نسب إلى المشهور «أنّ المطلق ما دلّ على شائع فی جنسه»(1)، وحیث إنّ کلمة «ما» الموصولة فی التعریف کنایة عن اللفظ ـ بقرینة «دلّ» ـ یکون المطلق والمقیّد حینئذ من صفات اللفظ.
واستشکل علیه تارةً، بأنّ الإطلاق والتقیید من صفات المعنى لا اللفظ.
واُخرى، بعدم شموله للألفاظ الدالّة على نفس الماهیة من دون شیوع کأسماء الأجناس مع أنّهم عدّوا أسامی الأجناس من المطلق.
وثالثة، بعدم منعه، لشموله لـ«من» و «ما» و «أیّ» الاستفهامیّة من باب دلالتها على العموم البدلی وضعاً مع أنّها لیست من أفراد المطلق.
ویجاب عن الإشکال الأوّل: بأنّه کما أنّ المعنى یتّصف بصفة الإطلاق والتقیید، کذلک اللفظ أیضاً یتّصف بهما بلحاظ کونه مرآة للمعنى وکاشفاً عنه.
وعن الثانی: بأنّ الشیوع له معنیان: أحدهما الشیوع بمعنى العموم، وحینئذ یرد علیه هذا الإشکال، وهو عدم شمول التعریف لأنّه لیس للجنس شیوع بل وکذا النکرة، ثانیهما: السریان والعموم بعد ضمّ مقدّمات الحکمة ولا إشکال فی وجود هذا المعنى فی اسم الجنس والنکرة.
وعن الثالث: بأنّا نلتزم بأنّ «من» و«ما» و«أیّ» الاستفهامیّة من أفراد المطلق.
ومع ذلک یمکن تعریفهما بطریق أوضح وأسهل، فیقال إنّ المطلق ما لا قید فیه من المعانی أو الألفاظ، والمقیّد ما فیه قید، فالمطلق فی مصطلح الاُصولیین نفس ما ذکر فی اللغة وهو ما یکون مرسلا وساریاً بلا قید.
ثمّ إنّ الإطلاق والتقیید أمران إضافیان، لأنّه ربما یکون معنى مقیّداً بالنسبة إلى معنى آخر وفی نفس الوقت یعدّ مطلقاً بالنسبة إلى معنى ثالث، کالرقبة المؤمنة، فإنّها مقیّدة بالنسبة إلى مطلق الرقبة بینما هی مطلقة بالنسبة إلى الرقبة المؤمنة العادلة.
کما أنّهما لیسا أمرین خارجیین، بل هما من الاُمور الذهنیة، والتقابل بینهما تقابل العدم والملکة فالمطلق ما من شأنه أن یکون مقیّداً وبالعکس.
إذا عرفت هذا فلنشرع فی مباحث المطلق والمقیّد فی ضمن اُمور:

1 . معالم الدین، ص 150; قوانین الاُصول، ج 1، ص 321; کفایة الاُصول، ص 243.