وهی مسألة یکثر الابتلاء بها، لأنّ العمومات غالباً مخصّصة مع أنّ رحى الاجتهاد تدور على العمل بها، فیشکل الأمر لو لم یکن العامّ المخصّص حجّة فی الباقی.
وأهمّ الأقوال فی المسألة ثلاثة:
الأوّل: ما ذهب إلیه مشهور الفریقین وهو کون العامّ حجّة فی الباقی مطلقاً سواء کان المخصّص متّصلا أم منفصلا(1).
الثانی: عدم الحجّیة مطلقاً کما نسب إلى بعض العامّة(2).
الثالث: التفصیل بین المتّصل والمنفصل فیکون حجّة فی الأوّل دون الثانی(3).
وهذه المسألة مبتنیة على مسألة اُخرى لابدّ من تقدیمها، وهی أنّ العامّ هل هو حقیقة فی الباقی أو لا؟ وقد ذکر فیها أقوال کثیرة(4)، والمهمّ ثلاثة منها:
القول بالحقیقة مطلقاً(5).
والقول بالمجاز مطلقاً(6).
والقول بالتفصیل بین المتّصل والمنفصل وکونه حقیقة فی الأوّل ومجازاً فی الثانی(7).
والأوّل هو ما ذهب إلیه جمع من المتأخّرین، واستدلّ له بأنّ التخصیص یکون فی الإرادة الجدّیة لا الإرادة الاستعمالیّة ولا إشکال فی أنّ المدار فی الحقیقة والمجاز هی الإرادة الاستعمالیّة(8).
توضیح ذلک: أنّ للمتکلّم فی کلّ کلام إرادتین: إرادة جدّیة وإرادة استعمالیّة، وهما تارةً تتوافقان واُخرى تتخالفان ویستکشف هذا من الکنایات فی الجمل الإخباریّة، ومن الأوامر الامتحانیّة فی الجمل الإنشائیّة; حیث إنّ فی کلّ واحد منهما توجد إرادتان: إرادة استعمالیّة وإرادة جدّیة، ففی الکنایات إذا قیل مثلا «زید کثیر الرماد» نرى بوضوح وجود إرادتین.
لأنّ کلّ واحد من لفظی «زید» و «کثیر الرماد» استعمل فی معناه الحقیقی بلا شکّ، لکنّه لم یرده المتکلّم جدّاً کما هو المفروض، بل المراد الجدّی منهما هو سخاوة زید، فالإرادة الاستعمالیّة تعلّقت بما وضع له اللفظ واستعمل فیه، والإرادة الجدّیة تعلّقت بشیء آخر خارج عن دائرة الوضع والاستعمال، وهو سخاوة زید.
وکذلک فی الأوامر الامتحانیّة، لأنّ الطلب الظاهری فیها تعلّق بذبح إسماعیل(علیه السلام)مثلا، لکن المراد الجدّی فیها هو امتحان إبراهیم(علیه السلام).
وبالجملة: إنّ هاهنا ثلاث نکات لابدّ من التوجّه إلیها:
الاُولى: إنّ الأصل الأوّلی العقلائی اللفظی فی باب الألفاظ هو تطابق الإرادتین وقد سمّی هذا بأصالة الجدّ، ولا إشکال فیه.
الثانیة: إنّه لا تختلف الإرادتان إلاّ لنکتة وداع یدعو إلیه.
الثالثة: إنّ المدار فی الحقیقة والمجاز هو الإرادة الاستعمالیّة لا الجدّیة، ولذلک یعدّ الاستعمال فی الکنایات استعمالا حقیقیاً، لأنّ الإرادة الاستعمالیّة فیها تتعلّق بالمعنى الموضوع له کما مرّ، والتصرّف إنّما وقع فی الإرادة الجدّیة، وهذا هو الفرق بینها وبین المجازات بناءً على مذاق المشهور من أنّ المجاز إنّما هو فی الکلمة لا فی الأمر العقلی.
إذا عرفت هذا فاعلم: قد ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى کون العامّ حقیقة فی الباقی مطلقاً سواء کان المخصّص متّصلا أم منفصلا:
أمّا فی المتّصل فاستدلّ بأنّه إذا کان المخصّص متّصلا بالعامّ تستعمل أداة العموم حینئذ فیما هو معناها الحقیقی من استغراق تمام أفراد المدخول، غایة الأمر إنّ دائرة المدخول مضیّقة من جهة التقیید، فلا یتحقّق إخراج بالنسبة إلى أداة العامّ لکی نبحث فی أنّه هل هو حقیقة فی الباقی أو لا؟
وأمّا فی المنفصل فاستدلّ بأنّه وإن تحقّق فیه الإخراج بالنسبة إلى أداة العامّ إلاّ أنّ ظهورها فی العموم یکون دلیلا على استعمالها فی العموم لا فی الخصوص، أی تعلّقت الإرادة الاستعمالیّة بالعموم، ویکون الخاصّ قرینة على إرادة الخصوص لبّاً وجدّاً، وما تعلّقت بالخصوص إنّما هو الإرادة الجدّیة فقط، والمدار فی الحقیقة والمجاز هو الإرادة الاستعمالیّة لا الجدّیة(9).
لکن یلاحظ على ما ذکره من الفرق بین المتّصل والمنفصل: أنّه خاصّ بالوصف وما یشبهه من القیود الراجعة إلى الموضوع، مع أنّ التخصیص بکلمة «إلاّ» أیضاً تخصیص متّصل وهو قید للحکم لا للموضوع غالباً.
إن قلت: لو کان الأمر کذلک فما هو الحکم فی العامّ المخصّص بکلمة إلاّ؟
قلت: لا فرق بینه وبین التخصیص بالمنفصل، فکما أنّ التخصیص بالمنفصل إخراج عن خصوص الإرادة الجدّیة، والعامّ فیه باق على عمومه بالنسبة إلى الإرادة الاستعمالیّة فکذلک فی التخصیص المتّصل بکلمة «إلاّ».
إن قلت: لو کان القید راجعاً إلى خصوص الإرادة الجدّیة، والعامّ استعمل فی عمومه واستغراقه فلماذا لم یبیّن المولى مراده الجدّی ابتداءً؟ وما هو الداعی فی استعماله العامّ فیما لم یرده جدّاً؟
قلت: یتصوّر لذلک فوائد کثیرة:
الاُولى: کونه فی مقام ضرب قاعدة للتمسّک بها فی الموارد المشکوکة.
الثانیة: عدم إمکان بیان الباقی بدون الاستثناء لعدم عنوان أو اسم له، کأن لا یکون للقوم غیر زید عنوان یختصّ بهم کی یرد الحکم علیه، فلابدّ حینئذ من استثناء القوم بکلمة «إلاّ زید».
الثالثة: التأکید وبیان الشأن الذی تقتضیه البلاغة أحیاناً کما فی قوله تعالى: (فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلاَّ خَمْسِینَ عَاماً)(10) فالفرق بین هذا التأکید الذی یوجد فی التعبیر بـ «الف سنة» وبین قولنا «فلبث فیهم تسعمائة وخمسین سنة» واضح.
هذا کلّه فی البحث عن أنّ العامّ هل هو مجاز فی الباقی أو حقیقة فیه وأمّا المسألة الأصلیة وهی أنّ العامّ هل هو حجّة فی الباقی أو لا؟ فنقول فیها: أمّا بناءً على مبنى المحقّق الخراسانی (رحمه الله)من رجوع التخصیص فی المتّصل إلى تقیید المدخول ومن تعلّقه بخصوص الإرادة الاستعمالیّة فی المنفصل فالأمر واضح، لأنّه لا إشکال حینئذ فی تطابق الإرادتین بالنسبة إلى غیر أفراد المخصّص فیکون العامّ حجّة فیها، وکذلک بناءً على ما اخترناه من بقاء الإرادة الجدّیة على حالها فی کلا القسمین وتخصیص خصوص الإرادة الاستعمالیّة، حیث إنّ العامّ على المبنیین لیس مجازاً فی الباقی، فلا إشکال حینئذ فی کونه حجّة فیه.
أمّا إذا قلنا بکونه مجازاً فیه فقال بعض أیضاً بأن العامّ حجّة فی الباقی، لإنّ الباقی أقرب المجازات، فیحمل اللفظ علیه إذا علم أنّه لم یستعمل فی معناه الحقیقی(11).
والجواب عنه بأنّ مجرّد الأقربیة إلى المعنى الحقیقی لا یوجب تعیّناً للمجاز الأقرب(12)، مدفوع بأنّ المراد من الأقربیة الأقربیة لأجل کثرة استعمال لفظ العامّ وغلبته فی الباقی بحیث یوجب ظهور العامّ وتعیّنه فی خصوص الباقی من بین المجازات والخصوصات.

1 . معالم الدین، ص 116; زبدة الاُصول، ص 128; مطارح الأنظار، ص 192; کفایة الاُصول، ص 218; المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 57; الإحکام فی اُصول الأحکام للآمدی، ج 2، ص 233.
2 . نسبه إلى القدریة فی المستصفى، ج 2، ص 56 وإلى عیسى بن أبان وأبی ثور فی الإحکام فی اُصول الأحکام للآمدی، ج 2، ص 232.
3 . نسبه إلى الکرخی فی المحصول للفخر الرازی، ج 3، ص 17، وإلى البلخی فی الإحکام فی اُصول الأحکام للآمدی، ج 2، ص 232; واُنظر أیضاً: مطارح الأنظار، ص 192.
4 . اُنظر: الذریعة إلى اُصول الشریعة، ج 1، ص 239; العدّة فی اُصول الفقه، ج 1، ص 305ـ 307; الإحکام
فی اُصول الأحکام للآمدی، ج 2، ص 227.
5 . الوافیة فی اُصول الفقه، ص 127; کفایة الاُصول، ص 218; فوائد الاُصول، ج 2، ص 516.
6 . العدّة فی اُصول الفقه، ج 1، ص 307; معارج الاُصول، ص 98; قوانین الاُصول، ج 1، ص 261.
7 . مبادئ الوصول، ص 136; المستصفى من علم الاُصول،ج 2، ص 55; واُنظر: الإحکام فی اُصول الأحکام للآمدی، ج 2، ص 227.
8 . کفایة الاُصول، ص 218; تهذیب الاُصول، ج 2، ص 171; ولاحظ أیضاً: نهایة الأفکار، ج 2، ص 513;
نهایة الاُصول، ص 232.
9 . کفایة الاُصول، ص 218.
10 . سورة العنکبوت، الآیة 14.
11 . معالم الدین، ص 117; قوانین الاُصول، ج 1، ص 266.
12 . هدایة المسترشدین، ج 3، ص 300.