الأوّل: التواتر اللفظی: وهو إخبار جماعة بلفظ واحد عن واقعة واحدة یوجب حصول العلم سواء کان ذلک اللفظ تمام الخبر مثل قوله(علیه السلام): «إنّما الأعمال بالنیّات» کما اُدّعی تواتره، أو بعضه کلفظ «من کنت مولاه فعلی مولاه» وحدیث الثقلین.
وفی هذا القسم من التواتر حیث لا یوجد اختلاف فی خصوصیّات الأخبار المنقولة، یمکن التمسّک بها بجمیع ما لها من الخصوصیّات المتواترة; للقطع بصدوره کذلک عن المعصوم(علیه السلام)فعلاً کان المنقول أو قولاً أو تقریراً.
الثانی: التواتر المعنوی: وهو إخبار جماعة بألفاظ مختلفة مع اشتمال کلّ منها على معنى مشترک بینها سواء کان ذلک المعنى المشترک مدلولا مطابقیاً(1) أو تضمّنیاً أو التزامیاً، کالأخبار الواردة فی غزوات مولانا أمیر المؤمنین(علیه السلام)وحروبه فإنّ کلّ واحدة من تلک الحکایات خبر واحد، لکن اللازم المترتّب على مجموعها وهو شجاعته(علیه السلام)متواتر قطعاً.
وفی هذا القسم تکون حجّیة التواتر ثابتة بالنسبة إلى القدر المشترک، دون ما یختصّ به کلّ فرد فرد من الأخبار; لأنّ المتواتر لیس إلاّ ما یشترک الکلّ فیه، دون ما یختصّ به البعض، نعم لو ثبت حجّیة واحد منها من غیر جهة التواتر یکون حجّة لهذه الجهة لا للتواتر.
الثالث: التواتر الإجمالی: وهو أن یصل إلینا أخبار کثیرة مختلفة بحسب اللفظ والمعنى یعلم بصدور بعضها إجمالا بحیث یستحیل عادةً أن تکون کلّها کاذبة، کالعلم بصدور بعض ما ورد فی جواز أخذ معالم الدین عن العلماء، مع ورود هذه الأخبار فی موارد متشتّتة وأبواب مختلفة.
وهذا القسم من التواتر لیس بحجّة إلاّ فی القدر المتیقّن منها الذی یدلّ علیه أخصّ هذه الأخبار المتواترة وأضیقها.
وأمّا حجّیة الخبر المتواتر بما لها من الأقسام، فهی من قبیل القضایا الّتی قیاساتها معها، فإنّ المفروض حصول العلم و الیقین بمضمونها أو بالقدر المتیقّن منها، وحجّیة العلم و الیقین ممّا لا ریب فیه.

1 . ما لم یصر إلى حدٍّ یکون التواتر لفظیاً; بمعنى کون المعنى المشترک مطابقیاً فی بعضها و تضمّنیاً أو التزامیاً فی بعضها الآخر، من غیر بلوغ ما یدلّ علیه اللفظ مطابقة حدّ التواتر.