المشهور أنّ الواجب التوصّلی ما لا یتوقّف حصول الإمتثال أو حصول الغرض فیه على قصد القربة نظیر تطهیر المسجد، فإنّ الغرض فیه یحصل وبتبعه یسقط الأمر بمجرّد التطهیر من دون قصد القربة أو قصد الأمر وبأیّ طریق حصل التطهیر، وأمّا الواجب التعبّدی فهو ما یتوقّف حصول الغرض والإمتثال فیه على قصد القربة(1).
ولکنّه تعریف ببعض اللوازم ولیس بیاناً لماهیّة الواجب التعبّدی والتوصّلی، فإنّ اعتبار قصد القربة أو عدمه ینشأ من خصوصیة فی ماهیة الواجب التعبّدی أو لتوصّلی وإنّهما مع قطع النظر عن قصد القربة مفترقان ماهیة وذاتاً.
توضیح ذلک: إنّ الأفعال الاختیاریّة للإنسان على قسمین: ما یأتی بها لرفع حاجاته الیومیّة کالتجارة والبیع والنکاح وغیرها، وما یأتی بها لإظهار العبودیّة والخضوع فی مقابل ربّه ومولاه، وهی أیضاً على قسمین:
الأوّل: ما یکون بذاته تعظیماً ویعدّ خضوعاً وعبودیّة کالسجدة فإنّها تعدّ بذاتها عبودیّة ولو مع عدم قصد القربة ووقوعها فی مقابل أیّ شخص أو أیّ شیء، وهی عبادة ولو وقعت فی مقابل الصنم.
الثانی: ما یکون عبادة ولکن لا بذاته وماهیّته بل باعتبار جعل المولى کالطواف، والسعی وغیر ذلک من أشباهها من العبادات الشرعیّة، فإنّها اُمور وضعت للخضوع والتعظیم فی مقابل المولى الحکیم، فإنّه جعلها للعبادة والعبودیّة ووسیلة للتقرّب إلیه، ولا إشکال فی أنّ هذا القسم أیضاً تعدّ من العبادات بالجعل والاعتبار مع قطع النظر عن قصد القربة والتعظیم وقصد العبادة، ولکنّ العبادة المطلوبة تتحقّق بقصد القربة لا بذات العمل.

1 . مطارح الأنظار، ص 59; کفایة الاُصول، ص 72; نهایة الأفکار، ج 1، ص 183.