الطائفة الثالثة: ما تدلّ على الترجیح بموافقة الکتاب والسنّة القطعیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على الترجیح بموافقة الکتاب ومخالفة العامّةالطائفة الرابعة: ما تدلّ على الترجیح بمخالفة العامّة فقط

منها: ما رواه أحمدبن الحسن المیثمی أنّه سأل الرضا(علیه السلام) یوماً ... قلت: فإنّه یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) ممّا لیس فی الکتاب وهو فی السنّة ثمّ یرد خلافه فقال:«کذلک فقد نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله) عن أشیاء ... فماوردعلیکم من خبرین مختلفین فأعرضوهما على کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجوداً حلالا أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الکتاب، وما لم یکن فی الکتاب فأعرضوه على سنن رسول الله(صلى الله علیه وآله)...»(1).
ومن الواضح أنّ المراد من السنّة فیها هو السنّة القطعیّة.
ومنها: ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا(علیه السلام) قال: قلت له: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة فقال: «ما جاءک عنّا فقس على کتاب الله عزّوجلّ وأحادیثنا فإن کان یشبهها فهو منّا وإن لم یکن یشبهها فلیس منّا»(2).
فالأحادیث القطعیّة عنهم بمنزلة السنّة النبویة القطعیّة.
ومنها: ما رواه الحسن بن الجهم عن العبد الصالح(علیه السلام) قال: «إذا جاءک الحدیثان المختلفان فقسهما على کتاب الله وأحادیثنا فإن أشبهها فهو حقّ وإن لم یشبهها فهو باطل»(3).


1 . المصدر السابق، ح 21.
2 . المصدر السابق، ح 40.
3 . المصدر السابق، ح 48.

 

الطائفة الثانیة: ما تدلّ على الترجیح بموافقة الکتاب ومخالفة العامّةالطائفة الرابعة: ما تدلّ على الترجیح بمخالفة العامّة فقط
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma