الوجه الأوّل: دعوى انصراف الأدلّة عن الإخبار مع الواسطة.
والجواب عنه واضح; لأنّه لا وجه للانصراف، ولو سلّمنا کون منصرف الآیة الإخبار بلا واسطة، إلاّ أنّ العرف یرى إلغاء الخصوصیّة هنا.
الوجه الثانی: اتّحاد الحکم والموضوع ببیان: أنّ حجّیة الخبر الّتی یعبّر عنها بوجوب تصدیق العادل إنّما هی بلحاظ الأثر الشرعی الذی یترتّب على المخبر به، إذ لو لم یکن له أثر شرعی کانت الحجّیة لغواً ولا یصحّ التعبّد به، ومن المعلوم لزوم تغایر کلّ حکم مع موضوعه فإذا لم یکن فی مورد أثر شرعی للخبر إلاّ نفس وجوب التصدیق الثابت بدلیل حجّیة الخبر عدم إمکان ترتیب هذا الأثر، لما سبق من لزوم وحدة الحکم والموضوع وهو محال والمقام من هذا القبیل.
توضیحه: إذا أخبر الصدوق مثلاً عن الصفّار و أخبر هو عن الإمام(علیه السلام)بحکم، فلا شکّ أنّ حجّیة خبر الصفّار له أثر شرعی وهو حکم الإمام(علیه السلام)، ولکن خبر الصدوق لا أثر له شرعاً إلاّ إثبات مصداق آخر لإخبار الثقة وهو خبر الصفّار، ومن هنا یتّحد الحکم والموضوع، فتأمّل فإنّه دقیق.
ویجاب عنه: بأنّه یکفی فی صحّة التعبّد کون المتعبّد به ممّا له دخل فی موضوع الحکم ولا دلیل على لزوم ترتّب تمام الأثر علیه، ففی ما نحن فیه حیث تنتهی سلسلة الأخبار إلى قوله(علیه السلام)، فلکلّ واحد منها دخل فی إثبات قوله الذی له الأثر الشرعی، وهذا المقدار کاف فی صحّة التعبّد به، فلیس هنا أحکام متعدّدة حتّى یستشکل باتّحاد الحکم والموضوع، بل هنا حکم واحد، وکلّ ما فی سلسلة السند من الرجال جزء لموضوعه.