الظاهر أنّ «المجمل» على معناه اللغوی وهو فی الکلام یطلق على ما جمع من غیر تفصیل و«المبیّن» بخلافه ولیس لهما اصطلاح خاصّ فی الاُصول.
وهما أمران إضافیان، فهیئة الأمر مثلاً مبیّنة من حیث دلالتها على الوجوب، ومجملة من حیث الفور والتراخی.
والإجمال تارةً یکون فی الهیئة کإجمال فعل المضارع بالإضافة إلى زمان الحال والاستقبال، واُخرى فی المادّة، کإجمال لفظ القرء، المتردّد بین الطهر والحیض.
ومنشأ الإجمال تارةً یکون الاشتراک اللفظی واُخرى کون الکلام محفوفاً بما یصلح للقرینیة أو متّصلا بلفظ مجمل یسری إجماله إلیه نحو «أکرم العلماء إلاّ بعضهم».
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا إشکال فی حجّیة المبیّن لأنّه إمّا نصّ أو ظاهر وکلاهما حجّتان، کما لا إشکال فی عدم حجّیة المجمل إلاّ إذا نصبت قرینة عقلیة أو حالیة أو مقالیة توجب خروجه من الإجمال وهذا واضح.
إنّما الکلام فی موارد من الآیات والروایات الّتی وقع البحث عنها فی کلمات القوم فی أنّها هل هی مجملة أو مبیّنة؟
والبحث عن کثیر منها لیس من شأن الاُصولی کالبحث عن معنى القطع الوارد فی قوله تعالى: (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا)(1) فی أنّه هل المقصود منه مطلق القطع أو القطع مع إنفصال العضو مثلاً؟
فإنّ هذا ونظائره الّتی لیس البحث فیها ساریاً فی الأبواب المختلفة من الفقه لیس من شأن الاُصولی قطعاً، بل للبحث عنه محلّ آخر وهو تفسیر آیات الأحکام، لکن یوجد بینها موارد ساریة فی أبواب متعدّدة من الفقه.
أحدها: الروایات الّتی وردت بصیغة لا النافیة للجنس نحو «لا صیام لمن لا یبیّت الصیام من اللیل»(2)، «لا صلاة إلاّ بطهور»(3)، و«لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»(4)، و«لا نکاح إلاّ بولی»(5) وغیر ذلک ممّا تعلّق النفی فیه بنفس الفعل.
وثانیها: آیات التحریم نحو (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ)(6) و(حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ)(7) و(حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً)(8) ونظائرها من التحریم المضاف إلى الأعیان.
ولا یخفى أنّ البحث عن أمثالهما یمکن أن یکون من شأن الاُصولی; لأنّ فی کلّ منهما توجد قاعدة کلّیة تقع کبرى لاستنباط الحکم الشرعی.
فنقول: أمّا الجمل المشتملة على «لا» النافیة للجنس فاختلف فی أنّها هل هی من المبیّن أو المجمل؟
فعدّها بعض من المجمل مستدلا بأنّ العرف فی مثلها یفهم نفی الصحّة تارةً ونفی الکمال اُخرى، وذلک یوجب التردّد الموجب للإجمال.
والأکثر على أنّها مبیّنة فیحمل النفی على نفی الماهیة إن قلنا بمذهب الصحیحی، وإن قلنا بمذهب الأعمّی یحمل على نفی أقرب المجازات بالنسبة إلى الحقیقة المتعذّرة وهو الصحّة، وإلاّ فإن تعذّر الحمل على نفی الصحّة لقیام قرینة علیه مثلا، یحمل على نفی الکمال.
والحقّ فی المسألة ما ذهب إلیه المشهور من کون المورد المذکور من المبیّن لکن لا بالطریق الذی مشى علیه المشهور من کون المستعمل فیه فی کلّ مرتبة من المراتب الثلاثة المذکورة فی کلامهم غیره فی الآخرین، بل المستعمل فیه فی جمیع المراتب إنّما هو نفی وجود الماهیة، إلاّ أنّه فی المرتبة الثانیة والثالثة یکون ادعائیاً، بأنّ عدم الصحّة أو عدم الکمال بمنزلة عدم وجود الماهیة.
وأمّا التحریم المضاف إلى الأعیان فعدّه بعضهم من المجمل نظراً إلى أنّ إضافة التحریم إلى العین غیر معقولة، فلابدّ من إضمار فعل یصلح أن یکون متعلّقاً له، وحیث إنّ الأفعال کثیرة ففی مثل صید البرّ یحتمل أن یکون المحرّم اصطیاده أو أکله، فیصیر الکلام مجملا.
واُجیب عنه: بأنّ مثله حیثما یطلق یتبادر منه عرفاً نفی الفعل المقصود منه والمناسب له کالأکل فی المأکول والشرب فی المشروب واللبس فی الملبوس والنکاح فی المنکوح إلى غیر ذلک، فهو کاف فی ترجیح هذا الاحتمال.
نعم، هذا إنّما یصحّ فیما کان الفعل المناسب له واحداً، وأمّا إذا کان متعدّداً کما فی مثال الصید حیث یناسبه کلّ واحد من الاصطیاد والأکل فالقول بالإجمال متّجه.
ثمّ إنّ المشهور أرسلوا تقدیر الفعل فی المقام إرسال المسلّم بزعم أنّ إضافة التحریم إلى العین غیر معقولة، مع أنّ الحقّ جواز عدم التقدیر بلا إشکال، بل هو المتعیّن; لأنّ التحریم بمعنى الممنوعیة، ولا ریب فی تعلّق جواز المنع بالعین فیقال: إنّ هذا الشیء والعین الخارجیّة محرّمة ممنوعة.
نعم، المنع ینصرف إلى الأثر الظاهر والمناسب، والانصراف غیر التقدیر.
تنبیه حول الأصول اللفظیّة الجاریّة عند الشکّ فی الإجمال
إذا شککنا فی وجود قرینة توجب الاختلاف فی الظهور، أو شککنا فی قرینیة الموجود کقرینیة الاستثناء بـ «إلاّ» للجمل السابقة فیما إذا تعقّبت الجمل المتعدّدة باستثناء واحد فما هو الأصل فی ذلک؟
أمّا الصورة الاُولى: فلا إشکال فی أنّ الأصل فیها عدم وجود القرینة، نعم یقع الإشکال فی أنّ أصالة عدم القرینة هل هی أصل تعبّدی وحجّة تعبّداً، أو أنّها ترجع إلى أصالة الظهور فتکون حجّیتها من باب حجّیة أصالة الظهور؟
فعلى الأوّل یکون الأصل عدم وجود قرینة فی البین فیؤخذ بالمعنى الظاهر العرفی، وأمّا على الثانی فلابدّ من ملاحظة ظهور الکلام وأنّه هل یوجب احتمال وجود القرینة إجمال اللفظ أو الظهور باق على حاله؟ فالملاک کلّه حینئذ هو الظهور اللفظی وعدمه.
وأمّا الصورة الثانیة: أی الشکّ فی قرینیة الموجود، فهی أیضاً مبنیة على ما مرّ من النزاع آنفاً، فبناءً على کون أصالة عدم القرینة حجّة تعبّداً فلا إشکال فی الأخذ بالعمومات السابقة على العامّ الأخیر.
وبناءً على أصالة الظهور یصبح الکلام مجملا وتسقط العمومات السابقة عن الحجّیة; لاحتفافها بما یحتمل القرینیة، وبما أنّ بناء العقلاء استقرّ على حجّیة الظواهر فقط، فلابدّ لإثبات حجّیة أصالة عدم القرینة تعبّداً من دلیل یدلّ علیها، مع أنّها ممّا لا دلیل علیه.
الى هنا تمّ الکلام فی المقصد الأوّل والثانی وما یتعلّق بمباحث الألفاظ وبها یتمّ هذا الجزء ویقع البحث عن سائر مقاصد هذا العلم فی الجزء الثانی إن شاء الله تعالى
والحمد للّه ربّ العالمین والصلاة على رسوله المصطفى وآله الغرّ المیامین.

1 . سورة المائدة، الآیة 38.
2 . مستدرک الوسائل، ج 7، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب 2، ح 1.
3 . وسائل الشیعة، ج 1، کتاب الطهارة، أبواب أحکام الخلوة، الباب 9، ح 1.
4 . مستدرک الوسائل، ج 4، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 1، ح 5.
5 . المصدر السابق، ج 14، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح، الباب 5، ح 1.
6 . سورة النساء، الآیة 23.
7 . سورة المائدة، الآیة 3.
8 . سورة المائدة، الآیة 96.