لا إشکال فی أنّ الوصف والاتّصاف یحتاج إلى قیام المبدأ بذات; لأنّه لو لم یکن المبدأ قائماً بالذات لا یتحقّق اتّصاف لذات دون ذات، بل یلزم اتّصاف کلّ ذات بکلّ وصف، وهذا واضح لا إشکال فیه، ولکن هاهنا أمثلة صارت منشأً للنزاع والإشکال، ففی قسم منها مثل الضارب والمؤلِم بالکسر، لیس المبدأ فیه وهو الضرب والألم قائماً بذات الضارب والمؤلم، بل إنّهما قائمان بالمضروب والمؤلَم بالفتح.
وفی قسم آخر منها نحو اللابن والتامر ممّا یکون المشتقّ منه من الجوامد لا معنى لقیام المبدأ وهو اللبن والتمر بذات اللابن والتامر.
وفی قسم ثالث منها وهو الصفات الّتی تنسب إلى ذات الباری تعالى أیضاً کذلک فلیس المبدأ فیها قائماً بالذات لأنّها عینه.
ولذلک أنکر بعض اعتبار قیام المبدأ بالذات فی جمیع المشتقّات، ولکن یمکن دفع الإشکال بالنسبة إلى جمیع الأقسام المذکورة:
أمّا القسم الأوّل: فیمکن أن یقال: إنّ الإشکال فیه حصر القیام فی نوع واحد، وهو القیام الحلولی، مع أنّ للقیام أنواعاً متفاوتة:
منها: القیام الحلولی کما هو کذلک فی الصفات المشبّهة وأسماء الفاعل المشتقّة من الفعل اللازم.
ومنها: القیام الصدوری، کما فی مثل الضارب والقاتل وغیرهما.
ومنها: القیام بمعنى الوقوع فیه، کما فی اسمی الزمان والمکان.
ومنها: القیام بمعنى الوقوع به فی مثل اسم الآلة.
ومنها: القیام الإنتزاعی کما فی مثل الصفات الإنتزاعی، نحو صفة الممکن الذی تنتزع من تساوی الوجود والعدم بالنسبة إلى الذوات الممکنة، فإنّ مبدأ الإمکان فیه قائم بذات الممکن انتزاعاً، فالقیام فی جمیع المشتقّات حاصل ولکن کلّ واحد بنوع من القیام.
أمّا القسم الثانی: مثل اللابن والتامر فالجواب عنه إنّه لا یشتقّ من الجامد وصف إلاّ بعد إشراب معنى وصفی فیه، فاُشرب فی اللبن والتمر مثلاً معنى البیع ویکون اللابن والتامر مشتقّین فی الواقع من بیع اللبن وبیع التمر، وهما قائمان بفاعلهما قیاماً صدوریاً.
أمّا القسم الثالث: فإنّها کما مرّ مجازات فوق الحقیقة، ففی مثل العالم نقول: إنّ الله منزّه من أن یکون العلم قائماً به، بل ذاته تعالى عین العلم، فیکون فوق الحقیقة، ولا غرابة ولا استهجان فیه، وعلى هذا فلا یرد علینا إشکال تعطیل الصفات، أو کونه تعالى جاهلا بالمقایسة إلى الممکنات تعالى الله عن ذلک علوّاً کبیراً.
ثمّ إنّ ما ذکرنا فی صفات الباری یختصّ بصفات ذاته تعالى ولا یشمل صفات الفعل، لأنّ المبدأ فی الصفات الفعلیة غیر الذات ولیست عینها قطعاً بل ینتزعها العقل من الأفعال الصادرة منه تعالى فینتزع مثلا عنوان «الرازق» بعد صدور فعل «الرزق» منه تعالى، وکذلک فی عنوان «الخالق» وغیره من صفات الفعل ولهذا یقال بحدوث صفات الفعل بمعنى أنّ الانتزاع العقلی لهذه الصفات من الأفعال حادث بحدوث الفعل، فلا یرد إشکال من ناحیة قدم الذات مع حدوث الصفات.
نعم القدرة على فعل الخلق أو الرزق قدیم، إلاّ أنّ مفهوم القادر غیر مفهوم الخالق والرازق، ومحلّ النزاع فی المقام إنّما هو الصفات المنتزعة من نفس هذه الأفعال، لا صفة القدرة علیها.