لا یخفى أنّ عمدة الروایات المعتبرة عند الشیعة فی الأحکام الشرعیّة وردت فی الکتب الأربعة الحدیثیّة ـ رضوان الله على مؤلفیها ـ وهی المرجع للمجتهدین فی استنباط الأحکام الشرعیّة مدى هذه العصورالمتطاولة وقد جمعت هذه الکتب الأربعة من الأصول الأربعمائة المؤلّفة فی زمن الأئمّة(علیهم السلام) ومن غیر هذه الاُصول من الأحادیث المدوّنة وغیر المدوّنة وتسمّى هذه الکتب بالاُصول الأربعة(1)، وینبغی هنا إشارة عابرة إلى هذه الکتب ومؤلفیها وشطر من خصوصیّاتها الّتی لها صلة بالمقام:
1. الکافی: لأبی جعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق الکُلَینی الرازی، وهو شیخ أصحابنا فی وقته بالرىّ وکان أوثق الناس فی الحدیث وأثبتهم، صنّف کتابه فی عشرین سنة ومات(رحمه الله) سنة 329(2).
وهذا الکتاب کما ذکره خرّیت فنّ الحدیث العلاّمة المجلسی(قدس سره): أضبط الاُصول وأجمعها، وأحسن مؤلفات الفرقة الناجیة وأعظمها(3)، وقد أثنى علیه المفید(قدس سره)بأنّه من أجلّ کتب الشیعة وأکثرها فائدة(4)، وقال الشهید الأوّل فی حقّه: لم یعمل للإمامیّة مثله(5)، وهو یشتمل على أکثر من 16000 حدیثاً، وقال الشهید(قدس سره)فی الذکرى: «کتاب الکافی وحده یزید على ما فی الصحاح الستّة للعامّة متوناً وأسانید»(6).
2. من لا یحضره الفقیه: لأبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی، نزیل الری، شیخنا وفقیهنا ووجه الطائفة بخراسان ورد بغداد سنة 355 هـ وسمع منه شیوخ الطائفة وهو حدث السنّ ومات بالریّ سنة 381 هـ (7).
وکان جلیلاً حافظاً للأحادیث، بصیراً ناقداً للأخبار، لم یر فی القمیین مثله فی حفظه وکثرة علمه، له نحو من ثلاثمائة مصنَّف(8).
وهذا الکتاب أحد الاُصول الأربعة المعتمدة عند الشیعة وأحادیثها تکون قریباً من 6000 حدیثاً(9).
3 و 4. تهذیب الأحکام، والاستبصار فی ما اختلف من الأخبار: لأبی جعفر محمّد بن الحسن بن علی الطوسی، شیخ الإمامیّة، رئیس الطائفة، جلیل القدر، عظیم المنزلة، ثقة عین صدوق، عارف بالأخبار والرجال والفقه والاُصول والکلام والأدب، وجمیع الفضائل تنسب إلیه، صنّف فی کلّ فنون الإسلام، وهو المهذّب للعقائد فی الاُصول والفروع، والجامع لکمالات النفس فی العلم والعمل، ولد فی سنة 385 هـ، وقدم العراق سنة 408 هـ، وتوفّی سنة 460 هـ(10).
وقد أثنى علیه العلاّمة الطباطبائی بحر العلوم بما نصّه: «وأمّا الحدیث، فإلیه (الشیخ الطوسی) تشدّ الرحال، وبه تبلغ رجاله غایة الآمال، وله فیه من الکتب الأربعة الّتی هی أعظم کتب الحدیث منزلة، وأکثرها منفعة کتاب التهذیب وکتاب الاستبصار، ولهما المزیة الظاهرة باستقصاء ما یتعلّق بالفروع من الأخبار، خصوصاً التهذیب، فإنّه کان للفقیه فیما یبتغیه من روایات الأحکام مغنیاً عمّا سواه فی الغالب، ولا یغنی عنه غیره فی هذا المرام، مضافاً إلى ما اشتمل علیه الکتابان من الفقه والاستدلال والتنبیه على الاُصول والرجال، والتوفیق بین الأخبار، والجمع بینها بشاهد النقل أو الاعتبار»(11).
وکتاب التهذیب جامع لأبواب الفقه کلّها، وأحادیثه تبلغ 13500 حدیثاً، کما أنّ الأحادیث الواردة فی الاستبصار تزید على 5500 حدیثاً.
ومن الجدیر بالذکر، أنّا لا نعتقد صحّة جمیع الأخبار الواردة فی هذه الکتب المعتبرة کما یعتقده أهل السنّة بالنسبة إلى صحاحهم، بل نرجع فی کلّ حدیث ورد فی کتبنا إلى إسناده حتّى نمیز الأحادیث الصحاح من الضعاف، ولا یضرّ ذلک بجلالة مؤلفیها(قدس سرهم); لأنّه لم یکن بناؤهم على ذکر الأحادیث الصحاح فقط.

1 . اُنظر: أعیان الشیعة، ج 9، ص 161.
2 . رجال النجاشی، ص 377.
3 . مرآة العقول، ج 1، ص 3.
4 . تصحیح الاعتقاد، ص 70.
5 . بحار الأنوار، ج 104، ص 109.
6 . ذکرى الشیعة، ص 56.
7 . رجال النجاشی، ص 389.
8 . الفهرست، ص 237.
9 . الذریعة، ج 22، ص 232.
10 . خلاصة الأقوال، ص 249.
11 . الفوائد الرجالیة، ج 3، ص 229.