لا ینبغی الإشکال فی أنّه إذا وردت صیغة الأمر مطلقة ومن دون القرینة فانّه یفهم منها الوجوب کما علیه سیرة الفقهاء فی مقام الاستنباط، فإنّهم یعدّون صیغة الأمر حجّة على الوجوب إذا استعملت فی الکلام مجرّدة عن القرینة، وعلیه بناء العقلاء عموماً فی أوامر الموالی والرؤساء.
وقد اختلفوا فی منشأ هذا الظهور من أنّه هل یکون بمقتضى الوضع(1) أو حکم العقل(2) أو بناء العقلاء(3) أو الإطلاق ومقدّمات الحکمة؟(4)
والکلام فی الوضع و حکم العقل أو العقلاء نفس ما مرّ من الکلام فی مادّة الأمر، فإنّا لا نرى فی استعمال صیغة الأمر فی الندب عنایة ولا رعایة علاقة من علاقات المجاز، ففی قوله تعالى: (أَحسِنْ کَما أَحسَنَ اللهُ إلَیکَ)(5) لا یصحّ سلب معنى الأمر منه وجداناً، فلا یصحّ أن یقال: إنّه لیس بأمر مع أنّ المجازیة تستلزم صحّة السلب.
کما أنّ حکم العقل أو العقلاء بوجوب الانبعاث فی مقابل مطلق بعث المولى أوّل الکلام، فإنّ وجوب الانبعاث أو استحبابه متفرّع على کیفیة إرادة المولى واستعماله لصیغة الأمر، فإن استعملها فی الوجوب یحکم العقل أو العقلاء بوجوب الانبعاث وإن استعملها فی الندب یحکمان باستحبابه، فوجوب الإطاعة والعمل على وفق مراد المولى مسلّم، إنّما الکلام فی مراد المولى من أمره.
فالحقّ أن یقال: إنّ صیغة الأمر تدعو إلى إیجاد الفعل فی الخارج من دون أن یتطرّق إلیه احتمال جواز الترک، أی أنّ طبیعة الطلب لا یتطرّق إلیها الإذن فی الترک فهی بظاهرها تقتضی الانبعاث، ولا سبیل لعدم الانبعاث إلیها ما لم یصرّح المولى الآمر بالترخیص فتنصرف حینئذ إلى الوجوب واللزوم.
فظهر أنّ منشأ انصراف صیغة الأمر إلى الوجوب ودلالتها علیه إنّما هو طبیعة الطلب الظاهرة فی سدّ جمیع أبواب عدم الطلب فیها، وإن هو إلاّ نظیر الدفع بالید نحو الخروج، فإذا دفعتَ انساناً بیدک نحو الخروج لا مجال فیه لاحتمال استحبابه وجواز ترکه، وکذا البعث بصیغة الأمر کقولک: «اُخرج» فإنّه کالبعث التکوینی، أی الدفع بالید.

1 . کفایة الاُصول، ص 70.
2 . فوائد الاُصول، ج 1، ص 136.
3 . تهذیب الاُصول، ج 1، ص 191، 192 و 204.
4 . نهایة الأفکار، ج 1، ص 179 ـ 180.
5 . سورة القصص، الآیة 77.