وأدلّتهم لیست إلاّ روایات أکثرها ضعیفة سنداً أو دلالة، مشوّهة مضیّفة، تشبّث بها قلیل من العامّة وکذا قلیل من الأخباریین من الإمامیّة نذکرها فی ضمن طوائف مع الجواب عنها:
الطائفة الاُولى: الروایات الّتی لا شکّ فی کونها مجعولة مثل ما دلّ على حذف ثلث آیات الکتاب العزیز أو أکثر من ذلک وکذا ما یدلّ على إسقاط آیات کثیرة من سورة واحدة، نظیر ما روی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ القرآن الذی جاء به جبرئیل إلى محمّد(صلى الله علیه وآله)سبعة عشر ألف آیة»(1)، وما رواه العامّة عن زرّ قال: قال اُبیّ بن کعب یا زرّ: کأیّنْ(2) تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاث وسبعین آیة وقال: إن کانت لتضاهی سورة البقرة أو هی أطول من سورة البقرة(3).
وهذه الطائفة من الروایات وما شابهها لا یحتاج إلى الجواب; لأنّه کیف یمکن أن یحذف من القرآن الآلاف من آیاته أو حذف ثلاثة أرباع سورة منه والقرآن بین یدی رسول الله(صلى الله علیه وآله) وأصحابه وکان یقرأ لیلا ونهاراً وکان له أربعة عشر أو أکثر من أربعین کاتباً ومئات من القرّاء والحفّاظ، وهذا أمر مستحیل عادةً ولا یلتزم به عاقل ولا شکّ فی کونها مجعولة مدسوسة(4).
الطائفة الثانیة: الأحادیث القدسیة(5) أو النبویة الّتی زعم بعض الصحابة أنّها من القرآن:
ومن جملتها: ما رواه العامّة عن أبی موسى الأشعری: إنّا کنّا نقرأ سورة کنّا نشبّهها فی الطول والشدّة ببراءة فأنسیتها غیر أنّی قد حفظت منها: «لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیاً ثالثاً ولا یملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب»(6).
ومنها: ما روی عن عبید بن عمیر: أنّ عمر بن الخطّاب قنت بعد الرکوع فقال:
«بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ إنّا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ولا نکفّرک ونخلع ونترک من یفجرک، بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ إیّاک نعبد ولک نصلّی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد نرجو رحمتک ونخشى نقمتک إنّ عذابک بالکافرین ملحق، قال ابن جریج: حکمة البسملة إنّهما سورتان فی مصحف بعض الصحابة»(7).
والروایتان لو صحّت إسنادهما فلا شکّ فی أنّ الأوّل منهما من الأحادیث القدسیّة أو النبویّة کما رواه أحمد بطریقه عن أنس بن مالک قال: سمعت رسول الله(صلى الله علیه وآله) یقول ـ ولا أدری أشیء اُنزل أو کان یقوله (صلى الله علیه وآله) ـ : «لو أنّ لابن آدم وادیین...»(8) و رواه مسلم عن أنس قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «لو کان لابن آدم وادیان...»(9).
والروایة الثانیة رواها البیهقی بإسناده عن خالد بن أبی عمران قال: «بینا رسول الله(صلى الله علیه وآله)یدعو على مضر إذ جاءه جبرئیل.... ثمّ علّمه هذا القنوت: اللّهمّ إنّا نستعینک...»(10)، وهذا النقل صریح فی أنّها کانت من الأدعیة المأثورة، خصوصاً مع عدم ذکر البسملة فی الروایة الأخیرة.
الطائفة الثالثة: الروایات الواردة فی تفسیر الآیات وموارد نزولها فوقع الخلط بینها ونفس الآیات فی بعض المصاحف:
ومن هذه الطائفة: ما رواه مسلم فی صحیحه عن أبی یونس مولى عائشة أنّه قال: أمرتنی عائشة أن أکتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآیة فآذنّی (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى)(11)، قال: فلمّا بلغتها آذنتها فأملت علیّ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتین، قالت: عائشة سمعتها من رسول الله(صلى الله علیه وآله)(12).
ومنها: ما روی عن ابن مسعود قال: کنّا نقرأ على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله): یاأیّها الرسول بلّغ ما اُنزل إلیک من ربّک أنّ علیّاً مولى المؤمنین وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله یعصمک من الناس(13)، ولا شکّ ّفی أنّه(علیه السلام) مولى المؤمنین، ولکن هذه الزیادة من تفسیر الآیة لا متنها.
ومنها: ما روی عن ابن عبّاس قال: کانت عکاظ ومجنّة وذو المجاز أسواق الجاهلیة فتأثّموا أن یتّجروا فی المواسم فنزلت: لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربّکم فی مواسم الحجّ(14).
ومنها: ما رواه فی الدرّ المنثور قال: أخرج ابن أبی حاتم وابن مردویه وابن عساکر عن ابن مسعود: أنّه کان یقرأ هذا الحرف « وکفى الله المؤمنین القتال بعلیّ بن أبی طالب»(15).
إلى غیر ذلک ممّا یعلم فیه وقوع الخلط بین متون الآیات والتفاسیر الواردة حولها عن النّبی(صلى الله علیه وآله)أو الأئمّة الهادین(علیهم السلام) أو غیرهم، فلا یصحّ الاستدلال بشیء منها على وقوع التحریف حتّى مع فرض صحّة إسنادها.
الطائفة الرابعة: الروایات الدالّة على التحریف المعنوی، ولکن حملها بعض الغافلین القائلین بالتحریف على التحریف اللفظی، نظیر ما رواه الصدوق بإسناده عن جابر عن النّبی(صلى الله علیه وآله): «یجیء یوم القیامة ثلاثة یشکون: المصحف والمسجد والعترة، یقول المصحف: یاربّ حرّفونی ومزّقونی، ویقول المسجد: عطّلونی وضیّعونی، وتقول العترة: یاربّ قتلونا وشرّدونا»(16).
فقوله: «مزّقونی» قرینة على أنّ المراد من التحریف هو التحریف المعنوی; لأنّ تمزیق أوراق الکتاب لا یکون إلاّ من مثل الولید بن یزید فی قصّته المعروفة، فیکون التمزیق حینئذ کنایة عن التحریف فی المعنى.
ومنها: ما رواه علی بن إبراهیم القمّی بإسناده عن أبی ذرّ قال: لمّا نزلت هذه الآیة: (یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ...)(17)، قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «ترد علیّ اُمّتی یوم القیامه على خمس رایات ـ إلى أن قال ـ فأسألهم: ما فعلتم بالثقلین من بعدی فیقولون: أمّا الأکبر فحرّفنا ونبذناه وراء ظهورنا، وأمّا الأصغر فعادیناه وأبغضناه ...»(18).
فقوله(صلى الله علیه وآله): «ونبذناه وراء ظهورنا» أیضاً قرینة على أنّ المراد هو التحریف المعنوی لأنّ نبذ القرآن وراء الظهور کنایة عن عدم العمل به.
وهناک روایات کثیرة حول التحریف، رواها المحدّث النوری فی «فصل الخطاب فی تحریف الکتاب» کلّها عن أحمد بن محمّد السیاری الذی ضعفه من المسلّمات عند الرجالیین وقیل فی حقّه: ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، مجفوّ الروایة، کثیر المراسیل(19)، مع روایات اُخر ظاهرة فی التفسیر أو التحریف المعنوی إعتمد علیها المحدّث النوری وأتى بکتابه الذی أوجد ضجّة فی النجف الأشرف ولاموه على هذا الأثر الضعیف الباطل، حتّى قام تلمیذه الشیخ آقا بزرگ الطهرانی صاحب کتاب «الذریعة» بتوجیه کلامه وکتابه واعتذر عنه بأنّ شیخنا النوری کان یقول حسبما شافهناه به وسمعناه من لسانه فی أواخر أیّامه: أخطأت فی تسمیة الکتاب وکان الأجدر أن یسمّى بفصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب، وذلک لأنّی أثبتّ فیه أنّ کتاب الإسلام الموجود بین الدفّتین المنتشر فی أقطار العالم وحی إلهی بجمیع سوره وآیاته وجمله، لم یطرأ علیه تغییر أو تبدیل، ولا زیادة ولا نقصان من لدن جمعه حتّى الیوم، وقد وصل إلینا المجموع الاُولى بالتواتر القطعی، ولا شکّ لأحد من الإمامیّة فیه.
هذا ما سمعناه من قول شیخنا نفسه وأمّا عمله فقد رأیناه وهو لا یقیم لما ورد فی مضامین هذه الأخبار وزناً، بل یراها أخبار آحاد لا تثبت بها القرآن بل یضرب بخصوصیّاتها عرض الجدار سیرة السلف الصالح من أکابر الإمامیّة(20).

1 . تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 313.
2 . کأیٍّ: اسم مرکّب من کاف التشبیه وأیّ المنوّنة، وجاز الوقف علیها بالنون، ویفید معنى «کم» الاستفهامیّة، راجع مغنی اللبیب، ج 1، ص 186.
3 . کنز العمّال، ج 2، ص 567.
4 . ذهب جماعة من العامّة لتوجیه کثیر من الروایات الواردة من طرقهم حول تحریف القرآن إلى القول بنسخ التلاوة وهو أن تنسخ تلاوة آیة من الآیات سواء نسخ حکمها أیضاً أو لم ینسخ ـ فقد یکون الحکم باقیاً من دون بقاء الآیة الدالّة علیه ـ وفی مقابله نسخ الحکم، وهو أن ینسخ الحکم من دون أن تنسخ الآیة الدالّة علیه، أمّا نسخ الحکم مع بقاء التلاوة فهو أمر ظاهر مفهوماً ومصداقاً، وأمّا نسخ التلاوة بعد نزولها قرآناً فهو أمر لا معنى محصّل له; لأنّه لو کان المقصود منه أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله)نهى عن تلاوة هذا القبیل من الآیات وأنّ نسخ التلاوة قد وقع من رسول الله فهذا أمر غیر معقول، وإن کان المراد وقوعه ممّن تصدّى للزعامة من بعد النّبی (صلى الله علیه وآله) فهو عین القول بالتحریف بالنقصان واقعاً وإن لم یسمّ بالتحریف لفظاً، وعلیه فیمکن أن یدّعی أنّ القول بالتحریف هو مذهب کثیر من علماء أهل السنّة لأنّهم یقولون بجواز نسخ التلاوة، بل یمکن أن یدّعى أنّ أوّل من قال عندهم بالتحریف هو عائشة، والثانی عمر، والثالث ابن عبّاس، وقد عرفت أنّ المحقّقین منّا ومنهم رفضوا القول بالتحریف مطلقاً.
5 . إنّ المنزل من عند الله تبارک وتعالى على قسمین: قسم اُنزل على سبیل الإعجاز وهو القرآن، وقسم اُنزل لا على سبیل الإعجاز، وهو الحدیث القدسی.
6 . صحیح مسلم، ج 3، ص 100.
7 . الإتقان، ج 1، ص 178، وانظر أیضاً: السنن الکبرى للبیهقی، ج 2، ص 210 ـ 211.
8 . مسند أحمد، ج 3، ص 176.
9 . صحیح مسلم، ج 3، ص 99.
10 . السنن الکبرى، ج 2، ص 210.
11 . سورة البقرة، الآیة 238.
12 . صحیح مسلم، ج 2، ص 112.
13 . الدرّ المنثور، ج 2، ص 298.
14 . صحیح البخاری، ج 5، ص 158.
15 . الدرّ المنثور، ج 5، ص 192.
16 . الخصال، ص 175، باب الثلاثة، ح 232.
17 . سورة آل عمران، الآیة 186.
18 . تفسیر القمّی، ج 1، ص 109.
19 . انظر للمثال: رجال النجاشی; ص 80، الفهرست، ص 66; تنقیح المقال، ج 1، ص 87; معجم رجال الحدیث، ج 2، ص 282 ـ 284.
20 . الذریعة، ج 16، ص 224; مستدرک الوسائل، ج 1، ص 50 ـ 51.