إذا تعقّب العامّ ضمیر یرجع إلى بعضه، فهل یوجب ذلک تخصیصه أو لا؟ وقد اشتهر التمثیل لذلک بقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّه وَالْیَوْمِ الاْخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ)(1) فالضمیر فی بعولتهنّ راجع إلى خصوص الرجعیات من المطلّقات لا إلى المطلّقات مطلقاً حتّى البائنات، فهل عود الضمیر إلى بعض أفراد المطلّقات ممّا یوجب تخصیصها به ویکون المراد منها هو خصوص الرجعیّات فیختصّ التربّص والعدّة بهنّ فقط، أو لا یوجب ذلک بل المراد منها مطلق المطلّقات.
وبعبارة اُخرى: هل نأخذ بأصالة العموم فلا یوجب إرجاع الضمیر إلى البعض تخصیص المطلّقات، أو نأخذ بأصالة عدم الاستخدام فیکون إرجاعه إلى البعض موجباً للتخصیص؟ فیه أقوال:
أوّلها: تقدیم أصالة العموم والالتزام بالاستخدام(2).
ثانیها: تقدیم أصالة عدم الاستخدام والالتزام بالتخصیص(3).
ثالثها: عدم جریان کلیهما، أمّا أصالة عدم الاستخدام فلاختصاص مورد جریانها بما إذا کان الشکّ فی المراد، فلا تجری فیما إذا شکّ فی کیفیة الإرادة مع القطع بنفس المراد کما هو الحال فی جمیع الاُصول اللفظیّة، وأمّا عدم جریان أصالة العموم فلاکتناف الکلام بما یصلح للقرینیة، فیسقط کلا الأصلین عن درجة الاعتبار(4).
والحقّ فی المسألة هو القول بجریان کلا الأصلین وظهور الضمیر فی نفس ما دلّ علیه المرجع من العموم، ویعامل مع الدلیل المخصِّص کسائر موارد التخصیص بحمله على عدم تطابق الإرادة الجدّیة والاستعمالیّة فی خصوص حکم المخصَّص، فالضمیر فی قوله تعالى: (وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ)، وکذلک المرجع قد استعملا فی معانیهما، بمعنى أنّه اُطلق «المطلّقات» واُرید منها جمیعها واُطلق لفظة «بردهنّ» واُرید منها تمام أفراد المرجع، ثمّ دلّ الدلیل من الخارج على أنّ الإرادة الاستعمالیّة فی ناحیة الضمیر لا توافق الإرادة الجدّیة، فخصّص بالبائنات وبقیت الرجعیّات بحسب الجدّ، وحینئذ لا معنى لرفع الید عن ظهور المرجع لکون المخصّص لا یزاحم سوى الضمیر دون مرجعه.
1 . سورة البقرة، الآیة 228.
2 . فوائد الاصول، ج 2، ص 552; واُنظر: کفایة الاُصول، ص 233.
3 . محاضرات فی اُصول الفقه، ج 5، ص 288.
4 . معالم الدین، ص 137 و 138; وانظر: الذریعة إلى اُصول الشریعة، ج 1، ص 303 و 304; زبدة الاُصول، ص141; والمحصول للفخر الرازی، ج 3، ص 140.
