ینقسم المفهوم إلى قسمین رئیسیین: مفهوم الموافقة، وهو ما کان بینه وبین المنطوق توافق فی السلب والإیجاب، ومفهوم المخالفة، وهو ما کان بینه وبین المنطوق تخالف فی السلب والإیجاب، وأضاف بعض تقسیمین آخرین:
أحدهما: أنّ الموافق تارةً یکون بالأولویّة، ومثاله معروف وهو قوله تعالى: (فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفّ)(1) الذی یکون مفهومه النهی عن الضرب بطریق أولى، واُخرى یکون بالمساواة نحو «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» الذی یشمل بالمفهوم سائر أفراد المسکر بالمساواة.
ثانیهما: أنّ کلاّ من المساواة والأولویّة أیضاً على قسمین، فالمساواة تارةً تکون من قبیل منصوص العلّة، واُخرى تکون من قبیل مستنبط العلّة، والأولویّة تارةً عقلیة فتدخل فی المفهوم، واُخرى تکون عرفیّة فتدخل فی المنطوق، فالمثال المعروف (فَلا تَقُلْ لَهُمَا اُفّ) حیث إنّ الأولویّة فیه عرفیّة داخلة فی المنطوق لا المفهوم.
ولکن یمکن النقاش فیه بوجهین:
الوجه الأوّل: تقسیم مفهوم الموافقة إلى الأولویّة والمساواة لا یکون تامّاً لأنّ منصوص العلّة فی المساواة لا ینطبق علیه تعریف المفهوم، لأنّ المفهوم هو حکم غیر مذکور، مع أنّ ذکر العلّة فی منصوص العلّة نحو «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» یکون بمنزلة الحکم بأنّ کلّ مسکر حرام، ولکنّه حذف وقدّر لوضوحه، فلا یعدّ حکماً غیر مذکور.
وبعبارة اُخرى: الحکم هنا مرکّب من صغرى وکبرى، والصغرى وهو قوله: «لأنّه مسکر» مذکور فی الکلام، وأمّا الکبرى وهو قوله: «کلّ مسکر حرام» فحذفت لوضوحها، فهی مقدّره فی الکلام، والمقدّر کالمذکور، ولذلک سمّی هذا القسم بمنصوص العلّة، یعنی الحکم الذی نصّ بعلّته.
وأمّا فی مثال (فَلا تَقُلْ لَهُمَا اُفّ) أو «إنّ جاءک زید فأکرمه» فلم یقل أحد بحذف قضیة «لا تضربهما» أو قضیة «إن لم یجئک زید فلا یجب إکرامه» أو تقدیرهما، بل یقال بأنّ القضیتین المنطوقتین تدلاّن علیهما بالمفهوم.
الوجه الثانی: أنّ تقسیم المساواة إلى منصوص العلّة ومستنبط العلّة أیضاً تامّ فیما إذا قلنا بحجّیة مستنبط العلّة، مع أنّه لیس بحجّة عند الإمامیّة، لعدم إمکان استنباط ملاکات الأحکام وعللها، وما أبعد عقول الرجال عن دین الله.
إن قلت: فما معنى تنقیح المناط وإلغاء الخصوصیة فی المسائل الفقهیّة، کما إذا قیل مثلا: إن سافرت بین مکّة والمدینة ثمانیة فراسخ فقصّر، ونحن نعلم بأنّه لا خصوصیة لمکّة والمدینة، ونلغی خصوصیتهما ونحکم بوجوب القصر فی سائر الأمکنة إذا تحقّق مقدار ثمانیة فراسخ، فما الفرق بین هذا وقیاس مستنبط العلّة؟
قلت: یکون النظر فی القیاس المستنبط العلّة إلى علّة الحکم، بینما هو فی تنقیح المناط یکون إلى موضوع الحکم، والفرق بین الموضوع والعلّة واضح حیث إنّ الموضوع هو عنوان مشتمل على جمیع ما له دخل فی تنجّز التکلیف وفعلیّته کعنوان المستطیع فی وجوب الحجّ، وأمّا العلّة فإنّها داخلة فی سلسلة المبادئ والأغراض.
مضافاً إلى أنّ إلغاء الخصوصیة وتنقیح المناط طریق إلى تعیین دائرة المنطوق وتوسعتها ولا ربط له بالمفهوم، فإذا تعدّینا من مورد دلیل إلى مورد آخر بالإلغاء أو التنقیح وأثبتنا الحکم الثابت فی مورد ذلک الدلیل لمورد آخر، تعدّ دلالة الدلیل حینئذ من قبیل المنطوق لا المفهوم.

1 . سورة الإسراء، الآیة 23.