والمطلق نظیر الصلاة بالنسبة إلى الوضوء، والمشروط کالحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة، وقد عرّف کلّ منهما بتعاریف فی ألسنة الاُصولیین(1)، والظاهر کما أفاد المحقّق الخراسانی(رحمه الله)أنّه لیس لهم اصطلاح جدید فی لفظ المطلق والمشروط، بل یطلق کلّ منهما بما له من معناه العرفی، کما أنّهما وصفان إضافیان وإلاّ لم یکد یوجد واجب مطلق، ضرورة اشتراط وجوب کلّ واجب ببعض الاُمور، کالبلوغ والعقل(2).
رجوع القید إلى الهیئة أو المادّة
اختلفوا فی أنّ القیود المأخوذة فی لسان الأدلّة بعنوان الشرط هل هی راجعة إلى الهیئة أو المادّة؟ مع تسالم الکلّ على أنّ ظاهر القضیّة الشرطیّة رجوعها إلى الهیئة، بل هو معنى الاشتراط وتعلیق الجزاء على الشرط، فمعنى «إن جاءک زید فأکرمه» مثلا أنّ وجوب الإکرام مقیّد بمجیء زید ومعلّق علیه، لا نفس الإکرام.
وقد اعترف بهذا الظهور العرفی من هو مخالف للمشهور فی المسألة وهو الشّیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله)، إلاّ أنّه یقول: لابدّ من رفع الید عن هذا الظهور لمحذور عقلی ویجب إرجاع القید إلى المادّة، فیکون معنى قولک: «إن استطعت یجب علیک الحجّ» حینئذ: «أنّه یجب علیک من الآن إتیان الحجّ عند تحقّق الاستطاعة» فیکون القید وهو الاستطاعة فی المثال من قیود الواجب وهو الحجّ، مع أنّ ظاهر القضیّة أنّه من قیود الوجوب.
نعم إنّه یقول: فرق بین قید الواجب الذی یستفاد من القضیّة الشرطیّة وسائر قیود الواجب، فإنّه یجب تحصیل القید وإیجاده فی الخارج فی الثانی دون الأوّل قضاء لحقّ القضیّة الشرطیّة(3).
واستدلّ لمقالة الشّیخ الأعظم(رحمه الله) أو یمکن أن یستدلّ لها باُمور:
الأوّل: أنّ مفاد الهیئة من المعانی الحرفیّة، وقد قرّر فی محلّه أنّ الوضع فیها عامّ والموضوع له خاصّ، أی المعنى الحرفی جزئی حقیقی، ومن البدیهی أنّ الجزئی لا یقبل الإطلاق والتقیید(4).
وببیان آخر: أنّ المعانی الحرفیّة إیجادیّة بأسرها، ولو لم یکن الجمیع کذلک فلا أقلّ من خصوص مفاد هیئة الأمر، أی الطلب، فلا إشکال فی کونه إیجادیاً، والمعنى الإیجادی جزئی حقیقی، فإنّ الإیجاد هو الوجود، ولا ریب فی أنّ الوجود الخارجی عین التشخّص والجزئیّة فلا یقبل التقیید والإطلاق.
ولکن یرد علیه: أنّ کون الموضوع له فی الحروف والهیئات خاصّاً لیس معناه کونه جزئیاً حقیقیاً، بل إنّه بمعنى الجزئی الإضافی، فمعنى الابتداء المستفاد من قولنا: «سر من البصرة إلى الکوفة» مثلا کلّی تتصوّر له أفراد کثیرة، فالإمتثال لهذا الأمر له مصادیق کثیرة، وکلّ ما کان له مصادیق کثیرة کان کلّیاً.
وأمّا کونها إیجادیّة وأنّ الإیجاد جزئی حقیقی فیمکن الجواب عنه بأنّ الإیجاد جزئی حقیقی، ولکن البحث هنا لیس بحثاً عن التقیید بمعنى التضییق والتخصیص، بل إنّه بحث عن التقیید بمعنى التعلیق، وحیث إنّ التعلیق إیجاد على فرض خاصّ، فیمکن تعلیق الإیجاد أو الوجود على شیء مفروض الوجود وإن لم یمکن تقییده، فلا مانع مثلا من تعلیق وجود إکرام زید ولو بنحو خاصّ على مجیئه، وسیأتی شرحه إن شاء الله فی معنى القضیّة الشرطیّة.
الثانی: ما یستفاد من کلمات بعض الأعاظم من أنّ المعنى الحرفی وإن کان کلّیاً إلاّ أنّه ملحوظ باللحاظ الآلی ولا یلحظ استقلالا حتّى یمکن تقییده، حیث إنّ التقیید أو الإطلاق من شؤون المعانی الملحوظة باللحاظ الاستقلالی(5).
ویرد علیه: إنّا لم نقبل کون المعانی الحرفیة معانی مرآتیة آلیة بمعنى کونها مغفولاً عنها، بل قد ذکرنا هناک أنّه ربّما یکون المعنى الحرفی مستقلاّ فی اللحاظ بهذا المعنى، بل یکون تمام الإلتفات والتوجّه إلیه کما إذا قلت: هل الطائر فی الدار أو على الدار؟ ومرادک السؤال عن «الظرفیّة» و «الاستعلاء» فی مثل الطائر الذی تعلم بوجود نسبة بینه وبین الدار، لکن لاتدری أنّ هذه النسبة هی الظرفیة أو الاستعلاء.
نعم، إنّ المعانی الحرفیّة تابعة للمعانی الإسمیّة فی الوجود الخارجی والذهنی، ولا إشکال فی أنّ التبعیّة فی الوجود لا تلازم کون المعنى الحرفی مغفولا عنه، فقد وقع الخلط هنا بین التبعیّة فی الوجود الذهنی وعدم قیام المفهوم بنفسه وبین الغفلة عنه، مع أنّ بینهما بوناً بعیداً.
الثالث: لزوم اللغویّة حیث إنّه إذا کان الوجوب استقبالیاً، فلا ثمرة للإیجاب والإنشاء فی الحال.
والجواب عنه واضح: لأنّ أحکام الشارع أحکام کلّیة تصدر على نهج القضایا الحقیقیة وشاملة لجمیع المکلّفین الواجدین منهم للشرائط المذکورة فیها وغیرهم، فوجوب الحجّ مثلا یشمل المستطیع فعلا ومن سیستطیع، وعندئذ لابدّ من صدور الخطاب بشکل القضیّة الشرطیّة حتّى یکون فعلیاً بالنسبة إلى من کان الشرط محقّقاً له الآن، واستقبالیاً بالنسبة إلى غیره، أی یکون الخطاب الواحد بالنسبه إلى بعض فعلیاً وبالنسبة إلى آخر مشروطاً تقدیریاً، والغفلة عن هذه الحقیقة أوجبت الإیراد باللغویّة.
الرابع: أنّ رجوع الشرط إلى الهیئة دون المادّة یوجب تفکیک الإنشاء عن المنشأ، فالإنشاء یکون فعلیاً والمنشأ وهو وجوب الإکرام فی مثال «إن جاءک زید فأکرمه» یکون استقبالیاً حاصلا بعد المجیء، وهذا غیر معقول.
وما یرد علیه یظهر من تحلیل معنى الاشتراط، والتأمّل فی حقیقة مفهوم «إن» الشرطیّة وما یسمّى فی اللّغة الفارسیة بـ«اگر»، فنقول لا إشکال فی أنّ مفاد کلمة «إن» یساوق تقریباً معنى کلمة «افرض» أی أنّ الإنسان یفرض أوّلا وجود شیء فی الخارج ثمّ یحکم علیه بحکم ویرتّب علیه آثاراً، فیفرض مثلا طلوع الشمس أوّلا ثمّ یرتّب علیه وجود النهار، فالقضیّة الشرطیّة حینئذ عبارة عن «حکم على فرض».
نظیر ما إذا تصوّر المولى عطشه واشتاقت نفسه بعد ذلک الفرض والتصوّر إلى الماء، فأمر عبده بقوله «إذا کنت عطشاناً فاسقنی» فاشتیاقه إلى الماء ثمّ بعثه إلى إتیان الماء وجد فی الخارج ولکنّه مترتّب على فرض عطشه، فبعثه متوقّف على هذا الفرض.
والحاصل: أنّ هذا الإیجاب موجود من جهة وغیر موجود من جهة، فهو موجود بعد فرض وجود الشرط فی اُفق الذهن وغیر موجود من دون هذا الفرض.
وحیث إنّه فرض ولا وجود له فی الخارج فعلا فیمکن أن یقال بأنّه لا إیجاب ولا وجوب کما ذهب إلیه المشهور، بل إیجاب على فرض معیّن.

1 . منها: أنّ المطلق ما لا یتوقّف وجوبه على أمر زائد على الاُمور المعتبرة فی التکلیف، والمشروط ما کان وجوبه موقوفاً على أمر آخر أیضاً.
ومنها: أنّ المطلق ما لا یتوقّف وجوبه على ما یتوقّف علیه وجوده، والمشروط ما یتوقّف وجوبه على ما یتوقّف علیه وجوده.
ومنها، أنّ المطلق ماأوجبه الشارع من غیر تعلیق على أمر آخر کالصلاة، والمشروط ما علّق وجوبه على حصول أمر آخر کالحجّ. (اُنظر: تمهید القواعد، ص 54; مطارح الأنظار، ص 43).
2 . کفایة الاُصول، ص 94 و 95.
3 . مطارح الأنظار، ص 48 ـ 49.
4 . مطارح الأنظار، ص 46.
5 . فوائد الاُصول، ج 1، ص 181.