والوجه فی التعرّض لهذه المسألة فی مباحث التخصیص، شدّة إرتباطها بهذه المسألة، کما ظهر ممّا سبق.
وعلى کلّ- حال، النسخ لغة کما قال الراغب: «إزالة الشیء بشیء یتعقّبه کنسخ الشمس الظلّ والظلّ الشمس والشیب الشباب، فتارةً یفهم منه الإزالة وتارةً یفهم منه الإثبات وتارةً الأمران»(1).
فاُشرب فی ماهیة النسخ أمران: الإزالة والإثبات، وقد یستعمل النسخ فی خصوص معنى الإزالة، کما قد یستعمل فی خصوص معنى الإثبات.
وأمّا فی الاصطلاح فذکر له تعاریف، منها: « رفع الحکم الثابت إثباتاً إلاّ أنّه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتاً»(2)، ومنها: «انتهاء أمد الحکم المجعول لانتهاء الحکمة الداعیة إلى جعله»(3).
والأحسن أن یقال: إنّه رفع حکم تکلیفی أو وضعی مع بقاء موضوعه; ثبوتاً أو إثباتاً.
هل یجوز النسخ فی حکم الله تعالى أو لا؟
المشهور أو المجمع علیه بین المسلمین جوازه ونسب إلى الیهود والنصارى أنّه مستحیل(4).
واستدلّ لذلک بأنّه إن کان الحکم المنسوخ ذا مصلحة فلابدّ من دوامه وبقائه ولا وجه لنسخه وإزالته، وإن لم یکن ذا مصلحة فاللازم عدم جعله ابتداءً إلاّ إذا کان الجاعل جاهلا بحقائق الاُمور، تعالى الله عن ذلک علوّاً کبیراً، کما أنّ النسخ فی الأحکام العرفیّة أیضاً یرجع إلى أحد الأمرین: إمّا إلى جهل الجاعل من أوّل الأمر بعدم وجود المصلحة فی الحکم، وإمّا إلى جهله بعدم دوام المصلحة وعدم کونه عالماً بالمستقبل، وبما أن الله تعالى لا یتصوّر فیه الجهل بالمستقبل حدوثاً وبقاءً یستحیل النسخ بالنسبة إلیه.
والجواب عنه واضح فإنّه لا إشکال فی أن یکون لشیء مصلحة فی زمان دون زمان آخر کالدواء الذی نافع للمریض یوماً وضارّ یوماً آخر، کما أنّ الرجوع إلى التاریخ وشأن نزول الآیات فی قصّة القبلة(5) یرشدنا إلى هذه النکتة، وحینئذ یکون النسخ بمعنى انتهاء أمد الحکم وزوال المصلحة، ومن هنا ذهب المشهور إلى أنّ النسخ دفع الحکم لا رفعه.
وممّا ذکرنا یظهر جواز وقوع النسخ فی القرآن; سواء کان الناسخ والمنسوخ کلاهما فی القرآن کما فی آیة النجوى(6)، أو کان خصوص الناسخ فیه کما فی حکم القبلة(7).
لا یقال: إنّه فی القسم الأوّل مشمول لقوله تعالى: (وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ الله لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً)(8)، لأنّ جوابه واضح، وهو وجود القرینة فی هذه الموارد إمّا على أنّ الآیة المنسوخة ستنسخ أو على ناسخیة الآیة الناسخة فتکون إحدى الآیتین ناظرة إلى الاُخرى، ولا إشکال حینئذ فی عدم صدق الاختلاف.

1 . مفردات غریب القرآن، ص 490.
2 . کفایة الاُصول، ص 239.
3 . أجود التقریرات، ج 1، ص 513.
4 . اُنظر: المنخول للغزالی، ص 383; شرح المواقف، ج 8، ص 261; نواسخ القرآن لابن جوزى، ص 14;
البیان فی تفسیر القرآن، ص 279.
5 . اُنظر فی هذا المجال: مجمع البیان، ج 1، ص 413; الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، ذیل الآیة 144 من سورة البقرة; العجاب فی بیان الأسباب، ج 1، ص 388.
6 . سورة المجادلة، الآیتان 12 و 13.
7 . سورة البقرة، الآیة 144.
8 . سورة النساء، الآیة 82.