قد فرغنا عن إثبات کبرى حجّیة الظواهر فی المقصد الأوّل عند البحث عن حجّیة ظواهر الکتاب، واللازم هنا البحث عن بعض صغریاتها وأنّ هذا اللفظ هل هو ظاهر فی هذا المعنى أو لا، وبأیّ شیء یثبت الظهور؟
غیر خفی أنّه یمکن الوقوف على ظهورات الألفاظ بسبب الفهم العرفی والتبادر والقواعد العربیة، ولا ریب فی حجّیتها بعد ما مرّ من تمامیّة کبرى حجّیة الظواهر، إلاّ أنّه لو شککنا فی فهم تفاصیل المعانی وجزئیاتها الّتی تکون مرهونة لما یستظهر من موادّ اللغات أوّلاً، ومن الهیئات المفردة ثانیاً، ومن الجملات والهیئات الترکیبیّة ثالثاً، فلا یخلو الأمر من الصور الثلاثة الآتیة:
الاُولى: إذا کان الشکّ فی مادّة اللغة کمادّة الأمر أو النهی.
الثانیة: إذا کان الشکّ فی هیئة المفرد، کما إذا شککنا فی هیئة الأمر، وأنّه هل هی ظاهرة فی مطلق الطلب، أو خصوص الطلب الإلزامی.
الثالثة: إذا کان الشکّ فی هیئة الجملة کالشکّ فی الجملة الشرطیّة وأنّها هل تدلّ على العلّیة المنحصرة حتّى یکون لها مفهوم أو لا؟
والمرجع فی جمیع هذه الصور هو قول أهل اللسان وخبرائهم من مهرة علم اللغة والصرف والنحو والمعانی والبیان; لأنّ اللغة یبحث عن مفاد الموادّ، وعلم الصرف باحث عن الهیئات المفردة وعلم النحو والمعانی والبیان یبحثون عن مفاد الهیئات الترکیبیة.
ولکن بما أنّ کثیراً من مهمّات مباحث الألفاظ الواردة فی الکتاب والسنّة الّتی یتوقّف علیها استنباط الأحکام الشرعیّة، لم یبحث عنها فی هذه العلوم بحثاً کافیاً، لا محیص عن البحث عنها فی علم الاُصول.
ویتمّ الکلام حول هذه المباحث فی ضمن فصول: