وله ثمرات فقهیة مهمّة تظهر فی الأبواب المختلفة من الفقه نشیر إلى بعضها:
منها: ما یظهر فی أبواب الضمانات إذا دار الأمر بین کون الید عادیة وکونها غیر عادیة، فهل یمکن التمسّک لإثبات الضمان بعموم «على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه»(1) الذی خرج منه الید الأمانی أو لا؟
ومنها: ما هو معنون فی أبواب النکاح من أنّه إذا شکّ فی أنّ الشبه المرئی من بعید رجل أو امرأة أو من المحارم أو غیرهم فهل یجوز الرجوع إلى عموم قوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)(2) الذی استثنى منه الجنس الموافق والمحارم أو لا؟
ومنها: ما ذکروه فی أبواب الطهارة من أنّه إذا دار الأمر بین کون الماء کرّاً فلا یتنجّس بملاقاته للنجس وکونه قلیلا فیتنجّس، فهل یمکن التمسّک بعموم «الماء إذا لاقى النجس یتنجّس» الذی یصطاد من مجموع الأدلّة الواردة فی ذلک الباب وخرج منه الماء الکرّ أو لا؟
ثمّ إنّه یأتی هنا أیضاً الصور الأربعة المذکورة فی الشبهة المفهومیّة، والظاهر أنّه لا کلام فیما إذا کان المخصّص متّصلا سواء کان أمره دائراً بین الأقلّ والأکثر أو المتباینین، وکذلک إذا کان منفصلا وأمره دائراً بین المتباینین فإنّه لا فرق بین ما نحن فیه والشبهة المفهومیّة للمخصّص فی عدم جواز التمسّک بالعامّ.
إنّما الکلام فی الصورة الرابعة وهی ما إذا کان الخاصّ منفصلا وکان أمره دائراً بین الأقلّ والأکثر، فاستدلّ لجواز التمسّک حینئذ بوجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: أنّ الخاصّ المنفصل إنّما یزاحم حجّیة العامّ فی خصوص الأفراد المعلومة دخولها فی الخاصّ کمن علم فسقه، ولا یزاحمه فی الأفراد المشکوکة الفسق فیکون العامّ حجّة فیما لا یکون الخاصّ حجّة فیه.
واُجیب عنه: بأنّ الخاصّ کما لا یکون حجّة فی المصادیق المشکوکة فکذلک العامّ لا یکون حجّة فیها فلابدّ فیها من الرجوع إلى الأصل العملی وذلک لأنّ الخاصّ المنفصل وإن لم یصادم أصل ظهور العامّ بل ظهوره باق على حاله حتّى فی الأفراد المعلومة الفسق فضلا عن المشکوکة، لکنّه یتعنون بعنوان عدمی فیتبدّل عنوان العالم مثلا إلى عنوان العالم غیر الفاسق، وهذا یوجب لا محالة قصر حجّیته بما سوى الفاسق علیه، فالفرد المشتبه کما لا یعلم اندراجه تحت الخاصّ ولا یمکن التمسّک به لإجراء حکمه علیه وهو حرمة الإکرام فکذلک لا یعلم اندراجه تحت العامّ کی یمکن التمسّک به لإجراء حکم العامّ علیه وهو وجوب الإکرام.
الوجه الثانی: أنّ العامّ بعمومه الأفرادی یدلّ على وجوب إکرام کلّ واحد من العلماء فی مثال «أکرم العلماء» ویدلّ بعمومه الأحوالی على سرایة الحکم إلى کلّ حالة من حالات الموضوع، ومن جملة حالاته کونه مشکوک الفسق والعدالة، وقد علم من قوله: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» خروج معلوم الفسق منهم، فمقتضى أصالة العموم بقاء المشکوک على حاله.
والجواب عنه واضح، لأنّ العامّ یشمل أفراده الواقعیة کما أنّ الخاصّ أیضاً یشمل أفراده الواقعیّة، کما أنّه کذلک فی جمیع الألفاظ فإنّها ناظرة إلى عناوینها الواقعیة، فالموضوع للعامّ فی المثال إنّما هو العالم الواقعی خرج منه الفاسق الواقعی، وحینئذ لا یصحّ أن یحکم بوجوب إکرام المصداق المشتبه مع احتمال کونه فاسقاً فی الواقع.
الوجه الثالث: التمسّک بقاعدة المقتضی والمانع، وبیانه: أنّ العامّ مقتض للحکم والخاصّ مانع عنه، ففی موارد الاشتباه یؤول الأمر إلى الشکّ فی وجود المانع بعد إحراز المقتضی والأصل عدمه فلابدّ من الحکم بوجود المقتضى (بالفتح).
ویمکن الجواب عنه، أوّلا: بأنّه لا دلیل على کبرى القاعدة عقلا ونقلا کما سوف یأتی فی مبحث الاستصحاب إن شاء الله.
وثانیاً: بمنع الصغرى، لأنّا لا نسلّم کون العامّ والخاصّ من قبیل المقتضی والمانع، بل ربما یکونان من قبیل الاقتضاء واللاقتضاء أو من قبیل المقتضیین لحکمین متخالفین.
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا عدم الدلیل على جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص بإطلاقه.
نعم هاهنا وجه آخر لجواز التمسّک بالعامّ یختصّ بما إذا کان لسان العامّ لسان المنع وکشفنا من العامّ أنّ طبیعة الحکم على المنع حیث إنّه حینئذ استقرّ بناء العقلاء على الحکم بالمنع فی المصادیق المشکوکة، کما یستفاد من العمومات الواردة فی باب الوقف من أنّ طبیعة الوقف على المنع عن بیع الموقوفة وخرج منه صورتان فحسب: صورة الضرورة، وصورة ما إذا سقطت الموقوفة عن حیّز الانتفاع، فلابدّ من الحکم بالمنع فی مصادیقه المشکوکة.
فثبت ممّا ذکر أنّ الحقّ هو ما ذهب إلیه أکثر المحقّقین المتأخّرین من عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص إلاّ فی الموارد الّتی تکون طبیعة الحکم فیها على المنع، نظیر أبواب الضمانات ونظیر ما وقع مورداً للبحث والنزاع فی یومنا هذا من السمکة المسمّاة بـ «اُوزون برون» فلو فرض عدم إحراز الفلس لها وشککنا فی کونها ذا فلس أم لا قلنا: یستفاد من الأدلّة أنّ طبیعة حیوان البحر على المنع من أکله وخرج منه السمک إذا کان له فلس، أی إذا اُحرز له الفلس، وأمّا الصورة المشکوکة فالقاعدة تقتضی حرمة الأکل فیها.
التفصیل بین المخصص اللفظی واللبی
ثمّ إنّ الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله) قد فصّل فی المقام بین ما إذا کان المخصّص لفظیّاً وما إذا کان لبّیاً، فعلى الأوّل لا یجوز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّة دون الثانی، مثلا إذا قال المولى: «أکرم جیرانی» وقطع العبد بأنّه لا یرید إکرام من کان عدوّاً له منهم کانت أصالة العموم باقیة على الحجّیة بالنسبة إلى المصادیق المشکوکة(3).
وتبعه فی ذلک المحقّق الخراسانی(قدس سره) فی خصوص ما إذا کان منفصلا وقال ما ملخّصه: «أنّ المخصّص اللبّی إن کان کالمخصّص اللفظی المتصّل فلا یجوز التمسّک بالعامّ فی المصداق المشکوک، لأنّ المخصّص حینئذ یکون مانعاً عن انعقاد ظهور العامّ فی العموم، وإن کان کالمنفصل اللفظی فلا یکون مانعاً عن انعقاد ظهوره فی العموم ولکنّه یفترق عنه فی أمر، وهو أنّ المخصّص المنفصل إذا کان لفظیاً فهو مانع عن التمسّک بالعامّ فی الفرد المشتبه، وأمّا إذا کان لبّیاً فهو غیر مانع عنه، والنکتة فی ذلک هی أنّ الأوّل یوجب تقیّد موضوع العامّ بعدم عنوان المخصّص من باب تحکیم الخاصّ على العامّ.
وأمّا المخصّص اللبّی فإنّه لا یوجب تقیید موضوع العامّ إلاّ بما قطع المکلّف بخروجه عن تحته، فإنّ ظهور العامّ فی العموم حجّة، والمفروض عدم قیام حجّة اُخرى على خلافه إلاّ فیما قطع المکلّف بخروجه، وأمّا فیما لا قطع بالخروج عن تحته من الموارد المشکوکة فلا مانع من التمسّک بعمومه فیها»(4).
ولکن الحقّ فیه عدم جواز التمسّک بالعامّ فی جمیع الأقسام الأربعة ولا فرق بین المتّصل والمنفصل، أمّا فی المتّصل فلعدم انعقاد ظهور للعامّ حینئذ، وأمّا فی المنفصل فلأنّه لا فرق فی التنویع وتعنون العامّ بعنوان عدمی بین أن کان المخصّص لفظیاً أو لبّیاً فإذا قال المولى مثلا: أکرم العلماء، فلا فرق بین أن یصرّح بنفسه بعداً أنّه: لا تکرم فسّاقهم، أو علم من الخارج أنّه لا یجب إکرام فسّاق العلماء، فعلى کلا التقدیرین یتعنون العامّ لبّاً وواقعاً بعنوان عدمی، أی أکرم العلماء غیر الفسّاق.
فلا وجه لما ذکره المحقّق صاحب الکفایة من الفرق بین المخصّص اللبّی واللفظی وقوله بعدم جواز التمسّک فی اللفظی مطلقاً فی جمیع الصور الأربعة وبجواز التمسّک فی المنفصل من اللبّی.
التمسّک باستصحاب العدم الأزلی فی تعیین حال الفرد المشتبه
إلى هنا کان مفروض الکلام فیما إذا لم یکن هناک أصل موضوعی کالاستصحاب یعیّن به حال الفرد المشتبه حتّى یندرج تحت الخاصّ أو العامّ، فإنّه إذا کان للفرد المشتبه حالة سابقة کالعدالة أو الفسق فی مثال «أکرم العلماء» یجری استصحابها، یثبت به کونه عادلا أو فاسقاً فیحکم بوجوب إکرامه أو حرمته بلا إشکال، وأمّا إذا لم یکن له حالة سابقة فهل یمکن التمسّک باستصحاب عدم النسبة من الأزل، المسمّى باستصحاب العدم الأزلی کاستصحاب عدم القرشیة فی المرأة أم لا؟
توضیحه: إنّ هناک عامّ دلّ على أنّ المرأة تحیض إلى خمسین، وخاصّ دلّ على أنّ القرشیة تحیض إلى ستّین، فإذا شکّ فی امرأة أنّها قرشیة أو غیر قرشیة فباستصحاب عدم النسبة بینها وبین قریش قبل وجودها تخرج المرأة من عنوان القرشیة وتبقى تحت العامّ فیکون حیضها إلى خمسین.
وهذا الاستصحاب لا یعارض باستصحاب عدم النسبة بینها وبین غیر قریش; لأنّ النسبة بینها وبین غیر قریش ممّا لا أثر له شرعاً کی یجری استصحاب عدمها، فیکون أحد الاستصحابین حجّة والآخر غیر حجّة.
وقد اختار صاحب الکفایة إمکان إحراز حال الفرد المشتبه بهذا الأصل فی جمیع الموارد إلاّ ما شذّ، وهو ما إذا تبادل الحالتان ـ العدالة والفسق مثلاً ـ ولم یعلم السابق من اللاحق، فحینئذ لا یمکن استصحاب عدم النسبة بینه وبین الفسق قبل وجود صاحبه مثلا بعد العلم الإجمالی بانتقاض عدم النسبة وتبدّله إلى الوجود قطعاً(5).
والحقّ عدم حجّیة استصحاب العدم الأزلی وتفصیل البحث عنه موکول إلى مباحث الاستصحاب ولکن نشیر هنا إلى بعض الإشکالات الواردة علیه:
الأوّل: إنّ القضیّة هنا تکون السالبة بانتفاء الموضوع، وهی غیر عرفیّة، فلا یصحّ أن یقال: «لیس لولدی ثوب» ثمّ یقال: «لأنّه لیس لی ولد» بل یحمل العرف هذا الکلام على الاُضحوکة والمزاح، فأدلّة الاستصحاب منصرفة عن مثله عرفاً.
الثانی: ما سیأتی فی مبحث الاستصحاب من اعتبار الوحدة بین القضیّة المتیقّنة والقضیّة المشکوکة موضوعاً ومحمولا ونسبةً لعدم صدق مفهوم النقض بدونها، والقضیّتان فیما نحن فیه لیستا متّحدتین فی النسبة; لأنّها فی إحدیهما سالبة بانتفاء الموضوع وفی الاُخرى سالبة بانتفاء المحمول.

1 . مستدرک الوسائل، ج 17، کتاب الغصب، الباب 1، ح 4.
2 . سورة النور، الآیة 30.
3 . لاحظ مطارح الأنظار: 194.
4 . کفایة الاُصول، ص 222.
5 . کفایة الاُصول، ص 223.