المراد من التزاحم هنا لیس هو التزاحم فی الملاکات بالنسبة إلى فعل واحد، کما إذا کان فی فعل واحد جهة مصلحة تقتضی إیجابه، وجهة مفسدة تقتضی تحریمه، فلیس للمکلّف دخل فی هذا التزاحم، فإنّ أمره وملاحظة الجهات وما هو الأقوى من الملاکات فیه بید المولى، فهو خارج عن محلّ الکلام.
وإنّما المراد من التزاحم فیما نحن فیه هو تزاحم الأحکام المختلفة فی مقام الإمتثال بأن توجّه إلى المکلّف تکلیفان لا یقدر على الجمع بینهما، کما إذا توقّف إنقاذ الغریق على التصرّف فی الأرض المغصوبة، أو کان هناک غریقان لا یقدر المکلّف إلاّ على إنقاذ أحدهما.
والفرق بین هذا النوع من التزاحم وبین التعارض یکون فی أمرین:
1. علم المکلّف بکذب أحد الدلیلین فی باب التعارض مع علمه بصدقهما فی باب التزاحم.
2. إنّ التعارض إنّما هو بین الدلیلین وفی مقام الإثبات، أی مقام الدلالة والکشف عن الواقع، وبتعبیر آخر: التعارض إنّما هو بین محتواهما فی مقام الإثبات، فیکون أحدهما صادقاً فی کشفه والآخر کاذباً.
وأمّا التزاحم فیقع بین الحکمین من ناحیة الإمتثال بعد الفراغ عن تمامیّة دلیلهما وصدق کلیهما، ولذلک یکون المرجّحات فی التعارض بما یرجع إلى الدلالة والسند وشبههما، وفی التزاحم بأقوائیّة الملاک وأهمّیة أحد الحکمین بالنسبة إلى الحکم الآخر.
نعم، قد یکون التزاحم سبباً للتعارض، وهو فیما إذا کان کلّ واحد من المتزاحمین ظاهراً فی الفعلیّة، فیقع التعارض حینئذ بین مدلولیهما للعلم بکذب أحدهما.
وقد ظهر بما ذکرنا، أنّ الترجیح أو التخییر فی باب التزاحم عقلی، لأنّ العقل یحکم بترجیح أقوى الملاکین على الآخر، ویحکم بالتخییر فی المتساویین من ناحیة الملاک، بخلاف باب التعارض حیث إنّ العقل یقضی بالتساقط فیه، ویکون الحکم بالتخییر أو بترجیح ما وافق کتاب الله وطرح ما خالفه مثلا، شرعیاً وتعبّدیاً على خلاف الأصل والقاعدة الأوّلیّة.
نعم لو صارت المرجّحات موجبة لتمییز الحجّة عن اللاحجّة، حکم العقل حینئذ بترجیح الحجّة فیکون الترجیح عقلیاً، ولکنّه خارج عن باب التعارض لأنّه عبارة عن التنافی بین الحجّتین.