وهی قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)وقد وردت فی موضعین من الکتاب الکریم: أحدهما: قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجَالا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(1)، والثانی: قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ إِلاَّ رِجَالا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(2).
وهاتان الآیتان بشهادة صدرهما نزلتا فی جواب الاعتراض على النّبی الأکرم(صلى الله علیه وآله)بأنّه لِمَ خلق بشراً أو لا یکون معه ملک.
فاُجیب عن هذا الإشکال بأنّ هذا لیس أمراً جدیداً بل کان الأمر کذلک فی الأنبیاء السلف، وإن أردتم شاهداً على هذا فاسألوا أهل الذکر ـ من علماء الیهود والنصارى ـ فمورد الآیة مسألة من اُصول الدین، وهی أنّه هل یمکن أن یکون النّبی(صلى الله علیه وآله)بشراً أو لا؟
والاستدلال بهذه الآیة لحجّیة خبر الواحد یرجع أیضاً إلى برهان اللغویة، وتقریبه: أنّ ظاهر الأمر بالسؤال هو وجوبه، ووجوبه ملازم لوجوب القبول، وإلاّ یکون وجوب السؤال لغواً، وإطلاقه یشمل السؤال الذی یحصل من جوابه العلم وما یحصل من جوابه الظنّ، أی یجب القبول سواء حصل العلم أم لا؟
ولکن یرد علیه أوّلا: ما أورده کثیر من الأعلام وهو أنّه یمکن أن تکون فائدة وجوب السؤال هی حصول العلم أحیاناً بالسؤال، فیخرج عن اللغویة.
ویمکن دفع هذا الإشکال بإطلاق وجوب السؤال، لأنّ لازمه إطلاق وجوب القبول.
وثانیاً: أنّ مفادها أخصّ من المدّعى; لأنّها تدلّ على وجوب القبول فی خصوص مورد السؤال، بینما یکون محلّ النزاع مطلق أخبار الثقة; سواء کان فی قبال سؤال أم لم یکن.
والجواب عنه واضح وهو أنّ الفهم العرفی یوجب إلغاء الخصوصیّة من هذه الجهة.
وثالثاً: أنّ قوله تعالى «أهل الذکر» ظاهر فی أهل الخبرة، فیدلّ على حجّیة قول أهل الخبرة لوجود تفاسیر مختلفة لأهل الذکر فی کلمات المفسّرین، فبعضهم فسّره بأهل القرآن والمفسّرین; لأنّ من أسامی القرآن «الذکر» کما ورد فی قوله تعالى: (وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ)(3)، وبعضهم فسّره بأهل الکتاب من علماء الیهود والنصارى، والمقصود من السؤال منهم حینئذ هو السؤال عن علائم النبوّة الموجودة فی التوراة والإنجیل، وثالث فسّره بأهل العلم بأخبار الماضین، ورابع فسّره بالأئمّة(علیهم السلام) لأنّ من أسامی الرسول أیضاً «الذکر» کما ورد فی قوله تعالى: (قَدْ أَنزَلَ الله إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولا»(4) وقد أُیّد هذا التفسیر بروایات وردت فی هذا المعنى وأنّ أهل الذکر هم الأئمّة(علیهم السلام)(5).
لکن الصحیح أنّ المراد منه أهل العلم عامّة وأنّ کلّ واحد من هذه الاحتمالات بیان لمصداق من المصادیق وتفسیر للآیة بالمصداق کما هو المتداول فی کثیر من کتب التفسیر والأخبار، وذلک باعتبار أنّ الذکر فی اللغة بمعنى العلم مطلقاً من دون تقیّد وخصوصیّة، ویشهد له ملاحظة موارد استعمال هذه المادّة ومشتقّاتها فی القرآن الکریم کقوله تعالى: (لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ)فیکون المراد من کلمة «الأهل» کلّ من کان عالماً وخبیراً فی موضوع من الموضوعات ومسألة من المسائل، ولا وجه لتخصیصه بمصداق دون مصداق.
وعلیه یکون الاستدلال بهذه الآیة فی باب التقلید أولى ممّا نحن فیه.
لکن المحقّق الخراسانی(رحمه الله) حاول الجواب عن هذا الإشکال بأنّ مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وغیرهما من أجلاّء الرواة کانوا من أهل العلم، فیجب قبول روایتهم، وإذا وجب قبول روایتهم وجب قبول روایة من لیس من أهل العلم بالإجماع المرکّب(6).
والإنصاف أنّه غیر تامّ، لأنّ المستفاد من الآیة وجوب السؤال عن مثل زرارة وقبول جوابه من حیث إنّه من أهل العلم والخبرویّة لا بما أنّه راو وناقل للروایة حتّى یتعدّى عنه إلى سائر الرواة بالإجماع.
وإن شئت قلت: إنّ الآیة دلیل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وإمضاء لبناء العقلاء فی هذا الأمر، مضافاً إلى أنّه لا إشکال فی عدم حجّیة الإجماع المرکّب لا سیّما فی أمثال المقام.
فقد ظهر أنّ جمیع ما اُورد على الاستدلال بهذه الآیة مدفوعة إلاّ الإشکال الثالث، وهو أنّها واردة فی حجّیة قول أهل الخبرة، ولهذا استدلّ کثیر من العلماء بها فی باب الاجتهاد والتقلید بل هی من أهمّ الأدلّة فی ذلک الباب.

1 . سورة النحل، الآیة 43.
2 . سورة الأنبیاء، الآیة 7.
3 . سورة الأنبیاء، الآیة 50.
4 . سورة الطلاق، الآیتان 10 و 11.
5 . اُنظر: تفسیر نور الثقلین، ج 3، ص 55 ـ 59.
6 . کفایة الاُصول، ص 300.