ولا یمکن الاستدلال بالسنّة غیر المتواترة فی المقام; لأنّ الاستدلال بها یکون دوریاً، ولابدّ أیضاً من کون موردها فی غیر باب التعارض، لأنّ البحث لیس فی الخبرین المتعارضین.
والأخبار الواردة فی هذا المجال على طوائف خمسة لکلّ واحدة منها لسان یختلف عن غیره:
الطائفة الاُولى: ما یدلّ على حجّیة ما علم أنّه قولهم(علیهم السلام) وهی ما رواه نضر الخثعمی قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام)یقول: «من عرف إنّا لا نقول إلاّ حقّاً فلیکتف بما یعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما یعلم فلیعلم إنّ ذلک دفاع منّا عنه»(1).
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على حجّیة ما وافق الکتاب وهی عدیدة:
منها: ما رواه عبدالله بن أبی یعفور قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: «إذا أورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله أو من قول رسول الله(صلى الله علیه وآله)، وإلاّ فالذی جاءکم به أولى به»(2)، فإنّها وإن وقع السؤال فیها عن اختلاف الخبرین إلاّ أنّ الجواب عامّ.
ومنها: ما رواه عبدالله بن بکیر، عن رجل، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «إذا جاءکم عنّا حدیث فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من کتاب الله فخذوا به وإلاّ فقفوا عنده ثمّ ردّوه إلینا حتّى یستبین لکم»(3).
ومنها: ما رواه العیاشی فی تفسیره عن سدیر قال: قال أبو جعفر وأبو عبدالله(علیهما السلام): «لا تصدّق علینا إلاّ ما وافق کتاب الله وسنّة نبیّنا(صلى الله علیه وآله)»(4).
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على عدم حجّیة ما لا یوافق کتاب الله وهی ما رواه أیّوب بن راشد عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: «ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف»(5).
وما رواه أیّوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «کلّ شیء مردود إلى الکتاب والسنّة، وکلّ حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف»(6).
ویمکن إدغام هذه الطائفة فی الطائفة الثانیة لأنّها بمفهومها موافقة لها.
الطائفة الرابعة: ما تدلّ على عدم حجّیة ما خالف کتاب الله، وهی ما رواه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: «من خالف کتاب الله وسنّة محمّد(صلى الله علیه وآله) فقد کفر»(7).
الطائفة الخامسة: ما جمع فیها بین الأمرین: طرح ما خالف الکتاب وأخذ ما وافقه، وهی ما رواه السکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): إنّ على کلّ حقّ حقیقة، وعلى کلّ صواب نوراً فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه»(8).
وما رواه هشام بن الحکم وغیره، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: خطب النّبی(صلى الله علیه وآله)بمنى فقال: «أیّها الناس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته، وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله»(9).
ویمکن الجواب عن هذه الروایات بوجوه، والمهمّ منها وجهان:
الوجه الأول: قد مرّ أنّه لابدّ فی دلالتها على المدّعى من کونها متواترة، لأنّها لو کانت أخبار آحاد یکون الاستدلال بها دوریاً کما مرّ; وحیث لا تکون متواترة لفظاً ولا معنى بل إنّها متواترة إجمالا یقتضی حصول العلم الإجمالی بصدور واحد من
الأخبار على الأقلّ، فلابدّ من الأخذ بالقدر المتیقّن منها، وهو أخصّها مضموناً، ومن المعلوم أنّ أخصّها مضموناً هو المخالف للکتاب والسنّة النبویّة معاً فیختصّ عدم الحجّیة بذلک بنحو قضیّة السالبة الجزئیّة، وهذا لا یضرّ بمدّعى المثبتین، أی اعتبار خبر الواحد فی الجملة; لأنّ السالبة الجزئیّة لا تنافی الموجبة الجزئیّة.
ثمّ إنّ المراد من المخالفة هل هی المخالفة على نحو التباین، أو العموم من وجه؟
الصحیح هو الأوّل، لأنّه لا إشکال فی صدور مخصّصات خصّصت بها عمومات الکتاب ویستلزم من طرحها رفع الید عن کثیر من الأحکام الشرعیّة، نظیر ما ورد فی قبال عموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(10) ویدلّ على شرطیّة عدم الجهل فی المبیع وغیر ذلک من الشرائط الشرعیّة المجعولة فی العقود، وهی کثیرة جدّاً، ونظیر ما ورد فی قبال إطلاق قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا)(11) ممّا یدلّ على النصاب والمقدار والحول وغیرها.
إن قلت: المخالفة على نحو التباین الکلّی لا یوجد لها مصداق فی جوامع الحدیث الّتی بأیدینا الیوم، وهذا لا یناسب کثرة الروایات الدالّة على طرح الخبر المخالف للکتاب وشدّة إهتمام الأئمّة(علیهم السلام)به.
قلت: إنّ هذه الجوامع الروائیّة قد هذّبها مؤلّفوها کالشیخ الطوسی والصدوق والکلینی(رحمهم الله)ولکن لاریب فی وجود روایات متباینة قبل تألیف هذه الجوامع المهذّبة.
الوجه الثانی: أنّه لو فرض شمول هذه الروایات لخبر الواحد فإنّها معارضة لما هو أکثر وأظهر وسیأتی ذکرها عند ذکر أدلّة المثبتین.

1 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 3.
2 . المصدر السابق، ح 11.
3 . المصدر السابق، ح 18.
4 . المصدر السابق، ح 47.
5 . المصدر السابق، ح 12.
6 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 14.
7 . المصدر السابق، ح 16.
8 . المصدر السابق، ح 10.
9 . المصدر السابق، ح 15.
10 . سورة المائدة، الآیة 1.
11 . سورة التوبة، الآیة 103.