إذا دار الأمر بین الخروج عن الموضوع والخروج عن الحکم، کما إذا علمنا بعدم وجوب إکرام زید ولکن لا نعلم أنّه عالم فیکون خروجه من عموم «أکرم العلماء» تخصیصاً أو لیس بعالم فیکون خروجه من باب التخصّص، فإن کان خروجه من باب التخصیص، کان عنوان العالم منطبقاً علیه فیترتّب علیه سائر الأحکام والآثار المترتّبة على عنوان العالم، وإن کان من باب التخصّص فلا یترتّب علیه تلک الآثار، وحینئذ نحتاج لإثبات التخصّص إلى قبول أمرین:
أحدهما: جواز التمسّک بأصالة العموم ـ أی عدم التخصیص ـ لإثبات الموضوع أیضاً کما یجوز التمسّک بها لإثبات الحکم، مع أنّه ممنوع لأنّها تجری لإثبات أصل الحکم فقط، وأمّا إذا کان الحکم واضحاً وشککنا فی موضوعه، فلا یجری فیه دلیل جواز التمسّک بالعامّ.
ثانیهما: أن تکون مثبتات الاُصول والأمارات حجّة، مع أنّ الحقّ فیها عدم حجّیتها إلاّ فیما إذا کان المولى ناظراً إلى بیان مثبتاتها ولوازمها، فتکون اللوازم العقلیّة والعادیة حینئذ حجّة کما فی اللوازم الشرعیّة بالنسبة إلى خصوص ذلک المورد.
ویمکن التمثیل فی ذلک بمسألة الملاقی لماء الاستنجاء; حیث إنّه غیر محکوم بالنجاسة إذا توفّرت فیه الشرائط الّتی ذکرت فی محلّه، فحینئذ یدور الأمر بین أن یکون خروجه عن هذا الحکم بالتخصّص أو بالتخصیص، یعنی أنّ ما دلّ على طهارة الملاقی هل یکون مخصّصاً لعموم ما دلّ على انفعال الملاقی للماء النجس فیکون ماء الاستنجاء نجساً ویترتّب علیه سائر أحکام الشیء النجس، أو یکون خروجه منه بالتخصّص، فیکون ماء الاستنجاء طاهراً ویترتّب علیه آثار الطهارة غیر الوضوء والغسل؟
واختلف فیه الأصحاب، والظاهر من الأدلّة القول بالتخصیص فإنّ العلّة فی هذا الحکم هو العسر والحرج، فنقتصر من أحکام الطهارة بما یندفع به العسر والحرج.