تنبیه:
قد یستدلّ لدلالة کلمة إلاّ الاستثنائیة على الحصر بقبول رسول الله(صلى الله علیه وآله)إسلام من یشهد بأن «لا إله إلاّ الله» حیث إنّه لولا دلالته على حصر الاُلوهیّة لله تعالى لما کان مفیداً لذلک(1).
واستشکل على ذلک بأنّ الاستعمال لیس دلیلا على الحقیقة ولا على المجاز، ودلالة کلمة التوحید على الحصر المزبور لعلّها من باب قیام قرینة حالیة أو مقامیّة علیه لا من باب وضع کلمة إلاّ للحصر(2).
ویرد علیه: أنّ الوجدان شاهد على أنّ الحصر فی هذه الجملة مفهوم من نفس کلمة إلاّ ومن حاقّها لا من القرینة فیکون الاستدلال بکلمة التوحید على الحصر من قبیل الاستدلال بالتبادر.
نعم هاهنا إشکال آخر، وهو المهمّ فی المقام، وحاصله: إنّه لابدّ لکلمة «لا» فی تلک الجملة من خبر مقدّر، وهو امّا لفظ «موجود» أو «ممکن»، وعلى کلّ واحد منهما لا تدلّ الجملة على التوحید الکامل، لأنّها تدلّ على التقدیر الأوّل على مجرّد حصر الإله فی الباری تعالى، ولا تدلّ على نفی إمکان الغیر، وعلى التقدیر الثانی وإن کانت دالّة على نفی إمکان الشریک له تعالى حینئذ ولکنّها لا تدلّ على وجوده تعالى فی الخارج(3).
ویمکن دفع الإشکال بوجهین:
الأوّل: إنّ کلمة التوحید لیست ناظرة إلى توحید الذات وإثبات أصل وجود واجب الوجود، بل إنّها سیقت للتوحید الأفعالی ولنفی ما یعتقده عبدة الأوثان، ویشهد لذلک أنّ المنکرین الموجودین فی صدر الإسلام لم یکونوا مشرکین فی ذات الواجب تعالى، بل کانوا معتقدین بوحدة ذاته وخاطئین فی توحید عبادته، فکانوا یعبدون الأصنام لیقرّبوهم ـ بزعمهم ـ إلى الله زلفى ، فکلمة الإخلاص حینئذ وردت لردّهم ولنفی استحقاق العبودیة عن غیره تعالى، فیکون معناها: «لا مستحقّ للعبودیة إلاّ الله».
الثانی: إنّه لا إشکال فی إمکان تقدیر کلمة «موجود» و «ممکن» معاً، فکما یجوز إتیان الخبر فی الظاهر متعدّداً، کذلک یجوز تقدیره متعدّداً فیما إذا قامت القرینة علیه، والمقام کذلک.
ومن أداة الحصر کلمة «إنّما» وهی تدلّ على الحصر عند کثیر من الاُصولیین(4)، واستدلّ له بوجهین:
الأوّل: تنصیص النحاة وأهل اللغة به(5).
الثانی: التبادر.
واستشکل فی التبادر بأنّه لا سبیل لنا إلیه; لأنّا لا نعرف المرادف لها فی عرفنا حتّى نستکشف منه ما هو المتبادر منها بخلاف ما هو بأیدینا من الألفاظ المترادفة لبعض الکلمات العربیة، کما فی أداة الشرط مثلا نظیر کلمة «إنْ» حیث یوجد لها فی اللغة الفارسیة ما یرادفها وهو لفظة «اگر»(6).
ولکن یرد علیه، أوّلا: أنّ ملاک التبادر لیس هو انسباق المعنى إلى أذهاننا فحسب، بل انسباق المعنى إلى أذهان أهل اللسان أیضاً یعتبر سبیلاً إلى العلم بالوضع، وهو موجود فی المقام.
وثانیاً: أنّ «أهل اللسان» لیس بمنحصر فی من تولّد على ذلک اللسان، بل یعمّ کلّ من مارس تلک اللغة مدّة کثیرة، فإنّا قد نرى أنّ کثیراً من الأعاجم ألّفوا کتباً نافعة فی العلوم العربیة من اللغة وغیرها.
ثمّ لا یخفى أنّ دلالة کلمة «إنّما» على الحصر أیضاً لیست بالمفهوم بل هی بالمنطوق; حیث إنّها بمنزلة کلمة «فقط» أو کلمة «منحصراً» فکما أنّه لا إشکال فی أنّ دلالتهما على الحصر یکون من باب المنطوق کذلک ما تقوم مقامهما.
ومنها تعریف المسند إلیه باللام
نظیر قولک: «الضارب زید» والحصر فیه إمّا یستفاد من مجرّد حمل الخبر على المبتدأ أو من اللام، أمّا اللام فلا إشکال فی أنّها لم توضع للحصر بل تدلّ علیه فیما إذا کانت للاستغراق، وبما أنّها تارةً تکون للجنس، واُخرى للعهد، وثالثة للاستغراق فلا تدلّ على الحصر إلاّ إذا قامت قرینة على أنّها للاستغراق، فیستفاد منه حینئذ حصر جمیع الأفراد فی المحمول.
وأمّا الحمل فیدلّ على الحصر فیما إذا کان ذاتیاً وملاک الحمل الذاتی هو الوحدة فی المفهوم، فیدلّ حینئذ على أنّ الموضوع منحصر فی المحمول ولا یکون أخصّ وأضیق منه، وأمّا إذا کان الحمل شائعاً صناعیاً فلا یدلّ علیه، لأنّ ملاک الحمل الشائع هو مجرّد الاتّحاد الخارجی ولو کان الموضوع أخصّ وأضیق من المحمول، ولا إشکال فی أنّ مجرّد حمل شیء على جنس أو ماهیة بالحمل الشائع لا یقتضی حصر ذلک الجنس به، وذلک لجواز إرادة قسم خاصّ أو فرد خاصّ منه، وحیث إنّ الحمل تارةً یکون ذاتیاً واُخرى صناعیاً وهو الغالب، فلا یدلّ على الحصر إلاّ إذا قامت قرینة على أنّه ذاتی.
فمجرّد تعریف المسند إلیه باللام لا یدلّ على الحصر، بل إنّما یدلّ علیه فیما إذا قامت القرینة إمّا على کون اللام للاستغراق أو على کون الحمل ذاتیاً ونتیجته عدم ثبوت المفهوم فی هذا القسم من الأداة.

1 . المحصول للفخر الرازی، ج 3، ص 39.
2 . کفایة الاُصول، ص 210.
3 . مطارح الأنظار، ص 188.
4 . معارج الاُصول، ص 58; قوانین الاُصول، ج 1، ص 190; کفایة الاُصول، ص 211; الإحکام للآمدی، ج3، ص 97; المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 206 و 207،.
5 . الصحاح، ج 5، ص 2073; شرح الرضی(رحمه الله) على الکافیة، ج 3، ص 399; لسان العرب، ج 3، ص 31;
مغنی اللبیب، ج 1، ص 39; تاج العروس، ج 18، ص 32.
6 . مطارح الأنظار، ص 188.