الأوّل: فی دخول أسامی المعاملات فی محلّ النزاع وعدمه
ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى التفصیل بین ما إذا کانت أسامی المعاملات موضوعة للمسبّبات، وبین ما إذا کانت موضوعة للأسباب، وحاصل کلامه: أنّه إذا کانت الأسامی موضوعة للمسبّبات فلا إشکال فی أنّها حینئذ اُمور بسیطة لا تتّصف بالصحّة والفساد، بل أمرها دائر بین الوجود والعدم، فجریان نزاع الصحیحی والأعمّی فی ألفاظ المعاملات متوقّف على کونها موضوعة للأسباب.
ثمّ ذهب إلى أنّه لا یبعد دعوى کونها موضوعة للصحیحة أیضاً وأنّ الموضوع هو العقد المؤثّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً، واختلاف الشرع والعرف فیما یعتبر فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف فی المعنى(1).
وهذا التفصیل متین لا غبار علیه، نعم أنّه ناظر إلى مقام الثبوت.
وأمّا فی مقام الإثبات فهل المراد من أسامی المعاملات الأسباب أو المسبّبات؟
یمکن أن یقال: إذا استعملت الألفاظ فی المعنى المصدری فلا إشکال فی أنّ المراد منها الأسباب، فهی الّتی تعلّق بها الإیجاد وعدمه.
وأمّا إذا استعملت فی المعنى اسم المصدری فیکون المراد منها المسبّبات، لأنّها هی النتائج الحاصلة من الأسباب وتناسب المعنى اسم المصدری، فلابدّ حینئذ من ملاحظة کیفیة الاستعمال، فتختلف أسامی المعاملات بحسب اختلاف کیفیة استعمالاتها فی لسان الشارع، فالتی استعملت فی الأسباب داخلة فی محلّ النزاع، والّتی استعملت فی المسبّبات خارجة عنه، وکلّ ذلک یدلّ علیه التبادر.

1 . کفایة الاُصول، ص 32 و 33.

الثانی: التمسّک بإطلاقات المعاملات
بناءً على جریان النزاع فی باب المعاملات فهل تترتّب علیه أیضاً الثمرة المتقدّمة فی العبادات فیمکن التمسّک بإطلاقات المعاملات بناءً على الوضع للأعمّ دون الوضع للأخصّ أو لا تترتّب؟
قد یقال: بعدم ترتّبها لجواز التمسّک بالإطلاقات حتّى على القول بالصحیح; لما مرّ من أنّ الصحیح فی باب المعاملات هو الصحیح عند العقلاء، وأنّ المعاملات اُمور عرفیّة عقلائیّة ولیست من الماهیات المخترعة من قبل الشارع المقدّس، إذن تکون تلک الإطلاقات مسوقة لإمضاء المعاملات العرفیّة العقلائیّة والمراد من الصحیح هنا هو الصحیح العرفی.
فالصحیحی أیضاً إذا شکّ فی دخالة قید من جانب الشارع فی عقد من العقود، وکان ذلک العقد صحیحاً عند العرف والعقلاء بدون ذلک القید یمکن له أن یتمسّک بإطلاق «اُوفوا بالعقود» مثلا لنفی ذلک القید ویثبت به عدم اعتباره شرعاً.
وعلیه لا مانع من التمسّک بالإطلاقات فی أبواب المعاملات، سواء قلنا بوضع الألفاظ للأسباب أو للمسبّبات، وسواء قلنا بوضعها للصحیح أو للأعمّ.
ثمّ إنّه لو فرض عدم وجود إطلاقات لفظیة فی البین أمکن التمسّک بالإطلاق المقامی، والمراد منه أنّ الشارع فی مقام التقنین والتشریع قد لاحظ المعاملات الرائجة بین العرف والعقلاء ثمّ شرّع أحکامه، وحینئذ لو کان لشیء دخل فیها بعنوان الجزء أو الشرط فعلیه بیانه ولو بیّنه لوصل إلینا، وحیث إنّه لم یصل إلینا نستکشف عدم دخل ذلک الشیء.
ولو فرض عدم وجود إطلاق لا لفظی ولا مقامی أمکن التمسّک بالسیرة العقلائیّة الجاریة على اعتبارهم للمعاملات الرائجة بینهم الّتی کانت بمرأى ومسمع من الشارع ویستکشف إمضاؤه لها من سکوته وعدم ردعه.