لا شکّ فی أنّ هناک عمومات وردت فی الکتاب والسنّة على نهج الخطابات الشفاهیّة کقوله تعالى: (یاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1)، وقوله: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمْ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ)(2)، کما لا إشکال أیضاً فی أنّها تشمل جمیع صیغ التخاطب حتّى صیغ التخاطب من الأوامر والنواهی، ووقع الإشکال بالنسبة إلى غیر الحاضرین مجلس التخاطب من جهات ثلاث:
الاُولى: هل یصحّ تعلّق التکلیف الوارد فی الخطابات الشفاهیّة بالغائبین والمعدومین أو لا؟
الثانیة: هل یصحّ توجیه الخطاب إلى غیر الحاضرین حقیقة أو لا؟
الثالثة: أنّ أدوات التخاطب لماذا وضعت؟
أمّا الاُولى: فالحقّ أنّ الکلام هنا لیس فی المعدوم بما هو هو، فإنّه لا معنى لتوجّه التکلیف إلیه لا فعلیاً ولا إنشائیاً، بل المراد منه المعدوم على فرض وجوده وعلى نهج القضیّة الحقیقیّة ویمکن توجّه التکلیف فی فرض وجود موضوعه، کما فی القضایا الشرطیّة.
وأمّا الثانیة: وهو جواز مخاطبة المعدومین فجوابه ظهر ممّا مرّ، فإنّه إن کان المراد مخاطبة المعدوم بلحاظ العدم فلا یجوز قطعاً، وأمّا إذا کان بلحاظ حال الوجود فلا إشکال فیه، لأنّ حقیقة الخطاب توجیهه نحو الغیر مع الإیصال إلیه بأیّ وسیلة کانت سواء کان الغیر حاضراً أو غائباً، ولیست حقیقته المشافهة حتّى یختصّ جوازه بالحاضر فی المجلس، ولذلک تکتب الرسائل ویخاطب فیها الغائب أو تکتب الوصیة للجیل اللاحق وهم مخاطبون فیها، کما ورد فی وصیة أمیر المؤمنین علی(علیه السلام): «أُوصِیکُمَا، وَ جَمْیِعَ وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی، بِتَقْوَى اللّهِ، وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ»(3)، فإنّه یشمل جمیع الأجیال حتّى فی عصرنا.
وأمّا الثالثة: فالإشکال فیه ناش عن توهّم وجود الملازمة بین الخطاب والحضور وأنّ الحضور لازم فیه، بینما أنّ حقیقة الخطاب هی توجیه الکلام نحو الغیر مع الإیصال إلیه بأیّ وسیلة کما تقدّم.
ثمّ إنّه لا ثمرة لهذا النزاع، حتّى لو فرضنا عدم شمول الخطاب للمعدومین، فإنّه لا ریب فی شمول التکلیف لهم لوجود أدلّة الاشتراک فی التکلیف، ولا حاجة فی ثبوت التکلیف إلى توجیه الخطاب إلیهم ولا ملازمة بین الأمرین.
1 . سورة المائدة، الآیة 1.
2 . سورة البقرة، الآیة 183.
3 . نهج البلاغة، الکتاب 47.
