقد ظهر إلى هنا أنّ التامّ دلالة من هذه الثمانیة إنّما هو الأوّل والثانی والثامن، وقد قال شیخنا الأعظم(رحمه الله): «أنّ علیه المشهور وجمهور المجتهدین»(9) وکفى بذلک جبراً لسندها حتّى ولو کانت روایة واحدة، کیف وهی روایات متضافرة.

1 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 40.
2 . المصدر السابق، ح 41.
3 . المصدر السابق، ح 44.
4 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 39.
5 . المصدر السابق، ح 6.
6 . المصدر السابق، ح 5.
7 . المصدر السابق، ح 21.
8 . عوالی اللئالی، ج 4، ص 133; مستدرک الوسائل، ج 17، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 2.
9 . فرائد الاُصول، ج 4، ص 39.