اختلفوا فی المعنى الحرفی على أقوال:
الأوّل: إنّ الحروف لا معانی لها، بل هی علامات للمعانی الإسمیّة کالإعراب فی الکلمات المعربة، فکما أنّ الرفع مثلاً علامة للفاعل، والنصب علامة للمفعول، کذلک الحروف، فکلمة «من» مثلاً علامة لابتداء السیر فی جملة «سرت من البصرة إلى الکوفة» و «إلى» علامة لانتهائه(1).
ویلاحظ علیه: إنّه مخالف لما یتبادر من الحروف إلى الذهن عند استعمالها، وقیاسه بالإعراب قیاس مع الفارق، لأنّه یتبادر من کلمة «فی» مثلاً فی جملة «زید فی الدار» معنى خاصّ کالظرفیّة، ولا یتبادر شیء من علامة الرفع فی «زیدٌ» فی تلک الجملة.
الثانی: ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) وهو عکس الأوّل، وحاصله عدم الفرق بین الحروف والأسماء فی کون معانی کلیهما استقلالیّة، فلا فرق بین «من» مثلاً وکلمة «الابتداء» فی دلالة کلیهما على الابتداء، وعدم إمکان استعمال أحدهما فی موضع الآخر ناش من شرط الواضع لا إنّه مأخوذ فی الموضوع له، فإنّ الواضع اعتبر لزوم استعمال «من» فیما إذا لم یکن معنى الابتداء ملحوظاً استقلالیاً وشرط فی کلمة «الابتداء» استعمالها فیما إذا لم یکن المعنى آلیّاً(2).
ویلاحظ علیه: أنّ هذا الشرط لا یوجب إلزاماً لغیره من المستعملین، فإنّ الذی یجب قبوله من الواضع إنّما هو ما یکون فی دائرة الوضع، فإن کان هناک شیء خارج عنها وکان الموضوع له مطلقاً بالنسبة إلیه فلا مانع حینئذ فی استعمال تلک اللّفظة على نحو عامّ.
الثالث: ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) من أنّ معانی الحروف کلّها إیجادیة یوجد بها الربط بین أجزاء الکلام، فإنّ «من» فی «سرت من البصرة إلى الکوفة» مثلاً توجد الربط بین کلمتی «البصرة» و «سرت».(3)
وظاهر کلامه إنّها لیست حاکیات عن معانیها بل وضعت لإنشائها، فإنّ «فی» مثلاً لا تحکی عن الظرفیّة بل توجدها فی قولک «زید فی الدار».
وفیه: أنّه لا معنى لإیجاد النسبة بلفظ لا معنى له ولا یدلّ على مفهوم، فإن لم یکن لکلمة «فی» مثلاً معنى الظرفیّة، فلا یمکن إیجادها بها فی الکلام، فاللازم دلالة الحروف أوّلاً على معنى وحکایتها عنه، ثمّ إیجاد النسبة الکلامیّة بها فی ضوء تلک الحکایة، مع أنّه لو کانت معانی الحروف إیجادیّة فلا سبیل للصدق والکذب إلیها، کما هو کذلک فی جمیع الإنشائیّات فلا معنى لکون قضیة «زید فی الدار» صادقة أو کاذبة.
الرابع: ما أفاده سیدنا الاُستاذ المحقّق الخوئی(رحمه الله)، وملخّصه: «إنّ الحروف بأجمعها وضعت لتضییقات المعانی الاسمیة وتقییداتها بقیود خارجة عن حقائقها، ومع ذلک لا نظر لها إلى النسب الخارجیّة، بل التضییق إنّما هو فی عالم المفهومیّة.
توضیح ذلک: إنّ کلّ مفهوم اسمی له سعة وإطلاق بالإضافة إلى الحصص الّتی تحته سواء کان الإطلاق بالقیاس إلى الخصوصیّات المنوّعة أو المصنّفة أو المشخّصة أو بالقیاس إلى حالات شخص واحد، ومن الضروری أنّ غرض المتکلّم کما یتعلّق بإفادة المفهوم على إطلاقه وسعته کذلک قد یتعلّق بإفادة حصّة خاصّة منه کما فی قولک «الصلاة فی المسجد حکمها کذا»، وحیث إنّ حصص المعنى الواحد فضلاً عن المعانی الکثیرة غیر متناهیّة، فلابدّ للواضع الحکیم من وضع ما یوجب تخصیص المعنى وتقییده عند الحاجة إلیه، ولیس ذلک إلاّ بسبب الحروف والهیئات وبذلک یظهر أنّ إیجاد الحروف لمعانیها إنّما هو باعتبار حدوث الضیق فی مرحلة الإثبات والدلالة، وإلاّ کان المفهوم متّصفاً بالإطلاق والسعة وأمّا باعتبار مقام الثبوت فالکاشف عن تعلّق القصد بإفادة المعنى المضیّق إنّما هو الحروف»(4).
ولکن یلاحظ علیه أوّلاً: إنّ هناک قسماً ثالثاً من الحروف لا یجری فیه شیء ممّا ذکره، کالحروف العاطفة فإنّها لیست إنشائیّة کما أنّها لیست لبیان الحصص الخاصّة من المعانی الإسمیّة وغیرها.
وثانیاً: إنّ التضییق لا یخلو من أحد أمرین: إمّا أن یکون من طریق الحکایة والدلالة على الخارج أو بدونها، فإن لم یکن مع الدلالة فلا معنى له، وإن کان مع الحکایة والدلالة فیکون دور الحروف أوّلاً هو الدلالة على معنى والحکایة عن الخارج، ثمّ تضییق المعانی الإسمیّة بواسطتها.
الخامس: قول کثیر من المحقّقین; من أنّ الحروف وضعت للحکایة عن النسب الخارجیّة والمفاهیم غیر المستقلّة; لأنّ المفاهیم والمعانی على قسمین: مستقلّة وغیر مستقلّة، فالمستقلّة نحو مفهوم «السیر» وغیر المستقلّة مثل ابتدائه وانتهائه، وکما نحتاج فی بیان المعانی المستقلّة والحکایة عنها إلى ألفاظ، کذلک فی المعانی غیر المستقلّة، فمثلاً کما نحتاج فی بیان معنى «زید» و «قائم» إلى لفظ زید وقائم، کذلک نحتاج فی بیان نسبة زید إلى قائم وصدور القیام عن زید إلى وضع لفظ، وهو هیئة «زید قائم» ونحتاج فی بیان کیفیة السیر من حیث الابتداء والانتهاء فی قولک «سرت من البصرة إلى الکوفة» أیضاً إلى کلمتی «من» و «إلى»، فالحروف تدلّ على مفاهیم غیر مستقلّة فی الذهن والخارج وتکون حاکیات عنها ولا تدلّ على الإیجاد أو التضییق إلاّ بسبب دلالتها على ما ذکر(5).
وهذا القول وإن کان قویّاً من بعض الجهات، لکن لا یشمل تمام أقسام الحروف ولتبیین ذلک لابدّ من بیان أقسام الحروف حتىّ تتّضح کیفیة الوضع فیها.

1 . هذا القول منسوب إلى رضی الدین الإسترآبادی، لکن بعد التأمّل وإمعان النظر فیما ذکره یستفاد موافقته للقول الخامس. اُنظر: شرح الکافیة، ج 1، ص 37.
2 . کفایة الاُصول، ص 12.
3 . فوائد الاُصول، ج 1، ص 39.
4 . راجع أجود التقریرات، ص 18 و 19، الهامش.
5 . اُنظر: قوانین الاُصول، ج 1، ص 10; نهایة الدرایة، ج 1، ص 51; لمحات الاُصول، ص 28 و 29.