أوّلها: اسم الجنس
والمراد منه فی المقام ما یقابل العلم الشخصی، فیشمل الجواهر والأعراض والاُمور الاعتباریة کلّها.
والمشهور أنّ الموضوع له فیه هو الماهیة، والماهیة على أربعة أقسام: الماهیة بشرط لا، والماهیة بشرط شیء ـ ولیس اسم الجنس واحداً منهما قطعاً ـ والماهیة اللابشرط القسمی، والماهیة اللابشرط المقسمی، والفرق بینهما أنّ الأوّل ما کان اللحاظ فیه جزء الموضوع له، والثانی عبارة عن ما لیس مشروطاً بشیء حتّى لحاظ أنّها لا بشرط.
ولا ینبغی الشکّ فی أنّ المراد من المطلق هو اللابشرط المقسمی لأنّ اللابشرط القسمی موطنه دائماً هو الذهن، وهو یستلزم عدم صحّة حمل المطلق مثل الإنسان على الخارج حقیقة، فیکون مثل «زید انسان» حینئذ مجازاً، ویستلزم أیضاً عدم صحّة الإخبار عن الخارج نحو جاءنی انسان، وکذلک عدم صحّة الأمر نحو «جئنی بانسان» فیتعیّن أن یکون الموضوع له اللابشرط المقسمی أی القدر الجامع بین الأقسام الثلاثة، الذی یکون مرآة للخارج.
ثمّ لا یخفى أنّ ما اشتهر فی کلماتهم من أنّ الموضوع له فی أسماء الأجناس هو الماهیة من حیث هی هی لا موجودة ولا معدومة، فإنّه ممّا لا یمکن المساعدة علیه عند الدقّة، بل الموضوع له هو الموجود الخارجی; لأنّه المتبادر من إطلاق مثل الإنسان والشجر وغیرهما، فیتبادر عند إطلاق الإنسان والشجر إنسان خارجی وشجر خارجی، غایة الأمر إنسان لا بعینه وشجر لا بعینه، ومن أنکر هذا أنکره بلسانه وقلبه مطمئن بالإیمان، بل یدلّ علیه حکمة الوضع فإنّ الناس فی حیاتهم الاعتیادیّة لا حاجة لهم إلى الماهیات المطلقة حتّى یضعون الألفاظ بإزائها بل حاجاتهم تمسّ الوجودات الخارجیّة، فیکون وضع الألفاظ بموازات حاجاتهم إلى المعانی الخارجیّة.
هذا، مضافاً إلى وجود صحّة السلب فی المقام، فیصحّ أن یقال: «الإنسان الذهنی لیس بإنسان» أو «أنّ النار الذهنیة لیست ناراً حقیقة بل النار ذلک الوجود الخارجی الذی یحرق الأشیاء» والماء «هو الموجود الخارجی الذی یروی العطشان».
إن قلت: الوجود مساوق للتشخّص والجزئیّة وهو ینافی کلّیة اسم الجنس.
قلت: المراد من الوجود هنا هو الوجود السعی وهو لا ینافی الکلّیة لأنّه قدر جامع بین الوجودات الجزئیّة الخارجیّة ویکون وعاؤه الذهن لکن بما أنّه مرآة ومشیر إلى تلک الوجودات، وإن أبیت عن ذلک فاختبر نفسک عند طلب الماء، فلا ریب فی أنّک تطلب الماء الخارجی لا ماهیّته مع أنّک لست فی طلب ماء مشخّص معیّن بل تطلب مطلق الماء الخارجی أو جنس الماء الخارجی بوجوده السعی، ولیس المراد من الوجود السعی إلاّ هذا.
فتلخّص أنّ الموضوع له فی أسماء الأجناس هو الماهیات الموجودة فی الخارج بوجودها السعی، کما اتّضح أنّ اسم الجنس قابل لأنّ یکون مصبّ الإطلاق والتقیید.





ثانیها: عَلَم الجنس
ولا یبعد أن یکون الفرق بین اسم الجنس وعلم الجنس نظیر الفرق بین زید والرجل من بعض الجهات، فکما أنّه لا نظر فی وضع الرجل لأفراد الإنسان إلى التشخّصات الفردیة والتعیّنات الخارجیّة وأنّ الفرد الفلانی تولّد فی أیّ تاریخ ومن أیّ شخص مثلا بل وضع اللفظ لذوات الأفراد فقط، وأمّا کلمة زید فهی وضعت للفرد بما هو فرد وللشخص بما هو متشخّص ومتعیّن عن سائر الأفراد، کذلک فی ما نحن فیه، فإنّ الأسد وضع لذلک الحیوان المتعیّن خارجاً من دون أن یکون لتعیّنه دخل فی الموضوع له، وأمّا الاسامة فإنّها وضعت لذلک المتعیّن بما هو متعیّن وممتاز عن سائر الأجناس.
إن قلت: ما هو حکمة الوضع حینئذ؟
قلت: لا یبعد أن تکون الحکمة فی ذلک أنّه کما أنّا قد نحتاج فی الاستعمال أن ننظر إلى ذلک الحیوان المفترس ونلاحظه من دون لحاظ تمیّزه عن سائر الحیوانات بل یکون النظر إلى مجرّد الماهیة، فلابدّ من وضع لفظ یدلّ على نفس الماهیة فقط، کذلک قد نحتاج إلى النظر إلیه بوصف تمیّزه عن سائر الأجناس، فنحتاج حینئذ إلى وضع لفظ للماهیّة بوصف تمیّزها وتعیّنها.
والظاهر أنّ عَلَم الجنس أیضاً یقع مصبّاً للإطلاق والتقیید کاسم الجنس من دون إشکال.






ثالثها: المفرد المحلّى باللام
إنّ الألف واللام تارةً تکون لتعریف الجنس، واُخرى للاستغراق وثالثة للعهد، ولا یخفى أنّه بناءً على ما بیّناه فی علم الجنس یکون الفرق بین «إنسان» و«الإنسان» مثلا أنّ الأوّل یدلّ على مجرّد ماهیة الإنسان من دون أن یلاحظ تمیّزه عن سائر الأجناس والموجودات، وأمّا الثانی فإنّه یشار به إلى تلک الماهیة بوصف کونه متمیّزة ومتشخّصة عن غیرها.
وأمّا لام العهد فلا إشکال فی کونها للتعریف، وهی فی مثال الإنسان إمّا أن تکون إشارة إلى الإنسان المذکور فی الکلام، أو الإنسان المعهود فی الذهن، أو الإنسان الحاضر، وهکذا لام الاستغراق فهی أیضاً للتعریف، ویدلّ على أقصى مراتب الجمع کالجمع المحلّى باللام; لأنّه هو المتعیّن خارجاً بخلاف سائر المراتب.
ثمّ إنّ ما یکون مصبّاً للإطلاق والتقیید هو القسم الأوّل الذی هو لتعریف الجنس.






رابعها: النکرة
وهی نفس اسم الجنس إذا دخل علیه تنوین النکرة نحو انسانٌ ورجلٌ، وقد یقال: إنّ الاستعمالات مختلفة فتارةً یکون مثل «جاءنی رجلٌ» فیکون مفهوم النکرة حینئذ هو الفرد المعیّن فی الواقع المجهول فی الظاهر، واُخرى یکون مثل «جئنی برجل» فیکون مفهومها الطبیعة المقیّدة بالوحدة لا تعیّن لها لا فی الواقع ولا فی الظاهر لأنّها حینئذ صادقة على کثیرین(1).
ولکن الظاهر أنّ الموضوع له فیه کلّی فی جمیع الموارد لکن مع قید الوحدة، ففی مثل «جاء رجل من أقصى المدینة» أیضاً یکون الموضوع له کلّیاً لکنّه ینطبق على فرد خاصّ وتستفاد الجزئیّة من تطبیق الکلّی على الفرد کما فی «زید إنسان» ویکون من باب تعدّد الدالّ والمدلول، أی استفیدت الوحدة والجزئیّة من التنوین، واستفیدت الطبیعة من اسم الجنس الداخل علیه التنوین لا أن تکون الجزئیّة جزءً للموضوع له وإلاّ یستلزم تغییر الموضوع له فی الاستعمالات المختلفة والجمل المستعمل فیها النکرة وهو بعید جدّاً.
ولیس مفادها الفرد المردّد; لأنّ المتکلّم إنّما یقصده فیما إذا کانت الأفراد قابلة للإحصاء وإلاّ فلا یمکن أن یکون مقصوداً بل لابدّ حینئذ من تصوّر کلّی جامع یکون عنواناً ومرآةً للأفراد إجمالا، وهذا الکلّی لا یمکن أن یکون الفرد المردّد لأنّه بمنزلة «هذا أو هذا» فیحتاج فیه إلى تصوّر جمیع الأفراد تفصیلا لمکان کلمة «أو» وهو لا یمکن فی مثل «جئنی برجل» الذی لا یحصى عدد الأفراد فیه.
فتلخّص أنّ الموضوع له فی النکرة مطلقاً هو الکلّی المقیّد بقید الوحدة، والظاهر دلالتها على الشیاع والسریان إذا اجتمعت فیها مقدّمات الحکمة.

1 . کفایة الاُصول، ص 246.