لا شکّ فی دلالة القضیّة الشرطیّة على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فی الجملة بالتبادر والوجدان، وإلاّ لو کان الحکم ثابتاً على أی تقدیر لاستلزم کون تعلیقه على الشرط لغواً.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لا شکّ فی دلالة القضیّة الشرطیّة على المفهوم والعلّیة المنحصرة فیما إذا کان الشرط من ضدّین لا ثالث لهما، نحو «المخبر إن کان فاسقاً فتبیّن» حیث إنّه لا یتصوّر بالنسبة إلى المخبر حالة اُخرى غیر الفسق والعدالة فلا ثالث لهما فیه، فإنّ مقتضى دلالة القضیّة الشرطیّة على الانتفاء عند الانتفاء فی الجملة دلالتها على المفهوم فی هذه الصورة کما لا یخفى.
ونظیر المثال المزبور قولک: «الإنسان إن کان مسافرا فعلیه القصر» أو «إن کان مستطیعاً فعلیه الحجّ» حیث لا ثالث للمسافر والحاضر، ولا للمستطیع وغیر المستطیع.
وأمّا إذا کان للشرط حالات عدیدة کما فی قوله (علیه السلام): «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء»، حیث یتصوّر للماء إذا لم یکن کرّاً أن یکون مطراً أو جاریاً أو ماء بئر أو غیره، فهو بنفسه على صورتین:
فتارةً یوجد فیها قدر متیقّن کالماء القلیل فی المثال، فلا شکّ أیضاً فی دلالة القضیّة الشرطیّة حینئذ على المفهوم بالنسبة إلیه، وإلاّ یلزم اللغویة ورفع الید عن دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء فی الجملة.
واُخرى لا یوجد فیها قدر متیقّن کأن یقول الشارع «إذا دخل شهر رمضان فصوموا» حیث نعلم أنّ لرمضان دخلا فی حکم الصیام، وهو ینتفی عند انتفائه إجمالا، وإلاّ کان الصیام واجباً فی تمام أیّام السنة ولم یکن تعلیقه بدخول شهر رمضان صحیحاً ـ کما لا یصحّ تعلیق وجوب الصلاة مثلا بدخوله، فیقال: «إذا دخل شهر رمضان فصلّوا» لوجوب الصلاة فی جمیع أیّام السنة ـ ففی هذه الصورة لا مفهوم صریحاً مشخّصاً للقضیة لعدم تصوّر قدر متیقّن فیها، بل لها مفهوم مبهم إجمالی لا یستفاد منه حکم متعیّن مخالف للمنطوق، فنعلم إجمالا فی المثال المزبور عدم وجوب الصیام فی بعض شهور السنة.
فالحقّ فی المسألة هو التفصیل بین الصورتین الاُولیین والصورة الثالثة.