لا إشکال فی قیام الأمارات بنفس دلیل حجّیتها ـ کآیة النبأ مثلاً ـ مقام القطع الطریقی المحض، کما لا ریب فی عدم قیامها مقام القطع الموضوعی على وجه الصفتیّة، فإنّه لا شکّ فی أنّه إذا أشار المولى إلى الشمس مثلا وقال: «بمثل هذا فاشهد» فلو قلنا بأنّه أخذ القطع بما أنّه درجة خاصّة من العلم والکشف التامّ فی موضوع الشهادة، فلا تجوز الشهادة على مالکیة زید مثلا بمجرّد قیام البیّنة على أنّ هذا ملک له، أو فیما إذا ثبتت مالکیته بالقرعة.
وأمّا قیام الأمارات مقام القطع الموضوعی على نحو الکاشفیّة، یتوقّف على أنّ ما اُخذ فی الموضوع هو الجامع; أی جنس الکاشف الذی یکون القطع مصداقاً من مصادیقه، فلا ریب حینئذ فی أنّ سائر مصادیق الکاشف یقوم مقام هذا القطع بلا إشکال.
ولکن لو کان المأخوذ على نحو الکاشفیة التامّة بأخذ تلک الحالة، أی حالة المائة بالمائة، فلا إشکال فی عدم قیام الأمارات مقام هذه الدرجة من العلم لأنّ کشف الأمارة کشف ناقص.
وبما ذکرنا ظهر أنّ الاُصول العملیّة لا تقوم مقام القطع الموضوعی مطلقاً حتّى إذا کان القطع الموضوعی مأخوذاً على نحو أخذ جامع الکاشف; لأنّ لسان الاُصول لیس لسان الکشف وإن کان لها نظر إلى الواقع فی الجملة، ولا منافاة بینهما لأنّها تنجّز التکلیف الواقعی فی صورة الإصابة وإن لم یکن لسانها لسان التنزیل منزلة الواقع.