والمراد من کون الاطّراد علامة: أنّ کثرة استعمال لفظ فی معنى وصحّة ذلک الاستعمال مع کثرته دلیل على أنّ هذا الاستعمال لا یعتمد على القرینة، بل على الوضع، ولا یضرّ احتمال وجود بعض القرائن الحالیّة وغیرها أحیاناً; لأنّه یتصوّر فی استعمال واحد أو بالنسبة إلى موارد معدودة من الاستعمال لا بالنسبة إلى الکثیر منه، فإذا ثبت أنّ صحّة الاستعمال فی هذه الموارد لم یعتمد على القرینة نعلم بأنّها نشأت من الوضع.
فالاطّراد وعدمه من أحسن علائم الحقیقة والمجاز، وعلیه العمل فی کشف معانی الألفاظ غالباً، وإعراض جمع من الأعلام عنه هنا قولاً(1)، غیر ضارّ بعد التزامهم به فی الکتب الفقهیّة عملاً.
ولیت شعری کیف نسوا ما یسلکونه عملاً فی الفقه فی مقام کشف المعانی الحقیقیة للألفاظ المستعملة فی الأبواب المختلفة من الفقه؟
أو لسنا هناک فیما إذا أردنا فهم معنى «الغنیمة» مثلاً فی قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ للّهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)(2)، وأنّه هل یعمّ کلّ فائدة، ولو کانت فی غیر الحرب أو تختصّ بما تؤخذ من ساحة الحرب؟ نتمسّک بذیل الاستعمالات المختلفة للفظ الغنیمة فی الآیات والروایات وأشعار العرب ونستدلّ بها على الخصم، ونقول إنّ اطّراد استعمالها فی الروایات وغیرها فی مطلق الفوائد أو فی غیر غنائم الحرب یدلّنا على کونها موضوعة لمطلق الفائدة؟
وهذا هو المحقّق النحریر الطبرسی; وغیره من المفسّرین لا یزالون یتمسّکون لفهم معانی الألفاظ الواردة فی القرآن بأشعار العرب وسائر موارد استعمالها کما لا یخفى على من راجع کلماتهم، کما ترى أیضاً رجوع کثیر من أرباب اللّغة إلى استعمالات العرب، ولذلک کانوا یستأنسون بأهل البوادی ویعاشرونهم، فإذا رأوا اطّراد استعمال لفظ فی معنى فی محاوراتهم یحکمون بأنّه وضع لذلک المعنى، کما أنّ هذا أیضاً منهج العلماء فی مناظراتهم فهم یقنعون بأبیات من أشعار العرب وغیرها إذا عرض علیهم فی موارد مختلفة لإثبات معانی الألفاظ فیما إذا اطّرد استعمال لفظ فی معنى.
بقی هنا أمران:
الأوّل: لا یرد الدور المذکور سابقاً هنا أیضاً; لأنّ المستعلم هنا یستعلم الوضع من کثرة استعمالات أهل اللسان ویکون جاهلاً بالوضع ولیس المستعلم والعالم واحداً.
الثانی: قد ظهر ممّا ذکرناه أنّه فرق بین مختارنا فی المقام وما نسب إلى السیّد المرتضى(رحمه الله) من أنّ الاستعمال علامة الحقیقة، وأنّ الأصل فی الاستعمال هو الحقیقة(3)، لأنّا لا نقول بأنّ احتمال القرینة واحتمال المجاز ینتفی بمجرّد الاستعمال ولو فی کلام واحد، بل نقول إنّ اطّراد الاستعمال یکون نافیاً ورادّاً للمجاز ووجود القرینة، وفرق بین اطّراد الاستعمال ومجرّد الاستعمال، وما ذکره ممّا لا دلیل علیه کما أشار إلیه المحقّقون من الأصحاب(4).

1 . اُنظر: قوانین الاُصول، ج 1، ص 29; کفایة الاُصول، ص 20; تهذیب الاُصول، ج 1، ص 82.
2 . سورة الأنفال، الآیة 41.
3 . الذریعة إلى اُصول الشریعة، ج 1، ص 13 و 28.
4 . معالم الدین، ص 51; قوانین الاُصول، ج 1، ص 29; هدایة المسترشدین، ح 1، ص 292.