إعلم أنّ التخصّص عبارة عن خروج شیء عن موضوع حکم آخر تکویناً کخروج زید الجاهل عن قولک: «أکرم العلماء».
والتخصیص عبارة عن خروج شیء عن حکم دلیل آخر مع حفظ موضوعه کإخراج زید العالم عن قولک: «أکرم العلماء».
وأمّا الورود فهو خروج شیء عن موضوع حکم آخر حقیقة ولکن بعد ورود دلیل شرعی، نظیر غسل الحیض فیما إذا دلّ على وجوبه خبر الثقة، فإنّه خارج عن موضوع اللابیان حقیقة ولکن بالتعبّد الشرعی.
والحکومة عبارة عن أن یکون أحد الدلیلین شارحاً ومفسّراً للدلیل الآخر بالدلالة اللفظیّة المطابقیّة أو التضمّنیّة أو الالتزامیّة وموجباً للخروج عن الموضوع أو المتعلّق أو الحکم ولکن تعبّداً لا حقیقة، کقولک: «زید لیس بعالم» بالنسبة إلى قولک: «أکرم العلماء»، إذا کان زید عالماً واقعاً ولکن نفی العلم عنه لبعض النقائص، وکذلک دخول موضوع فی أحدهما توسعة بالتعبّد.
فالورود یشبه التخصّص فی کون کلّ منهما خروجاً عن الموضوع حقیقة، والفرق بینهما أنّ الخروج فی أحدهما حقیقی وفی الآخر شرعی.
کما أنّ الحکومة تشبه التخصیص فی کون کلّ منهما إخراجاً للموضوع تعبّداً إلاّ أنّ التخصیص إخراج للموضوع بلسان المعارضة، ولکن الحکومة إخراج له بلسان التوضیح والتفسیر.
ثمّ لا یخفى أنّ للحکومة أقساماً:
فتارةً یکون الدلیل الحاکم ناظراً إلى التصرّف فی موضوع الدلیل المحکوم توسعة أو تضییقاً، ومثال الأوّل قول المولى: «العادل عالم»، ومثال الثانی قوله: «الفاسق لیس عندی بعالم».
واُخرى یکون ناظراً إلى التصرّف فی متعلّق الدلیل المحکوم نظیر قول المولى فی مثال «أکرم العلماء»، «إنّ مجرّد الإطعام لیس بإکرام» .
وثالثة یکون ناظراً إلى التصرّف فی حکم الدلیل المحکوم کما إذا قال: «إنّما عنیت من وجوب إکرام العلماء وجوب إکرام الفقهاء خاصّة».
ورابعة یکون ناظراً إلى التصرّف فی النسبة کقوله «إکرام الفاسق لیس بإکرام العالم».