أمّا الاشتراک فیقع البحث فیه فی ضمن جهات:
1. إمکان وضع الألفاظ المشترکة
وفیه مذاهب ثلاثة: الإمکان، والاستحالة، والوجوب:(1)
أمّا الإمکان: فاستدلّ له بوجوه أحسنها وقوع الاشتراک فی اللغة وأدلّ دلیل على إمکان شیء وقوعه، ووقوع الاشتراک أمر وجدانی وثابت بمثل التبادر ونحوه من سائر علائم الحقیقة، وقد تکلّف بعضهم لإرجاع جمیع الألفاظ المشترکة إلى معنى واحد، ولا وجه لهذا التکلّف بعد تعدّد الواضعین للألفاظ حتّى فی صقع واحد.
وأمّا الامتناع: فاستدلّ له بأنّ الاشتراک مخالف لحکمة الوضع; لأنّه مانع عن التفهیم والتفهّم.
وفیه: أنّه یمکن حصول التفهّم بالقرینة ولا حاجة إلى کونها لفظیّة حتّى یستشکل بأنّه تطویل بلا طائل، بل یمکن کونها مقامیّة أو حالیّة، مضافاً إلى أنّه لیس من التطویل، بل قد یکون موافقاً للفصاحة والبلاغة.
وأمّا الوجوب: فاستدلّوا له بأنّ الألفاظ محدودة والمعانی غیر متناهیّة ولولا الألفاظ المشترکة لوقعنا فی ضیق وحرج بالنسبة إلى المعانی الّتی لم توضع بإزائها ألفاظ، فلابدّ لنا من المصیر إلى الاشتراک.
ویرد علیه: أنّ المراد من عدم التناهی إن کان عدم التناهی حقیقة، فلا ترتفع الحاجة إلى غیر المتناهی بالمتناهی ولو من طریق الاشتراک فإنّه أیضاً متناه، وإن کان المراد منه الکثرة، فالألفاظ أیضاً کثیرة بل تتجاوز مئات الملایین.
1 . اُنظر: المحصول فی علم الاُصول للفخر الرازی، ج 1، ص 261 ـ 264، مفاتیح الاُصول، ص 23.
2. علّة الاشتراک ومنشؤه
إنّه من البعید جدّاً أن یکون منشأ اشتراک بعض الألفاظ وضع واضع واحد، فیضع لفظاً واحداً تارةً لمعنى واُخرى لمعنى آخر، بل یحتمل فیه وجهان آخران:
الوجه الأوّل: أن یکون المنشأ تعدّد الوضع التعیینی بسبب تعدّد القبائل والطوائف فی لغة واحدة کأن تضع قبیلة لفظاً لمعنى، وتضع قبیلة اُخرى ذلک اللفظ بعینه لمعنى آخر.
الوجه الثانی: الوضع التعیّنی، فوضع لفظ العین مثلا فی بدو الأمر للعین الباکیة ثمّ استعمل فی الجاریة مجازاً، وصار بعد کثرة الاستعمال حقیقة، وکذلک بالنسبة إلى المتجسّس یقال له «العین» بعلاقة النظر وکونه بمنزلة البصر على الخصم، وهکذا بالنسبة إلى سائر معانیه، وأوضح من الجمیع وضع الأعلام مثل لفظ «محمّد» أو «علی» أو «فاطمة» لعدّة أشخاص کثیرة یعرفون بإضافة آبائهم.
