قد اشتهر أنّ خبر الواحد لا یکون حجّة فی الموضوعات، ولکن الحقّ کما ذهب إلیه جمع من الأصحاب ولا سیّما المتأخّرون منهم حجّیته فیها ویدلّ على ذلک اُمور:
الأمر الأوّل: آیة النبأ، خصوصاً مع أنّ موردها وشأن نزولها من الموضوعات لا من الأحکام وهو الخبر بارتداد قبیلة بنی المصطلق، ومن الغریب جدّاً تخصیص العموم وتقیید الإطلاق بإخراج المورد وما هو شأن نزول الآیة.
الأمر الثانی: روایات کثیرة وردت فی مختلف أبواب الفقه یمکن الاستدلال بها على المطلوب:
منها: ما وردت فی أبواب النکاح من روایة سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غیر ثقة وقال: إنّ هذه امرأتی ولیست لی بیّنة، وقال(علیه السلام): «إن کان ثقة فلا یقربها وإن کان غیر ثقة فلا یقبل منه»(1).
ومنها: ما ورد فی أبواب الوکالة عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله(علیه السلام)فی رجل وکّل آخر على وکالة فی أمر من الأمور وأشهد له بذلک شاهدین، فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا إنّی قد عزلت الفلان عن الوکالة... قال(علیه السلام): «نعم إنّ الوکیل إذا وکّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبداً والوکالة ثابتة حتّى یبلغه العزل عن الوکالة بثقة»(2).
ودلالة الخبرین على حجّیة قول الثقة فی الموضوعات واضح، وقد ذکرنا فی محلّه روایات اُخرى تدلّ على ذلک(3) ولو نوقش فی بعضها دلالة أو سنداً ففی الباقی لا سیّما مع تضافرها وضمّ بعضها ببعض غنى وکفایة; لأنّها وإن وردت فی موارد خاصّة إلاّ أنّه یمکن إلغاء الخصوصیّة عنها بعد ورودها فی أبواب متفرّقة.
الأمر الثالث: بناء العقلاء وهو عمدة الأدلّة وأقواها، فإنّهم لا یزالون یعتمدون على خبر الثقة فی ما یرجع إلى معاشهم، وحیث لم یردع عنه الشارع فی ما یرجع إلى معادهم فیکون حجّة، من دون أیّ فرق بین أخبار الثقة فی الموضوعات، أو فی الأحکام، فما ورد فی القرآن الکریم أو الروایات إمضاء لهذا البناء.
إن قلت: خبر الواحد لو کان حجّة فی الموضوعات لم تبق حاجة إلى البیّنة فیها فحجّیتها نافیة لحجّیته.
قلت: إنّ عدم اعتراف کثیر من الأصحاب بحجّیة خبر الواحد فی الموضوعات، أو تردیدهم فیها نشأ ظاهراً من هذا الإشکال، ولکنّه قابل للدفع، وذلک لأنّ أخبار حجّیة البیّنة ناظرة فی الغالب إلى المسائل المالیّة والحقوقیّة، والظاهر أنّ ذکر البیّنة فیها من جهة أنّ هذه المسائل وإن لم تکن مورداً للدعوى بالفعل، ولکن قد یؤدّی إلى المخاصمة، فلابدّ من أخذ شاهدین فیها حتّى إذا انتهى الأمر إلى المحکمة یکون دلیلاً یمکن الاستناد إلیه فی إثبات المدّعى.
هذا مجمل القول فی المسألة والتفصیل موکول إلى محلّه.

1 . وسائل الشیعة، ج 14، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح، الباب 23، ح 2.
2 . المصدر السابق، ج 13، کتاب الوکالة، الباب 2، ح 1.
3 . انظر کتابنا القواعد الفقهیّة، ج 2، ص 67 ـ 84، قاعدة حجّیة خبر الواحد فی الموضوعات.