أحدها: ما هو المشهور من أنّ المجاز استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له بالعلاقة(1).
ثانیها: قول السکّاکی وهو التفصیل بین مجاز الاستعارة وغیرها، ففی الأوّل قال بأنّ المجاز هو استعمال اللفظ فی نفس الموضوع له لکنّه فی مصداقه الادّعائی، فیکون المجاز حینئذ تصرّفاً فی أمر عقلی لا فی الکلمة ـ والمراد من التصرّف فی الأمر العقلی جعل ما لیس بفرد فرداً له ادّعاءً ـ وفی الثانی ذهب إلى مثل ما اختاره المشهور(2).
ثالثها: ما أفاده صاحب وقایة الأذهان، فإنّه ذهب إلى کون المجاز استعمالاً للفظ فی الموضوع له مطلقاً سواء کان من قبیل مجاز الاستعارة أو المرسل; لأنّ الإرادة فی استعمال الألفاظ على قسمین: إرادة استعمالیّة وإرادة جدّیة، وهما تارةً تتّحدان واُخرى تفترقان کما فی الأوامر الامتحانیّة، فإنّ الإرادة فیها إرادة استعمالیّة فقط لم تتعلّق بمتعلّق الأمر جدّاً.
ومن موارد افتراقهما المجازات کلّها، فإنّ الإرادة الاستعمالیّة فیها تعلّقت بالمعنى الحقیقی الموضوع له اللفظ وأمّا الإرادة الجدّیة فتعلّقت بالمعنى المجازی، وهذا تعبیر آخر من أنّ المجاز فی أمر عقلی وإنّ التطبیق على فرد ادّعائی(3).
أقول: هذا القول هو مقتضى اللطافة المجازیّة فإنّ البداعة وجمال البیان یتحقّق فیما إذا استعمل اللفظ فی معناه الحقیقی کما فی قوله: «هذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحلّ والحرم»(4) فإنّ حسن الکلام فی هذا البیت مبنی على کون نفس البیت أو الحرم عارفاً بمن هو المقصود فیه لا خصوص أهل البیت وأهل الحرم أو ربّ البیت وربّ الحرم، وهذا لا یکون إلاّ بعد ادّعاء وجود قوّة مدرکة عاقلة للبیت والحرم لمعرفة الإمام زین العابدین(علیه السلام)، وکذا فی سائر المجازات.
مضافاً إلى أنّ مقتضى القرابة الشدیدة بین المجاز والکنایة ذلک، فإذا کان استعمال اللفظ فی الکنایات فی نفس الموضوع له فلیکن کذلک فی المجازات.
ولا إشکال ولا خلاف فی أنّ اللفظ فی الکنایات یستعمل فی الموضوع له; لأنّ الکنایة عبارة عن ذکر اللازم وإرادة الملزوم أو بالعکس، وتکون الإرادة الاستعمالیّة فیها غیر الإرادة الجدّیة، ففی مثال «زید کثیر الرماد» تعلّقت الإرادة الاستعمالیّة بأنّ الرماد کثیر فی دار زید، ولکن الإرادة الجدّیة تعلّقت بسخاوة زید.
وإذا کان الأمر فیها کذلک وکان المجاز والکنایة فی غایة القرابة، بل یمکن إدخالهما تحت عنوان واحد وهو استعمال اللفظ وإرادة غیر الموضوع له فی الإرادة الجدّیة، فلا مانع من أن یکون الأمر فی المجازات أیضاً کذلک.

1 . المطوّل، ص 278; قوانین الاُصول، ج 1، ص 13; الفصول الغرویة، ص 25.
2 . مفتاح العلوم، ص 153 ـ 156.
3 . وقایة الأذهان، ص 103 وما بعدها.
4 . دیوان الفرزدق، ج 2، ص 178.