منها: ما رواه الحسین بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «أرأیتک لو حدّثتک بحدیث العامّ، ثمّ جئتنی من قابل فحدّثتک بخلافه بأیّهما کنت تأخذ؟» قال: کنت آخذ بالأخیر. فقال لی: «رحمک الله»(1).
ومنها: ما رواه المعلّى بن خنیس، قال قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إذا جاء حدیث عن أوّلکم وحدیث عن آخرکم بأیّهما نأخذ؟ فقال: «خذوا به حتّى یبلغکم عن الحیّ فإن بلغکم عن الحیّ فخذوا بقوله»، قال: ثمّ قال أبو عبدالله(علیه السلام): «إنّا والله لا ندخلکم إلاّ فیما یسعکم»(2).
ومنها: ما رواه أبو عمرو الکنانی قال: قال لی أبو عبدالله (علیه السلام): «یاأبا عمرو أرأیت لو حدّثتک بحدیث أو أفتیتک بفتیا ثمّ جئتنی بعد ذلک فسألتنی عنه فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک أو أفتیتک بخلاف ذلک بأیّهما کنت تأخذ؟» قلت: بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: «قد أصبت یاأبا عمرو، أبى الله إلاّ أن یعبد سرّاً، أما والله لئن فعلتم ذلک إنّه لخیر لی ولکم أبى الله عزّوجلّ لنا فی دینه إلاّ التقیّة»(3).
ولکن لا یخفى أنّ مورد هذه الروایة هو التقیّة، ولا إشکال فی أنّ المعتبر فی هذا المقام إنّما هو آخر ما یصدر من صاحب التقیّة.
فإنّ التقیّة على قسمین: تقیّة القائل، وهی ما إذا کان الإمام(علیه السلام)فی شرائط خاصّة تقتضی بیان الحکم على خلاف الواقع، وتقیّة السائل وهی ما إذا کان للسائل ظروف وشرائط خاصّة کذلک، فإنّ الإمام(علیه السلام)ینظر إلى حاجة السائلین فی الظروف المختلفة من لزوم التقیّة أو رفضها، ومن الواضح أنّ المیزان فی تعیین الحکم والوظیفة العملیّة إنّما هو ما مرّ علیه فی الحال من الشرائط الجدیدة، ولازمه لزوم الأخذ بأحدث الخبرین.

1 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 7.
2 . المصدر السابق، ح 8.
3 . المصدر السابق، ح 17.