الجهة الخامسة: فی انقلاب النسبة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
الجهة الرابعة: فی المرجّحات الخارجیّةالجهة السادسة: فی التعارض بین العامّین من وجه

إذا کان التعارض بین أکثر من دلیلین، فتارةً لا یوجب تقدیم إحدى الخصوصات انقلاب النسبة بین العامّ والخاصّ الآخر، کما إذا قال: «أکرم العلماء» ثمّ قال: «لا تکرم النحویین» وقال أیضاً: «لا تکرم الصرفیین».
واُخرى یوجب تقدیم إحداها انقلاب النسبة، کما إذا قال: «لا تکرم الفسّاق منهم» وقال أیضاً: «لا تکرم النحویین» حیث إنّ تقدیم التخصیص بالأوّل یوجب انقلاب النسبة بین «أکرم العلماء» و«لا تکرم النحویین» من العموم المطلق إلى العموم من وجه، فإنّ النسبة بین العلماء العدول والنحویین هی العموم من وجه کما لا یخفى.
والبحث هاهنا فی انقلاب النسبة السابقة على التخصیص بإحدى الخصوصات إلى النسبة اللاحقة به وعدمه، والمحکی عن المحقّق النراقی(رحمه الله) أنّه ذهب إلى الانقلاب وقال بلزوم ملاحظة النسبة اللاحقة(1).
والنزاع إنّما یتصوّر فیما إذا کان الخاصّان منفصلین، وأمّا إذا کان أحدهما متّصلا فلا إشکال فی انقلاب النسبة، أی لزوم ملاحظة النسبة بین العامّ المخصّص بالمتّصل والخاصّ الآخر المنفصل.
وکیف کان، فهل تنقلب النسبة فیکون اللازم ملاحظة تاریخ الخاصّین وتخصیص العامّ أوّلا بما هو الأقرب زماناً، ثمّ بالأبعد، أو لا ینقلب فلا حاجة إلى ملاحظة تاریخهما؟ ولابدّ فی الجواب من الإشارة إلى أمرین:
أحدهما: أنّ التخصیص یتعلّق بالإرادة الجدّیة لا الإرادة الاستعمالیّة، ولذا لا یلزم منه مجاز.
ثانیهما: أنّه لا إشکال فی أنّ المعیار فی التعارض إنّما هو الإرادة الاستعمالیّة; لأنّ الدلیلین یتعارضان ویتضادّان فی ظهورهما الاستعمالی واللفظی کما هو واضح.
وبذلک یظهر أنّه لا وجه لانقلاب النسبة; لأنّ تخصیص العامّ بالخاصّ الأوّل إنّما هو فی الإرادة الجدّیة ولا ربط له بالإرادة الاستعمالیّة، وحینئذ یبقى الظهور الاستعمالی للعامّ على حاله الذی کان هو المعیار فی التعارض، ولابدّ بعد التخصیص بالخاصّ الأوّل من ملاحظة النسبة بین الخاصّ الثانی وهذا الظهور الاستعمالی للعامّ الباقی على قوّته.
والذی یؤیّد ذلک هو سیرة الفقهاء، فإنّهم لا یلاحظون تاریخ المخصّصات ولا یقدّمون التخصیص بأحد الخاصّین على التخصیص بالخاصّ الآخر، بل یخصّصون العامّ بکلیهما فی عرض واحد.
وبعد ما ظهر الحقّ فی المسألة من عدم انقلاب النسبة مطلقاً، فلا یهمّنا البحث عن أنواع التعارض الواقعة لأکثر من الدلیلین مع ما لها من الصور العدیدة، لعدم طائل تحته.


1 . اُنظر: فرائد الاُصول، ج 4، ص 103; عوائد الأیّام، ص 349، العائدة 40.

 

الجهة الرابعة: فی المرجّحات الخارجیّةالجهة السادسة: فی التعارض بین العامّین من وجه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma