استدلّ الأخباریون لعدم حجّیة الظواهر قبل ورود تفسیرها من قبل العترة الطاهرة(علیهم السلام)بوجوه:
الوجه الأوّل: الروایات الناهیّة عن التفسیر بالرأی، نظیر ما روی عن الرضا(علیه السلام)عن آبائه(علیهم السلام)قال: «قال الله عزّوجلّ: «ما آمن بی من فسّر برأیه کلامی»(1) بتقریب أنّ الأخذ بالظاهر من مصادیق التفسیر بالرأی.
ویرد علیه: أنّ التفسیر هنا بشهادة اللغویین هو کشف المراد عن اللفظ المشکل، فبناءً على هذا ینحصر تفسیر القرآن ببطونه وبمتشابهاته، ولا یشمل الأخذ بظواهر الآیات نظیر قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(2) و(أَحَلَّ الله الْبَیْعَ)(3)، کما أنّ الظاهر من الرأی هو الآراء الباطلة الّتی لا أساس لها، کما یشهد به ما رواه عمّار بن موسى، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: سئل عن الحکومة فقال: «من حکم برأیه بین اثنین فقد کفر، ومن فسّر آیة من کتاب الله فقد کفر»(4)، وعلیه فالمراد من الرأی لیس إلاّ القیاس وما شابهه من الآراء الباطلة.
الوجه الثانی: الروایات الناهیّة عن العمل بالمتشابهات، کروایة إسماعیل بن جابر، عن الصادق(علیه السلام) أنّه قال: «إنّما هلک الناس فی المتشابه; لأنّه لم یقفوا على معناه ولم یعرفوا حقیقته، فوضعوا له تأویلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلک عن مسألة الأوصیاء ونبذوا قول رسول الله(صلى الله علیه وآله) وراء ظهورهم»(5).
والجواب عنه واضح; لأنّ المتشابه هو ما یتشابه بعضه بعضاً، أی ما یشابه فیه أحد احتمالین احتمالا آخر، ویوجب الحیرة فیصیر مجملا ومبهماً، وإلاّ ما لم یکن فیه تشابه بین الاحتمالین بل کان أحدهما ظاهراً والآخر مخالفاً للظاهر لا یکون متشابهاً حتّى یکون مصداقاً لهذه الروایات.
والشاهد على ذلک ما ورد فی نفس هذه الروایة من قوله(علیه السلام): «لأنّهم لم یقفوا على معناه ولم یعرفوا حقیقته فوضعوا له تأویلا من عند أنفسهم بآرائهم» وهذا لا یکون صادقاً فی العمل بالظواهر والمطلقات والعمومات; لأنّ المعنى فیها مفهوم واضح.
هذا مضافاً إلى ذیل آیة المحکم والمتشابه من قوله تعالى: (فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ)(6) حیث لا یخفى أنّ العمل بالظواهر لا یکون فیه ابتغاء الفتنة، بل الفتنة تنشأ من ناحیة اتّباع الذین فی قلوبهم المرض بعض الاحتمالات من دون دلیل علیه، وهذا صادق فی ما لیس له ظهور أو ما یخالف ظاهر اللفظ.
الوجه الثالث: أنّ ظواهر الکتاب وإن لم تکن بذاتها داخلا فی المتشابه، لکنّه مندرج فیه بالعرض، فلایجوز العمل بها، وذلک لأجل العلم الإجمالی بطروّ التخصیص والتقیید والتجوّز فی الکتاب، ومع هذا العلم الإجمالی کیف یمکن الأخذ بظواهره؟
ویناقش فیه: بأنّ العلم الإجمالی یمنع عن التمسّک بالظواهر قبل الفحص لا بعده، فبعد الفحص إذا لم نظفر بما یخالف ظاهر الکتاب من تخصیص أو تقیید أو قرینة مجاز یکون ذلک الظاهر ممّا علم خروجه تفصیلا عن أطراف الشبهة، فلا مانع حینئذ من إجراء أصالة الظهور فیه، و إلاّ فیجب القول بعدم حجّیة ظواهر الأخبار أیضاً.
الوجه الرابع: روایات تدلّ على أنّ للقرآن مفاهیم عالیة لا تصل إلیها أفهام عامّة الناس القاصرة، وأنّ مخاطب القرآن إنّما هو الرسول(صلى الله علیه وآله) والأئمّة الهادین(علیهم السلام)، کروایة سدیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام)فی حدیث قال: «والله عندنا علم الکتاب کلّه»(7)، وما رواه زید الشحّام، عن أبی جعفر(علیه السلام): «إنّما یعرف القرآن من خوطب به»(8).
ویرد علیه: أنّ المقصود من هذه الروایات أنّ معارف القرآن بجمیع شؤونه من المحکم والمتشابه والظاهر والباطن لا یفهمها غیر رسول الله(صلى الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین(علیهم السلام)، وإلاّ فقد عرفت أنّ الأخبار الدالّة على إرجاع آحاد الناس إلى الکتاب العزیز متواترة، وقد ورد فی الکتاب نفسه مخاطبة الناس بل الکفّار والمشرکین منهم بمثل قوله تعالى: (یا أیُّهَا الْنَاس) و(یا أَهْلَ الْکِتاب).
الوجه الخامس: ما یبتنی على مزعمة تحریف القرآن، وهو أن یقال: إنّا نعلم إجمالا بوقوع التحریف فی الکتاب، وکلّ ما وقع فیه التحریف یسقط ظهوره عن الحجّیة، فظواهر کلام الله تسقط عن الحجّیة.
وفیه أوّلاً: أنّ تحریف القرآن مزعمة سخیفة باطلة، کما سیأتی بیانه إن شاءالله تعالى.
وثانیاً: لو فرضنا وقوع التحریف فی الکتاب لکنّه لا یوجب المنع عن حجّیة ظواهره، وذلک لأنّ الأخبار الدالّة على لزوم الأخذ بظواهر کتاب الله الّتی مرّت سابقاً لا تدعونا إلاّ إلى العمل بهذا القرآن الموجود فی أیدی المسلمین، وتلاوة آیات هذا القرآن الذی وصل إلینا من عهد الصادقین(علیهما السلام)سواء فرضنا ـ فرضاً باطلاً ـ تحریفه بعد رسول الله(صلى الله علیه وآله)وقبل جمعه فی عهد عثمان أو لم نقل به کما هو الحقّ  الحقیق بالتصدیق، فظواهره حجّة على کلّ حال.
هذا مضافاً إلى ما سیأتی من الأدلّة الوافیة الکافیة فی إثبات عدم وقوع التحریف فی الکتاب العزیز.

1 . المصدر السابق، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 13، ح 28.
2 . سورة المائدة، الآیة 1.
3 . سورة البقرة، الآیة 275.
4 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 13، ح 67.
5 . وسائل الشیعة، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 13، ح 62.
6 . سورة آل عمران، الآیة 7.
7 . وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 13، ح 14 و 16.
8 . المصدر السابق، ح 25.