إستدلّ المحدّث الإسترآبادی ـ مروّج الفرقة الأخباریة فی زمانه ـ على عدم حصول القطع من المقدّمات العقلیّة بأنّ العلوم على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما ینتهی إلى الحسّ کالعلوم التجریبیة.
الثانی: ما ینتهی إلى مادّة قریبة من الإحساس، کعلم الهندسة والحساب وأکثر أبواب المنطق.
الثالث: ما ینتهی إلى مادّة بعیدة عن الإحساس، ومن هذا القسم الحکمة الإلهیّة والطبیعیة وعلم الکلام وعلم اُصول الفقه والمسائل النظریة الفقهیّة وبعض القواعد المذکورة فی کتب المنطق.
ومن المعلوم عدم وقوع الخلاف بین العلماء أو الخطأ فی نتائج الأفکار فی القسمین الأوّلین، بخلاف القسم الثالث حیث وقعت الاختلافات والمشاجرات الکثیرة بین الفلاسفة فی الحکمة الإلهیّة والطبیعیة وبین علماء الإسلام فی اُصول الفقه ومسائل الفقه وعلم الکلام وغیر ذلک، والسبب فی ذلک بُعد هذه العلوم عن الإحساس(1).
ونتیجة کلامه تنتهی إلى أنّ العلم الإجمالی بوقوع الخطأ فی هذا القسم مانع عن حصول القطع فی مسائله، لأنّ الموجبة الکلّیة لا تجتمع مع السالبة الجزئیّة، وهذا
یقتضی أن یتبدّل علمنا التفصیلی بکلّ واحد من تلک المسائل إلى الظنّ ویرجع هذا إلى عدم حجّیة إدراکات العقل فی غیر المحسوسات وما تکون مبادؤه قریبة من الإحساس، فلا یمکن الاستدلال فی هذه العلوم إلاّ بالأدلّة النقلیّة.
ویرد علیه، أوّلا: إنّ ما ذهب إلیه من عدم وقوع الخطأ فی الحسیّات وما ینتهی إلى مادّة قریبة من الإحساس ممنوع بالوجدان لوقوع الخطأ الکثیر فی المحسوسات أیضاً، وهکذا فی الریاضیات، فقد یقع فیها الخطأ فینکشف الخلاف مثلا فی المحاسبات وإن لم یظهر الخطأ فی قواعده.
وثانیاً: إنّ کلامه یوجب بطلان نفسه، لأنّ استدلاله لیس من الحسّیات ولا من الریاضیات بل داخل فی القسم الثالث الذی لا یحصل القطع فیه عنده.
وثالثاً: إنّه ینتقض بوقوع الاختلاف الکثیر بین الذین لا یعتمدون إلاّ على الأدلّة النقلیّة، فإنّ الأخباریین مثلاً کثیراً ما یختلفون فی فهم المراد من نفس الأدلّة النقلیّة.
ورابعاً: إنّ عزل العقل عن الإدراک والحجّیة بالمرّة فی غیر المحسوسات والریاضیات یوجب سدّ باب إثبات الصانع وسائر الاُصول الاعتقادیة، وإثباتها بالأدلّة النقلیّة دور محال.

1 . الفوائد المدنیة، ص 129.