والقائل به طائفتان: طائفة قالوا بعدم الجواز حقیقة والجواز مجازاً، وطائفة اُخرى قالوا بعدم الجواز حقیقة ومجازاً.
واستدلّ الطائفة الاُولى بوجهین:
الأوّل: أنّ الوحدة جزء للموضوع له; لأنّ اللفظ وضع للمعنى الواحد، فإذا استعمل فی المعنیین استعمل فی غیر ما وضع له فیصیر مجازاً.
الثانی: أنّ اللفظ وضع للمعنى فی حال الوحدة، فکأنّ الواضع اشترط أن یستعمل اللفظ حال الوحدة، حیث إنّ اللغات توقیفیّة، فلابدّ لاستعمال اللفظ فی المتعدّد إلى إذن من الواضع.
وأمّا الطائفة الثانیة: فاستدلّوا لعدم الجواز حقیقة بنفس ما استدلّ به الطائفة الاُولى ولعدم الجواز مجازاً بعدم وجود علاقة بین الواحد والمتعدّد لأنّهما ضدّان، لکون أحدهما مأخوذاً بشرط شیء والآخر بشرط لا، ولا إشکال فی أنّهما متباینان، وأمّا علاقة الکلّ والجزء فلا تتصوّر هنا; لأنّ الوحدة شرط للموضوع له ولیست بجزء له.
والجواب عن کلتا الطائفتین: إن کان المراد من قید الوحدة أنّ اللفظ وضع لمعناه لأن یستعمل فیه باللحاظ الاستقلالی فإنّه حاصل فیما نحن فیه، لأنّ المراد من استعمال لفظ فی أکثر من معنى استعماله فی کلّ واحد بلحاظ مستقلّ، لا فی المجموع من حیث المجموع والقدر الجامع.
وإن کان المراد منها أنّ اللفظ وضع لأن یراد منه معنى واحد لا معنیان وإن کان یلاحظ کلّ واحد منهما مستقلاّ فهو دعوى بلا دلیل.
وإن کان المراد أنّ اللفظ یستعمل فی الاستعمالات المتعارفة فی معنى واحد وهذا یوجب ظهور اللفظ فی معنى واحد، فهو حقّ ولکنّه ظهور انصرافی، أی ینصرف اللفظ إلى الوحدة لا ظهور حقیقی بحیث یکون فی غیره مجازاً، لأنّ منشأ الظهور هنا کثرة الاستعمال فی العرف من دون قرینة، لا التبادر الذی یکون من علائم الوضع، فلیست الوحدة جزءاً للموضوع له، بل اللفظ ظاهر فی معنى واحد ولابدّ لاستعماله فی الأکثر من قرینة معیّنة للأکثر وصارفة عن المعنى الواحد.