المشهور حجّیة قول اللغوی، بل ادّعی علیه إجماع العلماء(1)، لکن خالف فی ذلک جمع من الاُصولیین، منهم المحقّق الخراسانی(رحمه الله) وقالوا بعدم الحجّیة واستدلّوا علیه بوجوه عمدتها: أنّ الأصل یقتضی عدم حجّیة الظنّ فیه، فإنّه ظنّ فی أنّه ظاهر ولا دلیل إلاّ على حجّیة الظواهر(2).
واستدلّ للحجّیة بوجوه، عمدتها وجهان:
الوجه الأوّل: الإجماع، فانّ الفقهاء لایزالون یرجعون فی استعلام معانی اللغات إلى کتب أهل اللغة، ولذلک ینقلون فی الفقه أقوال اللغویین بالنسبة إلى موضوعات الأحکام کالغنیمة والکنز والمعدن وغیر ذلک، کما یرجعون إلیها غیرهم من العلماء فی فهم معانی الحدیث وتفسیر الکتاب الکریم.
لکن یلاحظ علیه: أنّ الإجماع فی أمثال هذه المسألة لا یکون کاشفاً عن قول المعصوم(علیه السلام)تعبّداً قبال الأدلّة الاُخرى الّتی استدلّوا بها فی المقام لإمکان استناد المجمعین إلیها.
الوجه الثانی: بناء العقلاء وسیرتهم قدیماً وحدیثاً من الرجوع إلى أهل الخبرة، وهذا أهمّ الوجوه فی المقام.
لکن أُورد علیه باُمور:
منها: أنّ اللغوی لیس من أهل الخبرة، أی أهل الرأی والاجتهاد بالنسبة إلى تشخیص المعانی الحقیقیّة عن المعانی المجازیّة، وإن شئت قلت: لیس شأن اللغوی إلاّ بیان موارد الاستعمال لا تعیین المعنى الحقیقی من بین المعانی الّتی یستعمل اللفظ فیها(3).
ویمکن الجواب عنه: بأنّ المهم فی تعیین مراد المتکلّم هو تشخیص ظهور اللفظ، ولا ریب فی أنّ اللغوی یبیّن المعنى الظاهر للفظ سواء کان حقیقة أو مجازاً مشهوراً.
ومنها: ما ذکره المحقّق النائینی(رحمه الله) من أنّه یمکن أن یکون رجوع العقلاء إلى کتب اللغویین من جهة حصول الوثوق والاطمئنان من قولهم فی بعض الأحیان لا من جهة حصول الظنّ فقط وحجّیة قولهم مطلقاً; سواء حصل منه الاطمئنان أم لا، ولا إشکال فی أنّ الاطمئنان منزّل منزلة العلم أو أنّه علم عرفی فیکون حجّة(4).
ولکنّ الإنصاف أنّ رجوعهم إلى أهل الخبرة لیس متوقّفاً على حصول الإطمئنان کما فی الرجوع إلى قول المجتهد، فإنّ المقلِّد مع الإلتفات إلى اختلاف آراء الفقهاء فی کثیر من الموارد، لا یحصل له الإطمئنان والوثوق فیها عادةً بقول المجتهد، ومع ذلک لا یتوقّف عن الرجوع إلیه، کما أنّه کذلک فی باب القضاء ورجوع القضاة إلى المتخصّصین والعارفین والخبراء بالموضوعات الّتی هی محلّ الدعوى کالغبن والتدلیس وغیرهما، مع أنّه لا یحصل لهم الإطمئنان بقولهم فی کثیر من الأحیان.
ومنها: ما ورد فی تهذیب الاُصول من أنّ موارد التمسّک ببناء العقلاء إنّما هو فیما إذا اُحرز کون بناء العقلاء بمرأى ومسمع من المعصومین(علیهم السلام) ولم یحرز رجوع الناس إلى صناعة اللغة فی زمن الأئمّة بحیث کان الرجوع إلیهم کالرجوع إلى الطبیب(5).
ویمکن الجواب عنه: بأنّه لا حاجة فی حجّیة قول اللغوی الذی هو من مصادیق کبرى بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة، إلى وجود خصوص هذا المصداق فی زمن المعصومین(علیهم السلام)بل مجرّد وجود الکبرى فی ذلک الزمان کاف، وإلاّ یلزم من ذلک عدم جواز الرجوع إلى أهل الخبرة بالنسبة إلى الاُمور المستحدثة.
مضافاً إلى أنّه لا ریب فی رجوع غیر أهل اللسان فی زمن المعصومین(علیهم السلام) إلى أهل اللسان فی حاجاتهم عموماً، وبالخصوص فی فهم ما یتعلّق بالقرآن والحدیث وتبیین مفرداتهما.
فتلخّص: أنّ هذا الوجه تامّ، نعم لا یبعد أن یکون المنشأ لبناء العقلاء عدم وجود طریق آخر لحلّ هذه المشاکل إلاّ الرجوع إلى الخبراء، وقد یعبّر عن ذلک بالانسداد الصغیر.

1 . وقد حکی عن السیّد المرتضى(قدس سره) دعوى الإجماع على ذلک، بل استظهر الشیخ الأنصاری(قدس سره)من کلامه المحکی اتفاق المسلمین، وحکی عن الفاضل السبزواری: «أنّ صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزین فی صنعتهم البارعین فی فنّهم فیما اختصّ بصناعتهم ، ممّا اتّفق علیه العقلاء فی کلّ عصر». (اُنظر: فرائد الاُصول، ج 1، ص 174).
وقال صاحب الفصول(رحمه الله) عند البحث عن الحقیقة والمجاز واعتبار قول اللغوی فی تشخیصهما: «یعرف کلّ من الحقیقة والمجاز بعلامات ودلائل منها نصّ أهل اللغة علیه مع سلامته من المعارض وممّا یوجب الریب فی نقله، وکذا الخبیر بکلّ اصطلاح إذا أخبر کذلک وهذا ممّا لا یعرف فیه خلاف». (الفصول الغرویة، 32).
2 . کفایة الاُصول، ص 286.
3 . اُنظر: کفایة الاُصول، ص 287.
4 . فوائد الاُصول، ج 3، ص 142.
5 . تهذیب الاُصول، ج 2، ص 419 ـ 420.