والمراد من الوصف فیما نحن فیه أعمّ من الوصف النحوی، فالوصف هنا عبارة عن کلّ ما صار قیداً للحکم فی الکلام، فیعمّ «الحال» إذا صار قیداً للحکم کقولک: «من جاءک ذاکراً فأکرمه» کما یعمّ ما یکون ظرفاً للحکم کقولک: «أکرم زیداً یوم الجمعة».
وقد یقال: إنّ الوصف غیر المعتمد على موصوفه خارج عن محلّ النزاع لأنّه کاللقب، بل اللقب أولى منه من هذه الجهة لأنّه حاک عن الذات، بینما الوصف غیر المعتمد یحکی عن الصفة، وکون الذات مناطاً للحکم بحیث ینتفی بانتفائها أولى من کون الوصف الذی یکون مبدأ عرضیاً للحکم مناطاً له(1).
والظاهر أنّ محلّ النزاع أعمّ منه، والشاهد على ذلک أنّ المثبت للمفهوم قد یتمسّک بأمثلة تکون من مصادیق الوصف غیر المعتمد من دون أن یعترض علیه النافی للمفهوم بأنّها خارجة عن محلّ الکلام، نظیر التمسّک بفهم أبی عبید فی قوله(صلى الله علیه وآله): «لیّ الواجد بالدین یحلّ عقوبته وعرضه»(2).
ونظیر التمسّک بقوله تعالى: (إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنُوا)(3).

1 . أجود التقریرات، ج 1، ص 433 ـ 434.
2 . وسائل الشیعة، ج 13، کتاب التجارة، أبواب الدین والقرض، الباب 8، ح 4; سنن أبی داود، ج 2، ص 171، کتاب الأقضیة، باب فی الحبس فی الدین، ح 3628.
قال أبو عبید وهو القاسم بن سلام البغدادی من قدماء اللغویین: وفی هذا الحدیث باب من الحکم عظیم، فقال(صلى الله علیه وآله): «الواجد فاشترط الوجد ، ولم یقل : لیّ الغریم ، وذلک أنّه قد یجوز أن یکون غریماً ولیس بواجد، وإنّما جعل العقوبة على الواجد خاصّة، فهذا یبیّن لک أنّه من لم یکن واجداً فلا سبیل للطالب علیه بحبس ولا غیره حتى یجد ما یقضی». (اُنظر: غریب الحدیث، ج 2، ص 175).
3 . سورة الحجرات، الآیة 6.