الجهة الاُولى: فی حقیقة النهی ومدلول صیغته
المعروف بین القدماء(1) وکثیر من المتأخّرین(2) أنّ مفاد النهی متّحد مع مفاد الأمر فی دلالتهما على الطلب وإنّما الفرق فی متعلّقهما، فمتعلّق النهی هو الترک، ومتعلّق الأمر هو الفعل، وذهب جماعة من المحقّقین المعاصرین إلى أنّ متعلّق الأمر والنهی واحد ومدلولهما مختلف، فمدلول النهی هو الزجر عن الفعل، ومدلول الأمر هو البعث إلیه(3)، وهذا هو المختار ویدلّ علیه:
أوّلا: التبادر فإنّ المتبادر من هیئة «لا تفعل» هو الزجر والمنع عن الفعل لا طلب ترکه، لأنّ النهی التشریعی کالنهی التکوینی، فکما أنّ الناهی عن فعل تکویناً وخارجاً یمنع المنهی ویزجره عن الفعل ویأخذه بیده مثلا، لا أنّه یطلب ترکه، کذلک الناهی تشریعاً.
وثانیاً: إنّ النواهی لا تصدر من جانب الناهی إلاّ لوجود مفاسد فی الأفعال المنهی عنها کما أنّ الأوامر تصدر من جانب الآمر لأجل مصالح موجودة فی الأفعال المأمور بها، فالنهی عن شرب الخمر لا یکون إلاّ لأجل مفسدة فیه، کما أنّ الأمر بالصلاة لا یکون إلاّ لأجل مصلحة موجودة فی الصلاة، لا أنّ النهی عن شرب الخمر یکون لأجل مصلحة فی ترکه حتّى یکون النهی طلباً للترک، کما أنّ الأمر بالصلاة لا یکون لأجل مفسدة فی ترک الصلاة، بل لمصلحة فی فعله.
ثمّ إنّ المراد من الترک هل هو عبارة عن مجرّد الترک، أو یکون بمعنى کفّ النفس عن الفعل، ذهب جمع إلى الأوّل(4)، ویمکن أن یستدلّ له بوجهین:
الأوّل: أنّه هو المتبادر إلى الذهن.
الثانی: أنّ الترک أمر عدمی، وهو یحصل بمجرّد ترک الفعل، والتکلیف بالکفّ تکلیف بأمر وجودی زائد على مطلق الترک فیحتاج إلى مؤونة زائدة من الدلیل وهی مفقودة.
والقائلون بأنّ المراد من الترک هو الکفّ استدلّوا بأنّ مجرّد «أن لا یفعل» معنى عدمی والعدم خارج عن تحت القدرة والاختیار فلا یمکن أن یتعلّق به البعث والطلب(5)، والشاهد على ذلک أزلیّة العدم بمعنى أنّه کان قبل أن یکون المکلّف موجوداً.
واُجیب عنه: بأنّه إذا کان وجود شیء تحت القدرة والاختیار کان عدمه أیضاً کذلک لاستحالة الانفکاک بین وجود شیء وعدمه من هذه الجهة، فإنّ الجبر فی جانب العدم یستلزم الجبر فی جانب الوجود وهذا خلف، وأمّا کون العدم خارجاً عن تحت الاختیار من الأزل فهو لا ینافی کونه اختیاریاً فی البقاء والاستمرار.
نعم بقی هنا شیء وهو أنّه من البعید جدّاً أن یکون مراد القائلین بالکفّ الکفّ بالفعل، فإنّه یستلزم أن یکون هناک میل نفسانی بالنسبه إلى إتیان العمل المنهی عنه حتّى یتحقّق کفّ النفس عنه خارجاً، مع أنّه ممّا لا یتفوّه به أحد، بل المراد منه الکفّ التقدیری، ولا إشکال فی أنّه یرجع حینئذ إلى المعنى الأوّل للترک، فیصیر النزاع لفظیّاً.
وهذا البحث یجری بعینه أیضاً بالنسبة إلى المذهب المختار، أی کون النهی بمعنى الزجر عن الفعل; حیث إنّه لابدّ من أن یبحث فی أنّه هل المراد من الزجر الزجر بالفعل أو الزجر التقدیری وبالقوّة؟ ولا إشکال فی أنّ المراد منه أیضاً هو الزجر بالقوّة، لأنّه لا معنى للزجر الفعلی بالنسبة إلى من یکون منزجراً بنفسه ولیس له میل نفسانی إلى الفعل المنهیّ عنه.
تنبیه: اختلاف الأمر والنهی فی کیفیّة الإمتثال
إنّ النهی یدلّ على وجوب ترک جمیع الأفراد العرضیّة مع کفایة تحقّق صرف الوجود للإمتثال فی الأمر وقد ذهب جمع إلى أنّ منشأ هذا الاختلاف هو خصوصیّة فی الأمور الوجودیّة والعدمیّة، فإنّ وجود الطبیعة یکون بوجود فرد واحد، وعدمها لا یکون إلاّ بعدم الجمیع(6).
ولکنّه فی غیر محلّه، لأنّ الوجود والعدم متقابلان تقابل النقیضین وأنّ أحدهما بدیل للآخر، فالطبیعی یوجد بوجود أفراده ویتعدّد بتعدّدها، کما أنّه ینعدم بتعداد إعدام أفراده، فإنّ العدم یتصوّر بتعداد وجودات الأفراد ویکون بإزاء کلّ وجود عدمٌ خاصّ.
والحقّ أنّ منشأ هذا التفاوت أمران:
الأمر الأوّل: اختلاف طبیعة المصلحة وطبیعة المفسدة اللتین هما الغایتان الأصلیتان فی البعث والزجر، فإنّ المصلحة بمقتضى طبیعتها وذاتها تحصل بصرف الوجود، أی تحصل الغایة منها بصرف الوجود، من دون فرق بین الاُمور الشرعیّة والعرفیّة، وأمّا المفسدة فلا یکفی فیها صرف الترک ولو فی مورد واحد; حیث إنّها موجودة فی کلّ فرد فرد من أفراد الطبیعة المنهی عنها، وبالطبع تحصل الغایة من النهی بترک جمیع الأفراد کالمفسدة الموجودة فی السمّ حیث إنّ الغایة فی النهی عن شربه إنّما هو حفظ النفس وهو متوقّف على ترک جمیع الأفراد، وحیث إنّ هذه الخصوصیّة هی الغالبة فی المصالح والمفاسد حصل من جانبها انصراف فی الأوامر والنواهی، فالأمر ینصرف إلى إمتثال فرد واحد والنهی إلى جمیع الأفراد.
الأمر الثانی: أنّ المفاسد فی النواهی تتصوّر على ثلاثة أقسام:
ففی قسم منها ـ وهو الغالب ـ یکون صرف العدم من المفسدة حاصلا، فلا معنى للنهی عنها فإنّه یکون تحصیلا للحاصل، ویصیر هذا قرینة على تعلّق النهی بجمیع الأفراد على نهج العامّ الأفرادی، نظیر ما إذا نذر الإنسان أن یترک التدخین إلى آخر عمره، فإذا حصل الحنث بالنسبة إلى بعض الأفراد لا یسقط التکلیف بالترک بالنسبة إلى سائر الأفراد.
وفی قسم آخر منها تکون المفسدة قائمة بصرف الوجود من المنهی، نظیر ما إذا نذر أن یترک صرف الوجود من التدخین، فیحصل الحنث حینئذ بصرف الوجود منه.
وفی قسم ثالث منها تکون المفسدة قائمة بالمجموع من حیث المجموع وهو نظیر ما إذا نذر أن یترک التدخین على نهج العامّ المجموعی فی هذا السنة، فیحصل الحنث حینئذ بتدخین مجموع أیّام السنة ولا مانع من التدخین فی بعضها.
وحیث إنّ الغالب فی النواهی هو القسم الأوّل، بل لا مصداق للقسمین الآخرین إلاّ أحیاناً، فلابدّ فیهما من نصب قرینة تصیر منشأً لانصراف النواهی عن القسم الأوّل، وقرینة عامّة لعدم کفایة صرف العدم، على عکس ما فی الأوامر، حیث إنّ إتیان جمیع الأفراد فیها مستحیل عادةً وصار ذلک قرینة على کفایة صرف الوجود، فتدبّر جیّداً.

1 . معالم الدین، ص 91، وحکاه عن کثیر من قدماء الاُصولیین فی مفاتیح الاُصول، ص 145.
2 . قوانین الاُصول، ج 1، ص 137; کفایة الاُصول، ص 149; فوائد الاُصول، ج 1، ص 394.
3 . نهایة الأفکار،ج 1، ص 402; نهایة الاُصول، ص 247 ـ 248; تهذیب الاُصول، ج 2، ص 10.
4 . معالم الدین، ص 91; قوانین الاُصول، ج 1، ص 137; الفصول الغرویة، ص 120.
5 . اُنظر: مفاتیح الاُصول، ص 145 و 146.
6 . کفایة الاُصول، ص 149.








الجهة الثانیة: دلالة النهی على التحریم
لا إشکال فی دلالة النهی على الحرمة، وإنّما الإشکال فی أنّ هذه الدلالة هل هی مقتضى الوضع فیکون استعمال النهی فی الکراهة مجازاً، أو أنّها مقتضى الإطلاق ومقدّمات الحکمة فیکون الاستعمال فی الکراهة أیضاً استعمالا حقیقیاً؟
الحقّ هو الثانی، کما مرّ نظیره فی الأمر، فإنّ الکلام هنا هو الکلام هناک، فکما أنّ دلالة الأمر على الوجوب کان من باب أنّ معناه هو الطلب مطلقاً، ولا سبیل لعدم الطلب فیه، فیکون الوجوب مقتضى هذا الإطلاق، ولازمه أن لا یکون استعمال الأمر فی الاستحباب مجازاً مع احتیاجه إلى قیام قرینة على الاستحباب، کذلک دلالة النهی على الحرمة، فإنّ معناه الزجر والمنع عن الفعل مطلقاً من دون تطرّق عدم الزجر فیه، وهذا یقتضی الحرمة وأن لا یکون استعماله فی الکراهة بضمّ القرینة مجازاً، لأنّه لیس من قبیل استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له.






الجهة الثالثة: دلالة النهی على التکرار
هل النهی یدلّ على الاستمرار من ترک جمیع الأفراد الطولیة، بعد ما مرّ من دلالته على لزوم ترک جمیع أفراده العرضیّة؟
قد مرّ أنّ الأمر بمقتضى مقدّمات الحکمة، مع عدم وجود قرینة على مطلوبیّة التکرار، یدلّ على المرّة، وحیث إنّ ملاک الحرمة فی النواهی وهو المفسدة، قائمة بتمام الأفراد کما عرفت، کان مقتضى إطلاق النهی وعدم تقییده بحدّ زمانی الاستمرار والتکرار; أی ترک إتیان جمیع الأفراد الطولیة کألافراد العرضیّة، نعم إذا قیّد بقید زمانی کأن یقول المولى: «لا تشرب الماء إلى الغروب» فلا إشکال فی عدم دلالته على التکرار بعد هذا الزمان.
إن قلت: لازم هذا لزوم الفتوى بوجوب الاستمرار فی باب النذر فیما إذا نذر مثلا على نحو الإطلاق أن یترک التدخین وأن یبقى وجوب الوفاء على حاله حتّى بعد وقوع الحنث، مع أنّ الظاهر أنّه لا یقول به أحد.
قلت، أوّلا: لقائل أن یقول فی خصوص باب النذر: بأنّ النهی لخصوصیّة فی المقام لیس من قبیل الزجر عن الفعل، بل إنّه من قبیل طلب الترک، لأنّ الناذر یقول: «لله علیّ ترک التدخین» وهذا بعد ضمّ دلیل وجوب الوفاء بالنذر یفید أنّه یجب علیک ترک التدخین، لا الزجر عن التدخین کما لا یخفى، ولا إشکال فی أنّه إذا کان هذا هو متعلّق النذر لم یجب التکرار والاستمرار بل یحصل الوفاء بإتیان مصداق واحد.
ثانیاً: إنّ النذر تابع لقصد الناذر، ویمکن أن یکون الغالب فی النذر کون المتعلّق أمراً وحدانیاً وعامّاً مجموعیاً بحیث لو وقع الحنث لم یجب الوفاء ثانیاً، ولو شککنا فیه فمقتضى أصالة البراءة هو عدم وجوب الوفاء، وأمّا لو فرض تعلّق النذر على نهج العامّ الأفرادی فلا یبعد القول بوجوب الاستمرار، حیث إنّ الظاهر أنّ عدم فتوى الفقهاء بوجوب التکرار فی باب النذر یکون من جهة تلک الغلبة، فهی منصرفة عن موارد العامّ الأفرادی.