وتارةً: یراد به الإجماع القولی من العلماء، واُخرى: الإجماع العملی منهم، بل من المسلمین ویمکن التعبیر عنه بسیرة المسلمین أیضاً، وثالثة: السیرة العقلائیّة.
أمّا الإجماع بالمعنى الأوّل فهو ممنوع لکون المسألة خلافیة، وکذا الإجماع بالمعنى الثانی، ولو سلّمنا تحقّق صغرى الإجماع لکنّه لیس بحجّة; لأنّ مدارک المسألة معلومة، فطائفة منهم تمسّکوا بالدلیل العقلی، واُخرى بالأدلّة النقلیة من الآیات والروایات.
أمّا الإجماع بمعنى السیرة العقلائیة: فهو ممّا لا ریب فیه لاستقرار طریقة العقلاء طرّاً على الرجوع إلى خبر الثقة فی جمیع اُمورهم، وهو حجّة ما لم یردع عنه الشارع.
إن قلت: إنّ استقرار سیرة العقلاء على العمل بخبر الثقة إنّما هو من جهة حصول الوثوق والإطمئنان منه نوعاً، وإلاّ فلا خصوصیّة لخبر الثقة ولا لغیره أصلا فعملهم بخبر الثقة خصوصاً فی الاُمور المهمّة إنّما یکون فیما إذا أفاد الوثوق والإطمئنان لا بما هو هو، فلا یثبت بها حجّیة الظنّ مطلقاً ولو لم یصل إلى حدّ الوثوق، ولو سلّمنا شمولها لمطلق الظنّ إلاّ أنّ دائرتها تختصّ بالأخبار بلا واسطة، ولو فرضنا شمولها
للأخبار مع الواسطة أیضاً فی زماننا هذا، إلاّ أنّ رجوعها إلى عصر الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) غیر ثابت.
قلت: لو راجعنا سیرة العقلاء فی اُمورهم العامّة، کتقسیم ضریبة مالیة وتوزیعها بین الفقراء مثلاً، ونحو ذلک ممّا یصنع به فی دائرة واسعة لعلمنا أنّهم یکتفون فی تعیین الفقراء وتشخیص الموضوعات والمصادیق بأخبار الثقات مطلقاً ولو لم یحصل الإطمئنان المقارب للعلم، بل ولو کان الخبر مع الواسطة، کما أنّه المتعارف فی الحوالات المصرفیة فإنّها تقبل من حاملیها بمجرّد کونهم موثّقین مع احتمال کونها مجعولة، بل على هذا یدور رحى الحیاة الاعتیادیّة الیومیّة، وعلیه أیضاً مدار المراجعات إلى التاریخ والأخبار الماضیة فیکتفی فیها بتألیفات الموثّقین والکتب المعتبرة الموجودة، وإلاّ لا طریق لنا للوصول إلى أخبار الماضین أصلا.
وأمّا وجود هذه السیرة فی عصر الأئمّة الأطهار(علیهم السلام) فیشهد له ملاحظة الأسئلة الواردة من الرواة وتقریرات الأئمّة(علیهم السلام) لهم الّتی مرّت جملة منها ضمن نقل الأخبار الدالّة على حجّیة خبر الثقة.
ثمّ إنّ مخالفة أمثال السیّد المرتضى(رحمه الله) لا تضرّنا فی المقام، وذلک لجهتین:
الاُولى: لعلّ مخالفتهم کانت من ناحیة الضغط الوارد من جانب المخالفین وإعتراضهم بأنّه لو کان خبر الواحد حجّة عندکم فکیف لا تعملون بأخبار الآحاد الواردة من طرقنا مع عدم إمکان جرح رواتهم من جانب هؤلاء؟ فاستندوا بعدم حجّیة خبر الواحد عندهم.
الثانیة: أنّه یمکن حمل مخالفتهم بالنسبة للأخبار غیر نقیّة السند المرویة من غیر الثقات من أصحاب الأئمّة(علیهم السلام) أو فی الکتب غیر المعتمدة، لأنّه لا شکّ فی أنّهم کانوا یعملون بالأخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة للشیعة ویستندون إلیها فی فتاویهم.
نعم کان وجه عملهم بها اعتقادهم بأنّها محفوفة بقرائن قطعیّة أو اطمئنانیّة، وهی ممنوعة عندنا فهم مشترکون معنا فی أصل حجّیة أخبار الثقات الموجودة فی الکتب المعتبرة المعتمدة علیها للشیعة الّتی هی محلّ الکلام فی ما نحن فیه، وإنّما الاختلاف فی وجه الحجّیة، فمخالفتهم لیست مضرّة بثبوت الإجماع على العمل بها.