الحقّ فی المسألة التفصیل بین أنحاء الاستعمالات:
فمنها: ما إذا کان استعمال المطلق فی المقیّد بنحو تعدّد الدالّ والمدلول بأن یراد أصل الطبیعة من المطلق ویراد القید من قرینة حالیة أو مقالیة، کقوله: «اعتق رقبة مؤمنة» فإنّ الذوق السلیم یقضی بأنّ لفظ المطلق وهو «رقبة» فی المثال یدلّ على نفس الطبیعة وهو الماهیة اللابشرط، ولفظ «مؤمنة» یدلّ على القید لا أنّ الرقبة استعملت فی المقیّد وکانت المؤمنة قرینة على ذلک، وعلیه یکون الاستعمال حقیقة.
ومنها: أن یکون من قبیل التطبیق نحو «جاءنی رجلٌ» فإنّ المراد فیه رجل خاصّ وفرد معیّن منه، وفی هذه الصورة أیضاً یکون الاستعمال حقیقة; لأنّ الرجل استعمل فی معناه الحقیقی وهو الماهیة اللابشرط، لکنّه انطبق على فرد واحد ومصداق واحد وهو لا یوجب کونه مجازاً بلا إشکال.
ومنها: استعمال المطلق فی المقیّد بأن اُرید القید من نفس المطلق لا من دالّ آخر، کما إذا اُرید «الرقبة المؤمنة» من لفظ «رقبة» فلا إشکال فی کونه مجازاً فی هذه الصورة.





4. کیفیة دلالة المطلق على الشمول والسریان
نسب إلى مشهور القدماء أنّ دلالة المطلق على الشمول بمقتضى الوضع، فوضع لفظ الإنسان مثلا للشمول والسریان فی أفراده(1)، لکن ذهب سلطان العلماء(رحمه الله)إلى أنّه ناش من مقدّمات الحکمة وتبعه مشهور المتأخّرین(2)، وهو الصحیح.
و ذلک لوجهین:
أحدهما: التبادر فإنّ المتبادر من إطلاق اسم الجنس مثل لفظ الإنسان مثلا صرف الطبیعة مجرّدة عن سریانها فی أفرادها، وکذلک فی النکرة کقولک «رأیت إنساناً».
ثانیهما: أنّ کون الدلالة بالوضع یستلزم المجاز فیما إذا استعمل المطلق فی المقیّد نحو «جئنی برجل عالم» مع أنّه خلاف الوجدان.
مقدّمات الحکمة ما هی؟
اختلفت کلمات الأصحاب فیها والمشهور أنّها أربعة:
إحداها: کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد.
ثانیتها: عدم بیان القید.
ثالثتها: عدم الانصراف إلى مصداق أو مصادیق خاصّة.
رابعتها: عدم وجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب.
واللازم البحث عنها واحدة بعد واحدة:
أمّا الاُولى: فهی لازمة بالوجدان حیث إنّ الوجدان أقوى شاهد على عدم صحّة الأخذ بإطلاق کلام المولى إذا لم یکن فی مقام بیان تمام المراد، فإذا قال مثلا، «اشتر لی ثوباً» أو «اشتر أثاثاً للبیت» فلا یصحّ للعبد أن یشتری من السوق لباساً أو أثاثاً أیّاًما کان ویتمسّک بإطلاق کلامه.
نعم إذا شکّ فی أنّ المتکلّم هل کان فی مقام بیان تمام المراد أو لا، فالأصل کونه بصدد بیان تمام المراد، فکونه فی مقام الإهمال خلاف الأصل.
وأمّا الثانیة: وهی عدم بیان القید، فلزومها من الواضحات حیث إنّ المفروض فی جواز التمسّک بالإطلاق وعدمه، عدم وجود قید بالنسبة إلى الجهة الّتی نحاول التمسّک بإطلاق الکلام فیها.
وأمّا الثالثة: وهی عدم الانصراف فنقول فی توضیحها: أنّ الانصراف هو أن توجد من ناحیة کثرة الاستعمال ـ أو غیرها ـ بین لفظ ومعنى علاقة فی الأذهان بحیث توجب انسباق ذلک المعنى من اللفظ حین إطلاقه، ولیس المراد منه صیرورة اللفظ حقیقة ثانویة فی ذلک المعنى، وهو نظیر انصراف کلمة «أهل العلم» فی یومنا هذا إلى العالم الدینی مع أنّ غیره أیضاً من أهل العلم.
والانصراف ینقسم إلى قسمین: بدوی یزول بالتأمّل، وثابت مستمرّ، والذی یعدّ من مقدّمات الحکمة هو عدم الانصراف بالمعنى الثانی، أی عدم الانصراف الثابت، لکنّ الحقّ أنّ هذه المقدّمة ترجع حقیقة إلى المقدّمة الثانیة، وهی انتفاء ما یوجب التعیین; حیث إنّ الانصراف یکون ممّا یوجب تعیین المعنى.
وأمّا الرابعة: وهی انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب، فلأنّه إذا کان المتیقّن تمام مراد المولى وهو لم یذکر القید اعتماداً على ذلک المتیقّن لم یخلّ بغرضه.
ولکن الظاهر عدم اعتبار هذه المقدّمة لوجهین:
الأوّل: استلزامها عدم إمکان التمسّک بکثیر من الإطلاقات الواردة فی الکتاب والسنّة; لوجود القدر المتیقّن فی جمیعها، مع أنّ السیرة العملیّة للفقهاء والمتشرّعین قامت على خلافه، فإنّهم لا یعتنون بشأن نزول الآیات ومورد السؤال فی الروایات إذا کان الجواب مطلقاً.
الثانی: أنّ وجود القدر المتیقّن لیس من قبیل القیود الاحترازیة الّتی یأخذها المتکلّم فی کلامه ویکون لها لسان إثبات لنفسها ولسان نفی الحکم عن غیرها، بل غایة ما یستفاد من وجوده ثبوت الحکم بالنسبة إلى نفسه، وأمّا عدم ثبوته بالنسبة إلى غیره فهو ساکت عنه وغیر مفید له، وحینئذ لا مانع من التمسّک بالإطلاق وإسراء الحکم إلى ذلک الغیر، وإلاّ یلزم إهمال المولى بالنسبة إلى غیر القدر المتیقّن وسکوته عن بیان حکمه، مع أنّ المفروض أنّه فی مقام بیان تمام المراد.
تنبیه:
إذا شکّ فی أنّ المولى هل هو فی مقام البیان أو لا، فمقتضى الأصل والقاعدة الأوّلیة ـ کما عرفت ـ کونه فی مقام البیان ویؤیّده السیرة المستمرّة للفقهاء والمجتهدین فی التمسّک بالإطلاقات والعمومات مطلقاً إلاّ فیما إذا اُحرز کونه فی مقام الإجمال أو الإهمال.
ثمّ إنّه قد یکون المولى فی مقام البیان من جهة ولا یکون فی مقام البیان من جهة اُخرى، کما إذا سأل السائل مثلا عن الإمام(علیه السلام) بـ «أنّ لی أربعین شاة هل فیها زکاة؟» فأجاب: «فی أربعین شاة زکاة» فإنّه(علیه السلام) فی هذا البیان إنّما یکون فی مقام بیان أصل النصاب فی جمیع أنواع الشیاه، ولیس فی مقام بیان مقدار الزکاة، فلا یمکن الأخذ بإطلاقه من هذه الجهة، فإنّ الإطلاق والتقیید أمران إضافیان کما مرّ.

1 . نسبه إلیهم فی فوائد الاُصول، ج 2، ص 516، واُنظر أیضاً: العدّة فی اُصول الفقه، ج 1، ص 334 و 335; معارج الاُصول، ص 91; معالم الدین، ص 151 و 152.
2 . اُنظر: حاشیة سلطان العلماء على المعالم، ص 296 و 305 و 306; مطارح الأنظار، ص 217; کفایة الاُصول، ص 247; فوائد الاُصول، ج 2، ص 566.










5. فیما إذا ورد مطلق ومقیّد
وفیه ثلاث حالات:
الاُولى: أن یکون الدلیلان مختلفین فی النفی والإثبات، نحو «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة کافرة» فلا شکّ فی لزوم التقیید فیها; لأنّ المطلق لیس ظهوره فی الإطلاق أقوى من ظهور العامّ فی العموم، فکما أنّ العامّ یخصّص بالدلیل المخصصّ، کذلک المطلق یقیّد بالدلیل المقیّد، بل التقیید هنا أولى من التخصیص هناک; لأنّ ظهور المطلق فی الإطلاق مستفاد من مقدّمات الحکمة، وأمّا الظهور فی العامّ فهو مستفاد من الوضع، ولا إشکال فی أنّ رفع الید عن الظهور الإطلاقی أخفّ وأسهل من رفع الید عن الظهور الوضعی.
أضف إلى ذلک ما مرّ فی العامّ والخاصّ من أنّ ورود الخاصّ بعد العامّ یعدّ من قبیل التناقض عند العرف بخلاف المقیّد، فإنّ العرف لا یرى تناقضاً بین «اعتق رقبة» مثلا و «لا تعتق رقبة کافرة».
الثانیة: أن یکون کلاهما مثبتین أو منفیین مع عدم إحراز وحدة الحکم فیهما فیکون الظاهر حینئذ أنّهما حکمان مختلفان; إمّا لأجل تعدّد الشرط مثلا نحو «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة» أو لعدم المنافاة بین الحکمین عند إحراز التعدّد، نحو «أکرم العالم» و «أکرم العالم الهاشمی»، وفی هذه الصورة أیضاً لا إشکال فی عدم التقیید.
الثالثة: نفس الحالة الثانیة مع إحراز وحدة الحکم، نحو «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» أو «صلّ صلاة الظهر» و «صلّ صلاة الظهر إخفاتاً»، والمشهور فی هذه الحالة التقیید کما جرت به سیرة الفقهاء فی الفقه، واستدلّ له بأنّ الجمع مهما أمکن أولى من الطرح، وهو فی المقام یحصل بالتقیید.
لکن یرد علیه: أنّه لا دلیل لنا على ثبوت هذه القاعدة فی جمیع الموارد فلیس الجمع أولى من الطرح حتّى فیما إذا کان الجمع جمعاً تبرعیاً غیر عرفی، بل الأولویّة ثابتة فی باب تزاحم الملاکات، فإذا ثبت هناک ملاکان لحکمین مختلفین، فمهما أمکن الجمع بین هاتین المصلحتین کان أولى.
نعم، یمکن أن یقال: إنّ الجمع هنا جمع دلالی عرفی; لأنّ ظهور المقیّد فی التقیید أقوى من ظهور المطلق فی الإطلاق عرفاً.
کیفیّة الجمع بین المطلق والمقیّد فی المستحبّات
المشهور أنّ المطلق الوارد فی المستحبّات لا یحمل على المقیّد بل الدلیل المقیّد یحمل على تعدّد مراتب المحبوبیّة وتعدّد المطلوب، نحو ما إذا ورد مثلا دلیل على استحباب صلاة اللیل، ووردت أیضاً روایة تأمر بإتیانها فی الثلث الآخر من اللیل، وروایة اُخرى تأمر بالقنوت فی صلاة الوتر أوّلا وبالدعاء لأربعین مؤمناً ثانیاً وبالاستغفار سبعین مرّة وطلب العفو ثلاثمائة مرّة ثالثاً، ونحوه ما وردت من روایات تدلّ على استحباب زیارة الحسین(علیه السلام)، ثمّ وردت روایات تدلّ على استحبابها فی لیلة الجمعة أو یوم عرفة، إلى غیر ذلک، فالمشهور حملها على تعدّد المطلوب وبیان مراتب المطلوبیّة والفضل، إلاّ إذا قام دلیل خاصّ على التقیید.
فالقاعدة الأوّلیة فی المستحبّات عدم التقیید; لأنّ الغالب فی باب المستحبّات أن یکون القید لأجل التأکید ومزید المحبوبیّة لا لأجل الاحتراز وبیان أصل المطلوبیّة کی یحمل المطلق على المقیّد، وهذه الغلبة توجب ظهور الأوامر فیها فی تعدّد المطلوب وتفاوت مراتب المحبوبیّة.
کیفیّة الجمع بین المطلق والمقیّد فی الأحکام الوضعیة
أنّ ما مرّ کان فی المطلق والمقیّد من الأحکام التکلیفیّة، وأمّا فی الأحکام الوضعیة فالمسألة لا تخلو من صور:
الصورة الاُولى: ما إذا کان المطلق والمقیّد متخالفین فی الإثبات والنفی کقوله تعالى: (أَحَلّ اللهُ البَیعَ)(1)، وقوله(علیه السلام): «نهى النّبی عن بیع الغرر»(2)، فلا إشکال فی لزوم الجمع بینهما بالتقیید على مرّ فی الأحکام التکلیفیة.
الصورة الثانیة: ما إذا کانا مثبتین أو منفیین مع کون القید فی المقیّد احترازیاً، وبتعبیر آخر: یکون للتقیّد مفهوم مثل قوله تعالى: (وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)(3)، فی قبال قوله تعالى: (أَحَلَّ الله الْبَیْعَ)حیث إنّ التقیید بقوله: (عَنْ تَرَاض) فی مقام الاحتراز، فلا إشکال أیضاً فی التقیید لأنّهما یرجعان إلى المتخالفین.
الصورة الثالثة: نفس الصورة السابقة مع عدم کون القید فی مقام الاحتراز وعدم وجود مفهوم له، کما إذا ورد دلیل یقول: «أحلّ الله البیع بالصیغة» وفرضنا عدم کون ذکر القید للاحتراز، فی قبال «أحلّ الله البیع» الشامل لبیع المعاطاة، ففی هذه الصورة ینحصر الدلیل للتقیید فی إحراز وحدة الحکم.

1 . سورة البقرة، الآیة 275.
2 . وسائل الشیعة، ج 17، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، ح 3.
3 . سورة النساء، الآیة 29.