لا إشکال فی أنّ الواجب التخییری موجود فی القوانین الشرعیّة والعقلائیّة نظیر التخییر فی باب الکفّارات بین إطعام ستّین مسکیناً وکسوتهم وتحریر الرقبة، وفی القوانین العقلائیّة نظیر التخییر بین المجازاة بالمال والمجازاة بالحبس، إنّما الإشکال فی بیان حقیقته وتوجیه ماهیّته.
ولتحقیق الحال لابدّ من الرجوع إلى العرف والعقلاء لتحلیل ما یوجد عندهم من المصالح، فإنّ المصالح الموجودة فی الأشیاء على أقسام:
فتارةً: تقوم المصلحة بشیء لا یقوم مقامه شیء آخر، کما إذا انحصر علاج مرض بدواء خاصّ ولم یوجد دواء آخر له.
واُخرى: تقوم مصلحة واحدة بأمرین یقوم أحدهما مقام الآخر مع کونهما من طبیعة واحدة ولهما جامع حقیقی، فیکون مثلا لمرض خاصّ طریقان من العلاج من سنخ واحد، کشرب هذا النوع من المسهل أو ذاک النوع منه.
وثالثة: تقوم مصلحة واحدة بأمرین مختلفین یقوم أحدهما مقام الآخر أیضاً، ولکن لا من طبیعة واحدة، فیفرض لهما جامع انتزاعی کعنوان «أحدهما» کما فی مرض خاصّ یمکن علاجه بطریقین کشرب الدواء والعملیّة الجراحیّة مثلاً.
فالواجب فی الصورة الاُولى واجب تعیینی، کما أنّ الواجب فی الصورة الثانیة هو الجامع الحقیقی فیکون التخییر فیها عقلیاً، وفی الثالثة یکون متعلّق الطلب عنوان أحدهما، أی الجامع الإنتزاعی، لأنّ المفروض أنّه لیس فی البین جامع حقیقی حتّى یکون هو متعلّق الغرض والطلب، بل یکون الغرض قائماً بأحدهما، فلیکن الطلب أیضاً متعلّقاً بعنوان أحدهما الذی یکون عنواناً مشیراً إلى أحد الفردین فی الخارج، ویکون التخییر فی هذه الصورة تخییراً مولویاً(1).
وبذلک یظهر أنّ فی موارد العطف بکلمة «أو» یکون المتعلّق فی الواقع إنّما هو عنوان «أحدهما» أو «أحدها» لأنّ المتبادر عرفاً من هذه الکلمة وکلّ ما یؤدّی معناها أنّ الخصوصیّات الفردیة لا دخل لها فی الحکم وأنّ الحکم تعلّق بأحد الشیئین أو أحد الأشیاء، نظیر ما ورد فی قوله تعالى فی باب الکفّارات: (فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَة)(2).
نعم، الظاهر تعدّد الغرض فی أمثاله; لأنّه لو کان الغرض واحداً وهو ما یقوم بالقدر الجامع کان الأولى أن یتعلّق الخطاب به، فإنّ المتبادر من قولک: «اجعل زیداً أو عمراً صدیقاً لنفسک» أنّ الخصوصیّات الفردیة لزید وعمرو تکون دخیلة فی الغرض، وإلاّ کان الأولى أن تقول: «اجعل إنساناً صدیقاً لک»، فظاهر العطف بکلمة «أو» عدم کون التخییر عقلیاً إلاّ إذا قامت قرینة على الخلاف.
التخییر بین الأقلّ والأکثر
قد فرغنا عن تصویر الواجب التخییری فی المتباینین وقد یقال بجواز وقوع التخییر بین الأقلّ والأکثر فی لسان الشرع نظیر التخییر بین الواحد والثلاث فی التسبیحات الأربعة، واُورد علیه بعدم إمکانه عقلا; لأنّه مع تحقّق الأقلّ فی الخارج وحصول الغرض به، یکون الأمر بالأکثر لغواً لا یمکن صدوره من الحکیم.
والصحیح: التفصیل بین ما إذا کان حصول الأقلّ ضمن الأکثر فی دفعة واحدة، کما إذا أمر المولى بإدخال ثلاثة رجال أو خمسة فی الدار فأدخل العبد الخمسة دفعةً وبین ما إذا کان حصول الأقلّ ضمن الأکثر تدریجیاً کما فی التسبیحات الأربعة، فإنّ اللغویة لا تتصوّر فی القسم الأوّل; لأنّ الغرض فیه لا یحصل بخصوص الأقلّ إذا إختار المکلّف الأکثر، بل یکون المحصّل للغرض حینئذ تمام الأکثر.
فالتخییر بین الواحد والثلاث فی مثل التسبیحات الأربعة ممّا لا یمکن المساعدة علیه; لأنّ الأقلّ یتحقّق ضمن الأکثر تدریجاً، فلابدّ أن یقال إنّ الواجب فیها هو الأقلّ، وأمّا الأکثر فیحمل على الاستحباب.
1 . ویلحق بهذه الصورة، صورتی تعارض المصلحتین وتزاحمهما; أی فیما لا یمکن الجمع بین أمرین فی مقام الجعل لما فیهما من التباین والتضادّ کدواءین مختلفین یؤثّران فی علاج مرضین مختلفین یزیل کلّ منهما أثر الآخر، أو لا یمکن الجمع بینهما لعدم تمکّن المکلّف منه کإنقاذ غریقین فی زمان لا یسع لذلک.
2 . سورة المائدة، الآیة 89.
