هل یکون المرجع فیه الأخبار العلاجیّة فلابدّ عند وجود المرجّحات من الترجیح وعند فقدها من التخییر، أو لا، بل فی مادّة الافتراق یعمل بکلّ واحد منهما وفی مادّة الاجتماع یحکم بالتساقط ویکون المرجع هو الأصل الجاری فی المسألة؟
مثلا إذا وردت روایة تدلّ بإطلاقها على نجاسة عذرة کلّ ما لا یؤکل لحمه، وروایة اُخرى تدلّ بإطلاقها على طهارة عذرة کلّ طائر، فمادّة الاجتماع فیهما هو الطائر الذی لا یؤکل لحمه، فتتعارضان فیه وتدلّ إحداهما على نجاسته والاُخرى على طهارته، فهل المرجع فیه الأخبار العلاجیّة أو یخیّر بینهما، أو یکون المرجع الأصل الجاری فیه؟
لا إشکال فی عدم جریان المرجّحات الصدوریّة فیه; لأنّ المفروض أنّه یعمل بکلّ واحد منهما فی مادّتی الافتراق، ومعلوم أنّ الرجوع إلى المرجّحات الصدوریّة وترجیح أحدهما على الآخر مستلزم لإسقاط الدلیل فی مادّة الاجتماع، مع العمل به فی مادّة الافتراق.
وأمّا المرجّحات الجهتیّة وهکذا المرجّحات المضمونیّة، فلا مانع من جریانها فیهما; لإمکان وجود التقیّة فی خصوص مادّة الاجتماع فیؤخذ بما لیس فیه احتمال التقیّة وترجیحها على الاُخرى، وفی مادّة الافتراق یعمل بکلتیهما من دون أن یلزم محذور.
هذا بالنسبة إلى الترجیح عند وجود المرجّح، وأمّا عند فقد المرجّح فالمشهور على عدم التخییر، فیتساقط الخبران فی مادّة الاجتماع، ویکون المرجع هو الأصل دون إطلاقات التخییر، وذلک لانصراف أدلّة التخییر منه، فإنّ ظاهر قوله(علیه السلام) فی مرفوعة زرارة: «فتخیّر أحدهما ودع الآخر» قبول أحدهما بتمامه وترک الآخر بتمامه، لا قبول أحدهما وترک بعض الآخر.





      ویشتمل على فصول:
         1. حجّیة قول اللغوی
         2. الوضع وأنحاء الاستعمال
         3. الأوامر
         4. النواهی
         5. المشتقّات
         6. المفاهیم
         7. العامّ والخاصّ
         8. المطلق والمقیّد
         9. المجمل والمبیّن