الأمر الأوّل: إنّ التخییر فی المقام إن کان واقعیاً یکون نظیر التخییر بین خصال الکفّارات والتخییر بین الحمد والتسبیحات الأربعة فی الرکعتین الأخیرتین، وإن کان ظاهریاً یکون نظیر التخییر بین الوجوب والحرمة عند دوران الأمر بین المحذورین فی الحکم الظاهری.
والصحیح فیما نحن فیه هو الثانی; لأنّ المختار فی أمثال ذلک هو مبنى الطریقیّة والعلم بکذب أحد الخبرین حاصل، لأنّ المصلحة حینئذ لو کانت فإنّما هی فی واحد منهما، فلا یتصوّر حینئذ التخییر الواقعی، لأنّه إنّما یتصوّر فیما إذا وجدت المصلحة فی کلّ من الأطراف.
الأمر الثانی: هل یکون التخییر هنا فی المسألة الاُصولیّة، أو فی المسألة الفقهیّة؟ وبعبارة اُخرى: التخییر یکون للمجتهد فقط فی اختیار الأدلّة، أو له وللمقلِّد فی العمل؟
قال شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله): «المحکی عن جماعة بل قیل إنّه المشهور، بل ممّا لا خلاف فیه، أنّ التعادل إن وقع للمجتهد فی عمل نفسه کان مخیّراً فی عمل نفسه، وإن وقع للمفتی لأجل الإفتاء فحکمه أن یخیّر المستفتی فیتخیّر فی العمل کالمفتی ... ویحتمل أن یکون التخییر للمفتی فقط فیفتی بما اختار ... والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل وإن کان وجه المشهور أقوى»(1).
واستدلّ لقول المشهور بوجهین:
الأوّل: إنّ خطابات الأمارات وإن کانت عامّة تشمل المجتهد والمقلِّد، إلاّ أنّ المقلِّد عاجز عن القیام بشروط العمل بالأدلّة من حیث تشخیص مقتضاها ودفع موانعها، فإذا ثبت للمجتهد جواز العمل بکلّ من الخبرین المتکافئین المشترک بین المقلِّد والمجتهد تخیّر المقلِّد کالمجتهد.
الثانی: إنّ إیجاب مضمون أحد الخبرین على المقلِّد تعییناً لا دلیل علیه، فهو تشریع محرّم.
واستدلّ للقول الآخر; أی حصر التخییر فی المجتهد:
أوّلا: بما ورد فی مرفوعة زرارة قلت: إنّهما معاً موافقان للاحتیاط أو مخالفان له فکیف أصنع؟ فقال(علیه السلام): «إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» حیث إنّه وارد بعد إعمال المرجّحات ولا إشکال فی أنّه من عمل المجتهد لا المقلِّد، مضافاً إلى أنّ قوله: «فتخیّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» کالصریح فی اختیار أحد الحجّتین ورفض الآخر، ولیس ذلک إلاّ للمجتهد.
وثانیاً: بأنّ التخییر حکم للمتحیّر، والمتحیّر إنّما هو المجتهد لا المقلِّد.
أقول: الأولى فی المقام ملاحظة روایات التخییر، ولا إشکال فی أنّها ظاهرة فیما ذهب إلیه المشهور فإنّ من جملتها ما رواه سماعة عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمر کلاهما یرویه، أحدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ قال: «فهو فی سعة حتّى یلقاه».
ولا إشکال فی أنّه ظاهر فی التخییر بین مدلولی الخبرین فی العمل، وکذلک مرسلة الکلینی، وروایة الحسن بن الجهم، وروایة الحارث بن المغیرة.
نعم المستفاد من مرفوعة زرارة هو التخییر فی المسألة الاُصولیّة، ولکن الکلام بعد فی سندها.
وأمّا الاستدلال بأنّ التحیّر حاصل للمجتهد فقط، فالحکم بالتخییر یکون له، فیمکن الجواب عنه بأنّ الموضوع فی روایات التخییر هو الخبران المتعارضان لا المتحیّر، فإنّه لم یرد هذا العنوان فی شیء من هذه الروایات، فإذن الأظهر هو ما ذهب إلیه المشهور.
ثمّ إنّه لو شککنا فی المسألة ولم نعلم أنّه هل التخییر للمجتهد أو للمقلِّد فمقتضى الأصل هو الأوّل لأنّه القدر المتیقّن.
الأمر الثالث: هل التخییر بدوی أو استمراری؟ والمراد من التخییر البدوی أنّه لو اختار مثلا وجوب صلاة الجمعة عند تعارض الأخبار، لابدّ من العمل بها مادام عمره، ومعنى التخییر الاستمراری أنّ له فی المثال المذکور اختیار الجمعة فی کلّ جمعة أراد، واختیار صلاة الظهر کذلک.
والأقوال فی المسألة ثلاثة:
1. ما ذهب إلیه جماعة من المحقّقین من أنّ التخییر استمراری(2).
2. ما یظهر من بعض کلمات شیخنا الأعظم(رحمه الله) من أنّه بدوی(3).
3. بناء المسألة على المسألة السابقة، فإن قلنا بأنّ التخییر فی المسألة الاُصولیّة یکون التخییر هنا بدویاً، وإن قلنا بأنّ التخییر فی المسألة الفقهیّة یکون التخییر هنا استمراریاً(4).
واستدلّ للقول الأوّل بوجهین:
أحدهما: إطلاقات أخبار التخییر، فإنّ التعبیر بـ «فموسّع علیک» أو «إذن فتخیّر» ظاهر فی السعة الاستمراری والتخییر الدائمی.
ثانیهما: استصحاب التخییر الثابت فی بدو الأمر على فرض الشکّ.
واستدلّ للقول الثانی أیضاً بوجهین:
أحدهما: أنّ الموضوع فی أخبار التخییر هو التحیّر، وهو یرتفع بعد اختیار أحد الخبرین فلا یکون بعده مشمولا لها، کما أنّه لا یجوز حینئذ استصحاب التخییر لتبدّل الموضوع.
ثانیهما: لزوم المخالفة القطعیّة التدریجیّة العملیّة من استمرار التخییر فإنّ المفروض کون التخییر ظاهریاً فیکون أحدهما مخالفاً للواقع قطعاً.
أقول: یمکن المناقشة فی الوجه الأوّل بأنّ الموضوع فی أخبار التخییر لیس هو عنوان المتحیّر بل الموضوع وجود خبرین متعارضین، ولا إشکال فی أنّ التعارض دائمی.
وأمّا الوجه الثانی فهو تامّ، وقد ذکرنا فی محلّه أنّ المخالفة القطعیّة العملیّة للعلم الإجمالی حرام سواء کانت دفعیة أو تدریجیّة، ولازم هذا الوجه کون التخییر بدویاً کما تشهد به مرفوعة زرارة لأنّها تأمر بالأخذ بأحد الخبرین وطرد الآخر حیث تقول: «فتخیّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر» ولا إشکال فی أنّ ظاهر طرد الآخر طرده مطلقاً، کما أنّ ظاهر الأخذ بأحدهما أخذه دائماً.
وأمّا القول الثالث فاستدلّ له بأنّ التخییر إذا کان فی المسألة الفقهیّة کان کالتخییر بین القصر والإتمام فی المواطن الأربعة، فللمکلّف أن یعمل بمضمون أحد المتعارضین تارةً، وبمضمون الآخر اُخرى، إلاّ أن یقوم دلیل على خلاف ذلک، وأمّا إذا کان التخییر فی المسألة الاُصولیّة فإنّ معناه هو التخییر فی جعل أحد المعارضین حجّة شرعیة وأخذ أحدهما طریقاً محرزاً للواقع، ولازم ذلک وجوب الفتوى بما إختاره أوّلا وجعل مؤدّاه هو الحکم الکلّی الواقعی المتعلّق بأفعال المکلّفین فلا معنى لاختیار الآخر بعد ذلک.
والحقّ أنّه لا ملازمة بین القول بالتخییر فی المسألة الاُصولیّة وکونه بدویاً، لإمکان جعل المجتهد مخیّراً فی هذه المسألة مستمرّاً، کما أنّ الأمر فی المسألة الفرعیة أیضاً کذلک، إنّما الکلام بحسب مقام الإثبات وظواهر أدلّة التخییر، فإن کانت هی إطلاقات السعة فهی ظاهرة فی الاستمرار، وإن کانت هی مرفوعة زرارة فهی ظاهرة فی التخییر البدوی، ولو شکّ فی ذلک فقاعدة الاحتیاط حاکمة بالتخییر البدوی لعین ما مرّ فی المسألة السابقة الّتی دار أمرها بین التعیین والتخییر، هذا کلّه مع قطع النظر عمّا عرفت من لزوم المخالفة القطعیّة العملیّة التدریجیّة فی التخییر الاستمراری.
الأمر الثانی: فی أخبار الترجیح
المشهور وجوب إعمال المرجّحات قبل أن تصل النوبة إلى التخییر، ویدلّ علیه الأخبار الکثیرة الآمرة بالترجیح وهی على طوائف:

1 . فرائد الاُصول، ج 4، ص 41.
2 . کفایة الاُصول، ص 446; درر الفوائد، ج 2، ص 659; نهایة الأفکار، ج2 و 4، ص 212 ـ 213.
3 . فرائد الاُصول، ج 4، ص 43.
4 . فوائد الأصول، ج 4، ص 768.