قد یقال: تظهر ثمرة هذا النزاع فی تحصیل المقدّمات المفوّتة کتهیئة الزاد والراحلة وأخذ الجوازات بالنسبة إلى الحجّ، فبناءً على مذاق المشهور لا دلیل على وجوبها لعدم وجوب ذی المقدّمة على الفرض، وأمّا على مبنى الشّیخ الأعظم(رحمه الله)فتحصیلها واجب قبل مجیء زمان الواجب، فیجب مثلا حفظ الماء قبل مجیء وقت الصلاة إذا کان تحصیل الطهارة بعد مجیء وقت الصلاة متوقّفاً علیه، وکذلک تحصیل مقدّمات السفر إلى الحجّ بعد حصول الاستطاعة وقبل الموسم.
نعم یمکن القول بوجوب تحصیل المقدّمات حتّى على مبنى المشهور، وهو ما إذا علمنا بفوت غرض المولى فی صورة عدم تحصیل المقدّمات، فإنّ العقل یحکم حینئذ بحفظ غرض المولى لمکان حقّ الطاعة والمولویّة نظیر ما إذا علمنا بسبب بعض القرائن مثلا باهتمام الشارع بالصلاة مع الطهارة المائیة وأنّ غرضه منها لا یحصل بغیرها، فیحکم العقل بحفظ الماء ولو قبل مجیء زمان وجوب الصلاة.
هل العلم من الشرائط العامّة للتکلیف؟
لا إشکال فی أنّ العلم من الشرائط العامّة للتکلیف، ولکن مع ذلک وقع البحث فی وجوب تحصیله وعدمه، وأنّه هل یکون تحصیله غیر واجب کسائر شرائط التکلیف، أو له خصوصیّة من بینها فیجب تحصیله؟ وهکذا بالنسبة إلى العلم بالمکلّف به، فإذا علمنا بأصل وجوب الحجّ مثلا وعلمنا أیضاً بحصول الاستطاعة فی السنة اللاحقة فهل یجب تحصیل العلم بمسائل الحجّ أو لا؟ المعروف والمشهور وجوب تحصیل العلم فی القسم الأوّل، أی العلم بأصل التکلیف، ویمکن أن یستدلّ له بوجوه:
الوجه الأوّل: أنّ تحصیل العلم واجب نفسی، فهو واجب مع قطع النظر عن کونه مقدّمة لواجب آخر، ویدلّ علیه ما ورد عن الصادق(علیه السلام): «لیت السیاط على رؤوس أصحابی حتّى یتفقّهوا فی الدین»(1)، وما ورد فی بعض الأخبار من أنّ الله تعالى یقول للعبد یوم القیامة: أکنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: کنت جاهلاً، قال له أفلا تعلّمت حتّى تعمل؟(2) ونظیر آیة النفر(3) الّتی تدلّ على وجوب تحصیل العلم ووجوب تعلیمه.
وفیه: أنّ العلم فی أمثال المقام طریقی لا موضوعی، ولذا لو أتى بالواقع من طریق الاحتیاط أجزأه قطعاً ولا یؤاخذ على ترک تحصیل العلم مع أنّه لو کان واجباً نفسیاً لم یکفی العمل بالاحتیاط فی موارد الجهل بالحکم.
الوجه الثانی: العلم الإجمالی بوجود تکالیف فی الشریعة حیث یقتضی تحصیل العلم التفصیلی بها للإمتثال.
ویمکن النقاش فیه بأنّ لازمه عدم وجوب الفحص وتحصیل العلم بالتکلیف إذا علم بالمقدار المعلوم إجمالا وانحلّ العلم الإجمالی بسبب ذلک، مع أنّ الفحص واجب مطلقاً حتّى مع الشکّ البدوی فی وجوب التکلیف.
الوجه الثالث: حکم العقل وهو العمدة، فإنّه یجب على العبد لحقّ العبودیة وطاعة المولى أن یفحص عن تکالیفه فی مظانّها، نعم له العمل بالاحتیاط وترک تحصیل هذا العلم، وأمّا الأخذ بالبراءة من دون فحص فهو أمر غیر جائز، کما یتّضح ذلک بالرجوع إلى أهل العرف فی مناسبات الموالی مع عبیدهم، والرؤساء مع أتباعهم.
وبعد الفحص بالمقدار المتعارف بین العقلاء یجوز التمسّک بالبراءة لعدم العلم بتحقّق التکلیف مع أنّه لو کان من شرائط الوجود لکان الأصل فیه الاشتغال.
وأمّا العلم بالمکلّف به فکذلک یمکن القول بوجوب تحصیله فی الجملة، وهو ما إذا علم بحصول الاستطاعة وعدم إمکان تحصیل العلم بالمناسک فی الموسم، فلا یبعد حینئذ القول بوجوب تحصیل العلم بها من باب حفظ غرض المولى مع أنّه لیس الحجّ واجباً فعلا.
ثمّ إنّه سیأتی الکلام عمّا إذا شککنا فی أنّ الواجب مطلق أو مشروط فی ذیل البحث عن الواجب المعلّق.

1 . بحار الأنوار، ج 1، ص 213، ح 12.
2 . المصدر السابق، ص 178، ح 58.
3 . اُنظر: سورة التوبة، الآیة 122.