الأوّل: حجّیة مطلق الظنّ على فرض الانسداد
لو قلنا بحجّیة مطلق الظنّ على فرض الانسداد، هل هی على نحو الکشف أو الحکومة؟ والمراد من الکشف أن نستکشف من مقدّمات الانسداد على تقدیر القول بسلامة جمیعها: إنّ الشارع جعل الظنّ حجّة فی هذا الحال، فیمکن حینئذ إسناد الحکم المکشوف إلى الشارع وتترتّب علیه سائر الآثار المترتّبة على شرعیة الحکم من إمکان قصد الورود وتخصیص العمومات وتقیید المطلقات به.
والمراد من الحکومة هو أنّه وإن لم نکشف من هذه المقدّمات حکم الشارع فلا تترتّب الآثار المذکورة علیه، لکن لا إشکال فی أنّ العقل یحکم عند حصول تلک المقدّمات بکفایة العمل بالظنّ بحیث یکون مأموناً معه من العقاب من دون أن یثبت بها حکم شرعی، فأثرها نفی العقاب فقط لا إثبات حکم شرعی.
والظاهر من دأب الشارع ودیدنه القول بالکشف; لأنّه لا یترک الناس بلا تکلیف ولا یسرحهم بلا إراءة طریق فی کلّ ما یحتاجون إلیه حتّى یستلزم منه خلأ قانونی فی عالم التشریع کما تدلّ علیه روایات کثیرة وردت فی هذا المجال(1)، فهل یعقل من حکمة الباری الحکیم إهمال الاُمّة وعدم تعیین طریق لهم للوصول إلى أحکام الشریعة والقوانین المجعولة من ناحیته المقدّسة مع علمه تعالى بقصر مدّة الحضور وطول عصر الغیبة وانسداد باب العلم على فرض القول به؟
الثانی: عدم حجّیة مطلق الظنّ فی مقام الإمتثال إنّ الثابت بمقدّمات الانسداد على فرض القول به، إنّما هو حجّیة الظنّ فی معرفة الأحکام الشرعیّة وتعیینها، لاختصاص انسداد باب العلم والعلمی به، فلا تثبت بها حجّیة مطلق الظنّ فی مقام الإمتثال وتطبیق المأتی به على المأمور به; لإمکان تحصیل القطع بتطبیق الحکم المظنون علیه، فلا تجری فیه تلک المقدّمات، فإذا شککنا فی وجوب صلاة الجمعة أو الظهر جاز لنا تعیین الواجب الواقعی بالظنّ على فرض الانسداد، وأمّا إمتثال هذا الحکم خارجاً، فلابدّ أن یکون بالعلم أو الطریق المعتبر ولا یکفی فیه الظنّ المطلق.
نعم، ربما یجری الانسداد الصغیر فی مقام التطبیق والإمتثال بالنسبة إلى بعض الموضوعات فیکون الظنّ حجّة فی مقام الإمتثال فیها أیضاً، وهذا کما فی موضوع الضرر الذی اُنیط به أحکام کثیرة من جواز الإفطار والتیمّم وجواز ترک الحجّ وغیرها، فیقال: إنّ باب العلم بالضرر فی المستقبل مسدود غالباً، إذ لا یعلم به فی الأغلب إلاّ بعد تحقّقه ووقوعه فیستلزم من اعتبار العلم به الوقوع فی المخالفة الکثیرة، فاللازم العمل فیها بمطلق الظنّ.
فإنّ إجراء أصل العدم فی تلک الموارد یوجب المحذور، وهو الوقوع فی الضرر کثیراً مع العلم بعدم رضا الشارع بذلک، ومن جانب آخر: الاحتیاط بترک کلّ ما احتمل کونه ضرریاً یوجب العسر والحرج بل فی بعض الموارد غیر ممکن عقلا، کما إذا دار الأمر بین الوجوب والحرمة کصوم رمضان فإنّه إن کان ضرریاً فقد حرم، وإن لم یکن ضرریاً فقد وجب، إذن فلا محیص من حجّیة الظنّ ولزوم اتباعه فی تعیین موارد الضرر، فکلّ شیء ظنّ کونه ضرریاً وجب ترکه، وکلّ ما شکّ کونه ضرریاً جاز فعله، وهذا هو الذی یقال إنّ المدار فی هذه الموارد على خوف الضرر.

1 . وقد عقد فی الوافی باب فی أنّه لیس شیء ممّا یحتاج إلیه الناس إلاّ وقد جاء فیه کتاب أو سنّة، اُنظر: الوافی، ج 1، ص 265، أبواب العقل والعلم، الباب 23.